تونس تحصل على 257 مليون دولار من "النقد الدولي"

حصلت تونس، يوم الجمعة، على موافقة صندوق النقد الدولي بسحب الشريحة الثالثة من القرض الذي حصلت عليه في مايو 2016، واستكمل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في واشنطن، المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي، في إطار تسهيل الصندوق الممدد، وهو ما يمكّن تونس من صرف القسط الثالث من قرض الصندوق، بقيمة 257.3 مليون دولار (613 مليون دينار).

وبذلك يصل مجموع المبالغ التي سحبتها تونس من هذا القرض إلى نحو 2192 مليون دينار، أي نحو 919 مليون دولار، حسب ما أعلن عنه الصندوق، في بيان له، يوم الجمعة.

وقد وافق المجلس على طلب السلطات التونسية إجراء مراجعات ربع سنوية، عوضا عن المراجعات نصف السنوية الحالية من دون تغيير في جدول صرف الأقساط طوال البرنامج.

كما صادق المجلس على طلب تونس، الإعفاء من عدم الامتثال لمعايير الأداء في نهاية ديسمبر، في ما يتعلق بصافي الاحتياطي من العملة الصعبة وعجز الميزانية، كما منح الموافقة على الإبقاء على الإجراءات التي اتخذتها تونس للحد من الواردات غير الأساسية حتى 31 ديسمبر 2018.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد أجرت زيارة تقييمية إلى تونس، في نوفمبر/تشرين الأول الماضي، وصفتها بعثة الصندوق بالإيجابية، بعد تقدم الإصلاحات التونسية التي طالب بها الصندوق

ويقوم صندوق النقد الدولي بتمويل برنامج إصلاح اقتصادي، في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 2.9 مليار دولار.

ويهدف هذا البرنامج إلى الحد من الاختلالات الاقتصادية الكلية، وضمان الحماية الاجتماعية الكافية، وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وتمثل شريحة القرض التي حصلت عليها تونس، الجمعة، متنفسا للمالية العمومية واحتياطي البلاد من العملة الصعبة الذي لا يتجاوز 75 يوم توريد، وفق آخر بيانات البنك المركزي.