"أفقر الأغنياء"... ساحة معركة مصرفية على 18 تريليون دولار
هذه الفئة تضم 76 مليون شخص عالمياً (فرانس برس)
إذا كُنت تملك مبلغاً قيمته بين 250 ألف دولار ومليون دولار، فأنت ضمن شريحة من الناس يمكن تصنيفها على أنها "أفقر الأغنياء"، يملكون مجتمعين 18 تريليون دولار، وأنت بالتالي هدف من الأهداف التي تحارب البنوك والمؤسسات المالية من أجل استقطاب رؤوس أموالها.
فقد أصبح الأشخاص الذين تراوح أصولهم ضمن الهامش المالي المذكور ساحة معركة جديدة للشركات المالية في العالم، مدفوعة بهوامش الأرباح الهابطة إلى البحث عن مزيد من الجيوب الثرية، وفقاً لتقرير أوردته، اليوم الخميس، شبكة "بلومبيرغ" الأميركية.
الشبكة نقلت خلاصة تقرير صادر عن "مجموعة بوسطن الاستشارية" Boston Consulting Group، أن ثمة 76 مليون شخص تقريباً اليوم يمتلكون 18 تريليون دولار هم ضمن هذه المجموعة المستهدفة، كما ينضم إليها 4 ملايين إضافيين كل عام.
وتزداد سخونة المنافسة على خدمة هؤلاء العملاء، حيث يشتعل الصراع في هذا الإطار بين البنوك وحاضنات الأعمال ومديري الأصول والوسطاء عبر الإنترنت.
فقد دأب مديرو الثروة، بمن فيهم مجموعة "يو.بي.إس" UBS Group AG، و"مورغان ستانلي" Morgan Stanley، و"بنك أوف أميركا" Bank of America Corp، على تركيز التوسّع باتجاه العملاء الذين يتمتعون بثروات سريعة النمو تراوح بين عشرات الملايين ومليارات الدولارات.
لكن جزءاً كبيراً من هذا "البزنس" المتمثل بإدارة الثروات الخارجية، أصبح أكثر خطورة وأقل جدوى، حيث تقوم السلطات بقمع غسل الأموال والتهرّب الضريبي والثروة الخفية بعد سلسلة طويلة من الفضائح البارزة.
إلا أن "شريحة الأثرياء" (يقصد التقرير ما سمّته بلومبيرغ "أفقر الأغنياء") هي "واحدة من أكبر المجالات المرشّحة للتوسّع المحتمل بينما يتم التغاضي عنها"، وفقاً للتقرير الذي يشير إلى أن "هذه القاعدة من العملاء المحتملين لخدمات إدارة الثروات تُظهر أنها واعدة جداً".
فمن المقرّر أن تنمو مجموعة الأثرياء بنسبة 6.2% خلال السنوات الخمس المقبلة، وفي حين أن هذا لا يزال أبطأ من وتيرة زيادة المليارديرات، إلا أنه أعلى من معدل الزيادة في الثروة العالمية.
وتسمح التكنولوجيا الجديدة للمقرضين بخدمة القطاع بطريقة أكثر تركيزاً وفعالية، وفقاً للشريك الإداري في "بوسطن للاستشارات" في سويسرا، دانييل كيسلر، الذي قال "إنها مسألة يجب على كل مدير ثروات كبير التفكير بها".
"بوسطن" أفادت أيضاً بأن آسيا والولايات المتحدة ستكونان أكبر المساهمين في نمو شريحة الأثرياء هذه على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ومع ذلك، فعلى رغم العروض التي لا تُعد ولا تُحصى، لم تجد معظم الشركات "المكان الجميل" لخدمة هؤلاء الأفراد. فغالباً ما تُبالغ البنوك الخاصة التقليدية في خدمة عملائها الأثرياء في البداية، حيث يتم تعيين مدير علاقات خاص بهم. وعندما يفشل نشاط العميل في الارتقاء إلى مستوى إمكاناته، قد يتم إغراء البنوك بالانسحاب من مستوى المشاركة معه.
