تعرّف إلى أبرز المتضرّرين من ارتفاع أسعار النفط
أسعار النفط لامست الـ80 دولارا (فرانس برس)
إذا كان من الطبيعي أن تستفيد الدول المصدّرة للبترول من ارتفاع أسعاره في السوق العالمية، فإن هذا لا يعني زيادة إيراداتها، إذ أن صعوده يلحق أضراراً كبيرة بموازنات الدول المستوردة.
لننسَ مصالح الدول قليلاً ونضيّق العدسة أكثر للتعرّف إلى أبرز القطاعات المتضرّرة من صعود سعر النفط الخام، وبالتالي أسعار المحروقات والمشتقات البترولية.
يُطرح هذا الموضوع كلما ارتفعت أسعار النفط، التي زادت اليوم الثلاثاء واقترب خام القياس العالمي مزيج برنت من 80 دولارا للبرميل، بفعل مخاوف من مزيد من الانخفاض في إنتاج فنزويلا من الخام بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل، واحتمال فرض عقوبات أميركية على البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
لننسَ مصالح الدول قليلاً ونضيّق العدسة أكثر للتعرّف إلى أبرز القطاعات المتضرّرة من صعود سعر النفط الخام، وبالتالي أسعار المحروقات والمشتقات البترولية.
يُطرح هذا الموضوع كلما ارتفعت أسعار النفط، التي زادت اليوم الثلاثاء واقترب خام القياس العالمي مزيج برنت من 80 دولارا للبرميل، بفعل مخاوف من مزيد من الانخفاض في إنتاج فنزويلا من الخام بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل، واحتمال فرض عقوبات أميركية على البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
شركات النقل الجوي والبحري والبري
من أكثر الأطراف حساسية تجاه ارتفاع أسعار النفط، شركات النقل الجوي والبحري والبري.
مخاوف شركات الطيران عبّر عنها أمس الإثنين لمحطة "سي.إن.بي.سي" الأميركية الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الايرلندية "ريان اير"، مايكل أوليري، الذي حذر من مخاطر ارتفاع تكاليف الوقود، مشيراً إلى أن بعض شركات الطيران لن تتمكن من البقاء.
أوليري توقع أن تقدّم بعض الشركات الأوروبية المنافسة طلباً للإفلاس خلال الأشهر المقبلة، متوقعاً أن يتسبب صعود النفط في انهيار بعض شركات الطيران أوائل عام 2019، مضيفاً أن سعر البرميل بحدود 80 دولاراً سوف يسبب خسائر في أوروبا هذا الشتاء.
مخاوف موضوعية هذه التي يُعبّر عنها الرجل، وتنطبق أيضاً على شركات الشحن البحري والنقل البري بدرجات أقل، لأن المنافسة على ما يبدو في عالم السفر الجوي شرسة لدرجة تمنع الشركات من زيادة أسعار تذاكرها، كلما صعدت أسعار وقود الطيران بسبب علاوة الأسعار المعروفة باسم "fuel surcharge".
هذه العلاوة تنتُج من انعكاس تقلب سعر النفط على تكاليف قطاعات النقل، ما يعني تالياً تغيير علاوة تكاليف النقل صعوداً أو هبوطاً أو إزالتها في حال استقرار الأسعار، تلازماً مع اتجاه الأسعار في السوق العالمية.
تكاليف علاوة سعر الوقود مرتفعة جداً، وتنعكس سلباً على شركات النقل كافة. في السياق، يُستفاد من موقع شركة "دي.أتش.إل" DHL العالمية، أن هذه العلاوة بلغت 15.5% في إبريل/ نيسان الماضي، واستقرت على النسبة ذاتها في مايو/أيار الجاري، لكنها مرشحة للارتفاع إلى 16.75% في يونيو/حزيران المقبل.
المصانع ومحطات الكهرباء
المواطنون مستهلكو السلع والخدمات
أما المواطن أو "المستهلك النهائي" فعنده تصب كل المصائب. فإذا ما زيدت ضريبة القيمة المضافة مثلاً، يدفعها الصانع ثم تنتقل إلى التاجر ليدفع أعباءها في النهاية المواطنون.
اقــرأ أيضاً
وفي حالة الوقود، أكان المواطن يملك سيارة أو يستقل سيارة أجرة تعمل هي الأخرى بالوقود، فسيكون المآل في النهاية زيادة تعرفة النقل، وبالتالي سيدفعها المواطن نفسه.
أما إذا كان المواطن سينتقل جواً على متن رحلة تابعة لشركة طيران، فإن هذه الشركة ستكبده فرق سعر الوقود بزيادته إلى سعر تذكرته، لكن المنافسة المحتدمة بين الناقلات الجوية تحول دون قدرتها على زيادة سعر التذكرة، وإلا فإن المسافر سيختار شركة أخرى بكل بساطة، ولذلك تصبح الشركات أقرب إلى الإفلاس ما لم تتلق دعماً من حكوماتها.
وفي المحصّلة، المواطن هو "كبش المحرقة" أيضاً عندما يريد أن يذهب إلى تسوّق بضائع في المتاجر الصغرى والكبرى والمتوسطة، ليدفع ثمنها بالأسعار المعروضة، بعدما زادت مرة بفعل الضرائب وأُخرى بسبب زيادة سعر النفط.
من أكثر الأطراف حساسية تجاه ارتفاع أسعار النفط، شركات النقل الجوي والبحري والبري.
مخاوف شركات الطيران عبّر عنها أمس الإثنين لمحطة "سي.إن.بي.سي" الأميركية الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الايرلندية "ريان اير"، مايكل أوليري، الذي حذر من مخاطر ارتفاع تكاليف الوقود، مشيراً إلى أن بعض شركات الطيران لن تتمكن من البقاء.
أوليري توقع أن تقدّم بعض الشركات الأوروبية المنافسة طلباً للإفلاس خلال الأشهر المقبلة، متوقعاً أن يتسبب صعود النفط في انهيار بعض شركات الطيران أوائل عام 2019، مضيفاً أن سعر البرميل بحدود 80 دولاراً سوف يسبب خسائر في أوروبا هذا الشتاء.
مخاوف موضوعية هذه التي يُعبّر عنها الرجل، وتنطبق أيضاً على شركات الشحن البحري والنقل البري بدرجات أقل، لأن المنافسة على ما يبدو في عالم السفر الجوي شرسة لدرجة تمنع الشركات من زيادة أسعار تذاكرها، كلما صعدت أسعار وقود الطيران بسبب علاوة الأسعار المعروفة باسم "fuel surcharge".
هذه العلاوة تنتُج من انعكاس تقلب سعر النفط على تكاليف قطاعات النقل، ما يعني تالياً تغيير علاوة تكاليف النقل صعوداً أو هبوطاً أو إزالتها في حال استقرار الأسعار، تلازماً مع اتجاه الأسعار في السوق العالمية.
تكاليف علاوة سعر الوقود مرتفعة جداً، وتنعكس سلباً على شركات النقل كافة. في السياق، يُستفاد من موقع شركة "دي.أتش.إل" DHL العالمية، أن هذه العلاوة بلغت 15.5% في إبريل/ نيسان الماضي، واستقرت على النسبة ذاتها في مايو/أيار الجاري، لكنها مرشحة للارتفاع إلى 16.75% في يونيو/حزيران المقبل.
المصانع ومحطات الكهرباء
المصانع التي تستهلك المحروقات على طول خط الإنتاج هي من أبرز المتأثرين أيضاً بغلاء الوقود. فكلما زاد سعر مشتقات النفط، ارتفعت تكلفة الإنتاج، وبالتالي أسعار المبيع للمستهلك.
وبما أن محطات إنتاج الكهرباء العاملة بالمحروقات هي أيضاً معامل تُنتج الطاقة، فإن مولّداتها تعمل بالمحروقات أيضاً، وينطبق عليها تماماً ما ينطبق على مصانع السلع.
وبما أن محطات إنتاج الكهرباء العاملة بالمحروقات هي أيضاً معامل تُنتج الطاقة، فإن مولّداتها تعمل بالمحروقات أيضاً، وينطبق عليها تماماً ما ينطبق على مصانع السلع.
المواطنون مستهلكو السلع والخدمات
أما المواطن أو "المستهلك النهائي" فعنده تصب كل المصائب. فإذا ما زيدت ضريبة القيمة المضافة مثلاً، يدفعها الصانع ثم تنتقل إلى التاجر ليدفع أعباءها في النهاية المواطنون.
وفي حالة الوقود، أكان المواطن يملك سيارة أو يستقل سيارة أجرة تعمل هي الأخرى بالوقود، فسيكون المآل في النهاية زيادة تعرفة النقل، وبالتالي سيدفعها المواطن نفسه.
أما إذا كان المواطن سينتقل جواً على متن رحلة تابعة لشركة طيران، فإن هذه الشركة ستكبده فرق سعر الوقود بزيادته إلى سعر تذكرته، لكن المنافسة المحتدمة بين الناقلات الجوية تحول دون قدرتها على زيادة سعر التذكرة، وإلا فإن المسافر سيختار شركة أخرى بكل بساطة، ولذلك تصبح الشركات أقرب إلى الإفلاس ما لم تتلق دعماً من حكوماتها.
وفي المحصّلة، المواطن هو "كبش المحرقة" أيضاً عندما يريد أن يذهب إلى تسوّق بضائع في المتاجر الصغرى والكبرى والمتوسطة، ليدفع ثمنها بالأسعار المعروضة، بعدما زادت مرة بفعل الضرائب وأُخرى بسبب زيادة سعر النفط.
