استقالة مستشار وزير مالية لبنان بمفاوضات صندوق النقد احتجاجاً
استقالة مستشار وزير مالية لبنان في مفاوضات صندوق النقد احتجاجاً
ومن أبرز الأسباب التي دفعت مستشار وزير المالية ضمن الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي، يقول شاوول "غياب الإرادة الحقيقية من أجل تنفيذ الإصلاحات أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومن ضمنه البنك المركزي".
Twitter Post
|
وأشار إلى أنّ "القوى السياسية في لبنان والجهات النقدية والمالية تعمد جميعها إلى صرف الأنظار عن حجم الخسائر والشروع في أجندة شعبوية"، موضحاً أن "خطة الحكومة حددت خسائر كبيرة في القطاع المالي والتي يجب التعامل معها من أجل استعادة الثقة وإعادة بناء النظام على أسس سليمة وجذب رأس المال. في حين أكد صندوق النقد الدولي حجم هذه الخسائر، اختارت السلطة السياسية استبعاد حجم الخسائر التي تفرض نفسها كحقيقة لا مفرّ منها وشرعت في جدول أعمال شعبوي".
وأضاف، لقد كرّرت أكثر من مرّة أنه من دون إصلاحات جدية ومؤلمة، بعيداً من السياسات العاجزة بشكل مستمرّ عن معالجة المشكلة، سنصل إلى مكانٍ خطيرٍ جداً.
وشدد شاوول على أنه قدم استقالته وقرّر الانسحاب، لأنه لا يريد أن يكون بمثابة شاهد على التقاعس الكامل عن إيجاد حلّ جذري لمعالجة المشكلة، والذي في ظلّ غيابه "سنقضي على كل الآمال المعقودة لإصلاح نظامنا وسنصل إلى تدهور خطير".
Twitter Post
|
وأعرب وزير المالية عن تقديره وامتنانه لجميع الجهود التي بذلها الدكتور شاوول في إطار منصبه السّابق.
بدورها، أكدت جمعية المصارف في لبنان في مساهمتها أن مصداقية لبنان بالنسبة إلى المؤسسات الدولية والمانحين تتوقّف على سلامة المالية العامة، لذا من الضروري اعتماد تدابير ضبط المالية العامة إلى جانب الإصلاحات البنيوية، وتدابير الحماية الاجتماعية من أجل العودة إلى مسار مالي موثوق به وسليم.
وكشف متحدث باسم صندوق النقد الدولي أن النقاشات الجارية في لبنان معقدة وتتطلب تشخيصاً مشتركاً لمصدر الخسائر المالية وحجمها، مشيراً، من جهة أُخرى، إلى انكماش أعمق من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2020.
المتحدث باسم الصندوق جيري رايس قال، أمس الخميس، إن الصندوق لا يزال يُجري نقاشات مع لبنان بشأن ترتيبات تمويل محتملة، مضيفاً أن من السابق لأوانه الحديث عن حجم أي برنامج، حسب ما نقلت عنه "رويترز".
وامتنع رايس عن الإدلاء بأي تفاصيل عن الإصلاحات التي يريدها الصندوق ليوافق على برنامج، لكنه قال إن الحكومة اللبنانية بحاجة إلى تطبيق إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عديدة. وأضاف أن لبنان بحاجة أيضاً إلى التوصل إلى فهم مشترك لمصدر الخسائر المالية التي يواجهها وحجمها.
وقال في إيجاز دوري عبر الإنترنت إن "النقاشات جارية. هذه مسائل معقدة تتطلب تشخيصاً مشتركاً لمصادر الخسائر وحجمها في النظام المالي، فضلاً عن خيارات مجدية لمعالجتها على نحو فعال ومنصف".
وتبددت الآمال في صفقة إنقاذ سريعة مع صندوق النقد، بسبب خلاف بين الحكومة و"مصرف لبنان" المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي. وأوضحت تصريحات رايس أن صندوق النقد يتوقع أن يحل لبنان تلك المشاكل، وأن يمضي قدماً في سلسلة من الإصلاحات الواسعة، حيث قال "ثمة حاجة إلى إصلاحات شاملة في مجالات عديدة، وهو ما يتطلب قبولا وتوافقا من المجتمع ككل".
ويدخل لبنان في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على مساعدات مالية من شأنها أن تنقذه من أسوأ أزمة مالية واقتصادية يعيشها في تاريخه، في ظلّ استمرار تدهور العملة الوطنية وفقدانها أكثر من ستين في المائة من قيمتها، مع ارتفاع سعر صرف الدولار وتجاوزه حدود الـ6 آلاف ليرة لبنانية في السوق السوداء.
واختتمت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب إبراهيم كنعان لتقصي الحقائق، الأربعاء الماضي، نقاشاتها حول توحيد أرقام الخسائر بين مصرف لبنان وتلك الواردة في خطة الحكومة للتعافي المالي، والتي كانت تتم بحضور وزير المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف وعدد من النواب والمسؤولين المصرفيين، وأعد كنعان تقريراً بالنتائج والخلاصات رفعه أمس الخميس إلى لجنة المال والموازنة، في خطوة ضرورية على صعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وعقدت لجنة المال والموازنة، أمس الخميس، جلسة استعرضت خلالها كافة خلاصات عمل اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة المال والموازنة. وبعد العرض والشرح لكل المعطيات التي بحثتها اللجنة الفرعية لناحية الأرقام والمقاربات، تم تحديد أرقام تقريبية هي نتيجة خلاصة عمل بمشاركة كافة الجهات المعنية (وزارة المال، مصرف لبنان وجمعية المصارف).
وبناء على الشرح، "وافقت اللجنة على الأرقام والمقاربات التي وصلت إليها لجنة تقصي الحقائق، وسوف تترجم سائر هذه الشروحات والمقاربات في التقرير المفصّل ،الذي سوف يرفعه رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإجراء المقتضى".
