بريطانيا تقترح شروط هجرة قاسية تعتمد على المال
من المتوقع أن يدور خلاف كبير بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، حين يلتقي الطرفان في بروكسل، يوم الخميس، لطرح وجهة نظرهما بخصوص الترتيبات التجارية والأمنية، وترتيبات الهجرة في فترة ما بعد بريكست.
وتدور الخلافات تحديداً حول ملفات التجارة والهجرة ووضع جبل طارق الذي تتنازع على سيادته مع إسبانيا.
وتقترح بريطانيا في الوثيقة التي طرحتها للهجرة معاملة المهاجر الأوروبي كالأجنبي تماماً.
وتعرضت هذه الوثيقة لانتقادات داخل بريطانيا قبل الاتحاد الأوروبي، فقد أعرب اتحاد الأغذية والمشروبات عن قلقه من احتمال النقص في مهن ذات مهارات متدنية مثل "المساعدين في المخابز"، وعمال المسالخ وكل ما هو ضروري لإنتاج جملة من الأغذية الأساسية".
من جهتها، توقعت رئيسة النقابة الوطنية للمزارعين مينيت باترز "عواقب وخيمة على القطاع الزراعي" إذ ما يزال التشغيل الآلي غير قابل للتطبيق بعد.
ونددت المعارضة البريطانية، بالإجراءات الجديدة، وقالت ديان أبوت، مسؤولة الشؤون الداخلية في حزب العمال إنه "سيكون لهذا النظام القائم على مقدار الراتب الكثير من الاستثناءات في الخدمات الصحية والاجتماعية والعديد من القطاعات الخاصة بحيث يفقد معناه".
لكن الحكومة دافعت عن النظام الجديد، حيث قالت وزيرة الداخلية بريتي باتل، في تصريحات صحافية عدة، إن الحكومة تريد "تشجيع أصحاب المواهب المناسبة"، و"خفض مستويات القادمين إلى بريطانيا من أصحاب المهارات المتدنية".
ووفق الوثيقة التي نشرتها الحكومة الأسبوع الماضي، فلا ينبغي أن يعتمد اقتصاد المملكة المتحدة على العمالة قليلة التكلفة من أوروبا، "بل يجب التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا"، حسب التعبير الوارد في الوثيقة.
كما أوضحت الوثيقة، أن أي مواطن من أي بلد أوروبي، لا يحق له بعد أول يناير/ كانون الثاني المقبل الحصول على معونات الضمان الاجتماعي.
أما زيارته إلى بريطانيا فمحددة بتأشيرة مدتها ستة أشهر على الأكثر، فيما ترفض الإجراءات الجديدة حصول كل من ارتكب جرماً على إقامة في بريطانيا، كما تلزم المهاجر الأوروبي بدفع 400 إسترليني سنوياً لمصلحة الرعاية الصحية الحكومية.
وتركز الوثيقة على القدرة المالية لطالب الهجرة إلى بريطانيا، سواء كان أوروبياً أم من خارج أوروبا.
وتضع الشروط مجموعة من النقاط التي حددتها بمائة نقطة، ومن بين هذه الشروط التي تطرحها، أن يكون لدى طالب الهجرة عقد عمل، أو تلقى عرضاً رسمياً بعمل، وهو ما قيمته 20 نقطة، وتستمر هذه النقاط في العمل المحدد أو إذا كان العرض لمدة قصيرة.
والشرط المالي الثاني، أن لا يقل الراتب السنوي للمهاجر عن 25.599 جنيهاً إسترلينياً سنوياً، أي تقريباً 33 ألف دولار، وهو شرط قيمته 10 نقاط.
أما إذا زاد الراتب عن ذلك الحد، ولو بجنيه إسترليني واحد، فإن القيمة سترتفع إلى 20 نقطة.
كما منحت الشروط أولوية لحملة شهادة دكتوراه في أي حقل، حيث يحصل على 10 نقاط، وإذا كانت شهادته في حقل علمي أو تكنولوجي أو هندسي، فيحصل على 20 نقطة.
لكن الحزب الديمقراطي الليبرالي الصغير المؤيد لأوروبا، يعتبر أن عشرة أشهر لن تكون كافية بالنسبة للشركات البريطانية لترتيب أوضاعها وأخذ الاستعدادات اللازمة، ما قد يؤدي إلى "الفوضى والارتباك"، في إشارة إلى المدة المتبقية لبدء العمل بالنظام الجديد.
بدورها، نددت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن بتدابير الهجرة ووصفتها بـ "المدمرة" للاقتصاد الاسكتلندي، وقالت إن "التركيبة السكانية لدينا في تراجع، ما يعني أنه يجب علينا الاستمرار في جذب الناس إلى هنا، وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة".
