نقيب الفلاحين: الزراعة المصرية تمر بأسوأ مراحلها
نقيب الفلاحين: الزراعة المصرية تمر بأسوأ مراحلها
أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين المصريين، أن الزراعة المصرية الآن تمر بأسوأ مراحلها، إذ إن الفلاح يعيش هذه الفترة بين نارين، إما أن يزرع أرضه بالخسارة أو على الأقل بلا مكاسب، أو يتركها بلا زراعة "بور" فيتم تغريمه.
وأضاف أبو صدام في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن هناك أسباباً عدة لهذا التدهور، منها فشل وزارة الزراعة المصرية في القيام بدورها تجاه الفلاحين، ففي أزمة تسويق القطن تم الإعلان قبل زراعة القطن موسم 2018 عن شراء المحصول من الفلاحين بسعر ضمان للقنطار بـ 2500 جنيه للوجه القبلي و2700 جنيه للوجه البحري، ولم يتم الوفاء بالوعد، ما اضطر معه الفلاحين البيع للتجار بـ 2300 جنيه للقنطار.
وتوقع أبو صدام تقليص المساحة المزروعة بالقطن هذا العام لـ 220 ألف فدان، في مقابل 336 ألف فدان تمت زراعتها بالقطن العام الماضي، إذ إن سعر بيع قنطار القطن هذا العام لم يكن مجزياً للفلاح، خاصة أن زراعته مكلفة.
وحسب نقيب الفلاحين المصريين فإن من المشاكل التي تواجه الزراعة المصرية أيضًا، نشاط مافيا الاستيراد التي تعمل على عرقلة زراعة وتسويق بعض المحاصيل حفاظًا على مكاسبها، وحظر زراعة الأرز في مناطق معينة بعد تقليص مساحة زراعته ليس ببعيد، الأمر الذي أدى إلى فتح الباب لاستيراده، كذلك هناك 100 مليون بذرة طماطم 023 "مفيرسة"، بحسب تقارير وزارة الزراعة تم وصولها إلى الموانئ المصرية تنتظر السماح لها بالدخول، محذرًا من أن دخولها سوف يدمر ما تبقى من محصول الطماطم في مصر.
ويواصل أبو صدام سرد مشاكل قطاع الزراعة، ومنها عدم اتباع دورة زراعية كما كان في السابق، مع غياب نظام الزراعات التعاقدية (تحديد السعر قبل زراعة المحصول)، بالإضافة لتهميش دور التعاونيات، وعدم وجود تنسيق بين الوزارات المعنية بمشاكل الفلاحين، فللأسف وزارة التموين تتعامل مع الفلاح كما تتعامل مع التجار.
ووصلت خسائر الآلاف من مزارعي الطماطم إلى 100%، بعد تدمير المحصول بالكامل، نتيجة زراعة بذور "مفيرسة"، تسببت في تجعد واصفرار الأوراق عند النمو، ما أدى إلى فشل عملية الإثمار بالكامل، علما أن تكلفة زراعة الفدان 30 ألف جنيه.
وأشارت بعض التقديرات الأكاديمية إلى أن المساحة المصابة بالفيروس وصلت إلى 60 ألف فدان، بلغت خسائرها المادية 166 مليون دولار.
وتسببت أزمة سدّ النهضة في رفع أسعار الأرز في مصر، عقب إصدار الحكومة المصرية قراراً بتقليص المساحة المزروعة إلى 724 ألف فدان من الأرز العام الماضي، وهي مساحة تشير تقديرات التجار إلى أنها أقل من نصف مستوى 2017 البالغ 1.8 مليون فدان.
وحذر بعض التجار في مصر من خروج أسعار الأرز عن السيطرة هذا العام نتيجة قلة المعروض، بعد تقليص المساحة المزروعة بقرار وزاري، مؤكدين في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أن الأسعار كل يوم في زيادة، إذ تخطى سعر الطن العشرة آلاف جنيه في المتوسط، متوقعين وصول الأسعار إلى أرقام خيالية قد تصل إلى 15 ألف جنيه للطن.
(الدولار = 17.9 جنيها تقريباً).
