مساعٍ لإنقاذ تكرير النفط في المغرب

مساعٍ لإنقاذ تكرير النفط في المغرب

21 يونيو 2016
محطة وقود في المغرب (Getty)
+ الخط -
أكدت مصادر من شركة "سامير" التي تمتلك مصفاة تكرير النفط الوحيدة في المغرب، لـ "العربي الجديد"، أن المشرف المعين من قبل المحكمة، طلب تمديد فترة الإعداد لتشغيل الشركة، التي ستنتهي اليوم الثلاثاء، لمدة ستة أشهر أخرى، قبل الانخراط في التصفية وبيع الشركة لمستثمرين بالقطاع الخاص. وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن التخلي عن المصفاة يهدّد الأمن الطاقي المغربي.
وبينما كشف المساهم الرئيسي، محمد الحسين العامودي، عن نيته اللجوء إلى القضاء الدولي ضد الحكومة المغربية، يعمل المشرف الذي عينته المحكمة التجارية بالدار البيضاء على البحث عن النفط الخام من أجل إعادة تشغيل المصفاة، بغية بيعها بسعر مجز لمستثمرين يمكن أن يتيحوا مواصلة نشاطها.
ويرفض مغاربة ضياع صناعة تكرير البترول، حيث لم ينل قرار التصفية القضائية لشركة "سامير" من ثقة الكثيرين في إعادة بعث تلك الصناعة التي انخرط فيها المغرب في الستينيات من القرن الماضي، والتي كانت تمتلكها الدولة قبل خصخصتها في التسعينيات من القرن الماضي.
واجتمع أمس الأول، خبراء وسياسيون مغاربة بمدينة المحمدية التي تحتضن المصفاة من أجل بحث مسألة "مستقبل صناعات تكرير البترول بالمغرب"، حيث اعتبروا أن خصخصة شركة سامير كان خطأ فادحاً، داعين إلى عودة الدولة إلى رأسمالها.
وأكد الخبراء أن الخصخصة لم تتح تحقيق أي هدف من أهدافها، بل إنه جرى إغراق الشركة في المديونية، التي وصلت إلى 4.3 مليارات دولار.
واعتبر الاقتصادي المغربي، محمد بنموسى، أن الأسباب التي أفضت إلى الكارثة التي تعيشها شركة "سامير"، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، لها علاقة بعدم اضطلاع أجهزة المراقبة بدورها، سواء تعلق الأمر بهيئة مراقبة السوق المالي، أو البنك المركزي في علاقتها بالمصارف الدائنة للشركة أو بمراقبة السلطات العمومية.
ويتصور محمد بنموسى، أن الحديث عن التخلي عن التكرير عبر حل شركة سامير والاكتفاء بالاستيراد، مسألة لا يمكن القبول بها، وهو رأي يشاطره الكثير من الخبراء المغاربة الذين يشددون على الدور الاستراتيجي للتكرير.
وأكد النائب البرلماني، المهدي المزواري، الذي شارك في الندوة، أن الجميع كان يعلم الفساد الذي كانت تعرفه الشركة، ما يفرض في تصوره التحرك من أجل إنقاذ الآلاف من العمال المرتبطين بها.
وذهب المزواري، إلى أن قرار التصفية القضائية يجب احترامه، لكنه يعتبر أن الحل لن يكون سوى سياسياً، على اعتبار أن شركة التكرير سامير ما زال لها دور يجب أن تضطلع به في تحقيق الأمن الطاقي للمغرب.
وأكد مشاركون في الندوة على ضرورة فتح تحقيق نزيه في الأسباب التي أفضت إلى الأزمة التي غاصت فيها الشركة، داعين إلى إبلاغ الرأي العام المغربي بنتائجه وملاحقة المتورطين في الكارثة التي مست مصالح المغرب والمغاربة.
وشددوا على أن الحفاظ على صناعة تكرير البترول بالمغرب، يمليه الأمن الطاقي للبلاد ودورها في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومساهمتها في تنشيط المقاولات المحلية والجهوية المرتبطة بها.

دلالات

المساهمون