مصر تنتظر أول دفعة من صندوق النقد الشهر المقبل

وأضاف جارفيس أن مصر ستتلقى الشريحة الأولى من القرض فور موافقة مجلس مديري الصندوق دون انتظار إجراءات إصلاح محددة، لكن الشرائح المتبقية من القرض سيجري صرفها على أساس مراجعات دورية لإجراءات الإصلاح التي ستتخذها الحكومة، على حد قوله.

وتوقع أن تجري أول مراجعة لبرنامج قرض مصر في فبراير/شباط أو مارس/آذار المقبلين.

ولفت إلى أن برنامج مصر سيتطلب تمويلاً إضافياً في العام الأول، بما في ذلك تعهدات بدعم ثنائي من خمسة إلى ستة مليارات دولار، قبل أن يحال إلى مجلس مديري الصندوق للموافقة عليه.

ورجح جارفيس أن تؤكد مصر على أهمية أن يأتي هذا الدعم الإضافي في المراحل الأولى من البرنامج لمساعدة البلاد على التحرك صوب نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

وافق صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، على قرض سخي لمصر، مقابل شروط قاسية تعهدت الحكومة بتنفيذها، على رأسها قانون الضريبة المضافة والتخلي عن دعم الطاقة، والتحكم في فاتورة الأجور، وتحرير الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وأعلن الصندوق، في بيان صحافي، توصله إلى اتفاق مع مصر بشأن قرض يصل إلى 12 مليار دولار، تستحقه مصر على ثلاث سنوات، بواقع 4 مليارات دولار سنوياً، مشيراً إلى أن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي.

وأضاف الصندوق، أن البنك المركزي المصري التزم بتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن، سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها، وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

ويعتبر هذا القرض أكبر تمويل تطلبه مصر من صندوق النقد الدولي.

وكان الصندوق قد عرض على مصر في مايو/أيار 2011 إبان حكومة عصام شرف، قرضاً بقيمة 3.8 مليارات دولار، لكن الأخير رفض الدخول في مفاوضات من الأساس، إلى أن أعاد رئيس الحكومة اللاحقة، كمال الجنزوري، في فبراير/شباط 2012، المفاوضات مع الصندوق بشأن قرض بالقيمة ذاتها التي تم عرضها على سلفه شرف، لكن المفاوضات تعثرت بعد رفض الجنزوري شروط الصندوق لصرف القرض.

وفي النصف الأخير من عام 2012، بدأ رئيس الحكومة وقتها، هشام قنديل، مفاوضات مع الصندوق على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار، وتعثرت المباحثات أيضاً نتيجة تمسك الصندوق بتطبيق برنامج اقتصادي إصلاحي اعترض قنديل على بعض ملامحه.