قطر تحرر أسعار الوقود اعتباراً من الأحد المقبل

قطر تحرر أسعار الوقود اعتباراً من الأحد المقبل

26 ابريل 2016
محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة القطري(فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة القطرية، اليوم الثلاثاء، عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وقال الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، رئيس لجنة دراسة أسعار الوقود في السوق المحلية، خلال مؤتمر صحافي اليوم، إن "قرار إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها شهريا، يهدف بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة وزيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود، خاصة بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الاقتصادية والبيئية غير المرغوبة، التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية"، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وشدد على أن القرار يأتي "منسجما مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم".

وكشف عن تشكيل لجنة لدراسة أسعار الوقود في السوق المحلية بعضوية عدد من الجهات الحكومية في الدولة.
وينتظر أن تقوم هذه اللجنة شهريا بدراسة أسعار الوقود "الغازولين بأنواعه المتاحة، والديزل" وتقديم التوصيات بالأسعار المقترحة بناء على معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات، التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الوقود في السوق المحلية، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة.

وأوضح "إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة، وتعديلها بشكل شهري، لن يعني ارتفاعها بالضرورة، وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع نزولاً وصعوداً بحسب الأسعار العالمية لها".

ومن المقرر، وفق الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، أن يتم نشر الأسعار في الموقع الرسمي للوزارة وفي الصحف المحلية قبل نهاية كل شهر ميلادي، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من الساعة 12:01 من بعد منتصف ليلة يوم الأحد المقبل، الأول من شهر مايو/أيار المقبل 2016.




وقطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ومن أغنى دول العالم من حيث دخل الفرد، لكنها تواجه، شأنها شأن دول الخليج الأخرى، عجزاً في الميزانية هذا العام مع سعيها للمحافظة على وتيرة التنمية وإنفاق اجتماعي كبير. وأقرت قطر موازنتها للعام الجاري بعجز متوقع يقترب من 46.5 مليار ريال (12.7 مليار دولار)، بفعل الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز منذ منتصف عام 2014.

وكانت الحكومة قد قالت، في وقت سابق، إنها ستقوم بتمويل العجز في موازنة العام الجاري من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية، من دون اللجوء إلى الاحتياطي النقدي أو الصندوق السيادي للدولة.

وقال رجل الأعمال، أحمد الخلف، إن تحرير أسعار الوقود قرار إيجابي للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن دول خليجية أخرى لجأت إلى مثل هذا القرار منذ فترة ومنها دولة الإمارات.

وأضاف خلف، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن تحرير أسعار الوقود سينعكس حتما على الأسعار المرتبطة بالمنتجات البترولية، لكنها ستكون محدودة، مؤكدا أن التأثير سيكون ضعيفاً لأن دخل الفرد في قطر مرتفع، إذا ما قورن بدول أخرى تتأثر فيها الأسعار العامة بتحرير أسعار الوقود.

وأشار إلى أنه تم تحريك أسعار البترول والديزل مؤخرا، ولم يؤثر ذلك على الأسعار العامة. ورفعت قطر أسعار البنزين بمعدل 30% منتصف يناير/كانون الثاني الماضي. وقال محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، لـ"العربي الجديد"، إن أي قرار جديد يأخذ وقتا حتى يعتاد الناس عليه، مضيفا: " بلا شك ستتأثر الأسعار لأن الوقود سلعة حيوية تدخل في كافة الاحتياجات اليومية سواء للأفراد أو الشركات".

وقال إن حجم الزيادة المتوقعة للأسعار تحدده التكلفة الحقيقية للوقود، بغض النظر عن الأسعار العالمية، لافتا إلى أن اقتصاديات الدول تختلف من دولة إلى أخرى، وتختلف في كل دولة مساهمات القطاع الخاص عن الدول الأخرى.

وأكد العبيدلي أن قرار تحرير سعر الوقود يرجع لعدة أسباب، منها انخفاض مصادر الدخل نتيجة لتراجع أسعار البترول، وكذلك التركيبة السكانية، والتي تشير إلى أن نسبة القطريين بالنسبة لعدد الوافدين في حدود الـ 10% وبالتالي فالدعم الحكومي يذهب للخارج وليس للمواطنين.

وأضاف من بين الأسباب أيضا أن دولا خليجية مجاورة طبقت بالفعل قرار تحرير أسعار الوقود، علاوة على أن الدولة تخجل من فرض ضرائب على المواطنين، فلجأت إلى سحب الدعم عن السلع المدعومة بدلا من أن تلجأ إلى فرض ضرائب جديدة.