مشروع قانون العقوبات الأميركية ضد روسيا معطل في الكونغرس
إدارة ترامب لديها مخاوف بشأن العقوبات (Getty)
قال مشرعون أميركيون، إنهم لا يعرفون متى سيتم طرح تشريع بفرض عقوبات جديدة على روسيا للتصويت في مجلس النواب، في حين ذكر البيت الأبيض أن لديه مخاوف بشأن الإجراء.
وكان قد أجيز التشريع في مجلس الشيوخ بشبه إجماع قبل أسبوعين، مما بدا أنه قد يعقد رغبة الرئيس دونالد ترامب في تحسين العلاقات مع موسكو.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض، إن إدارة ترامب تشعر بأن بعض البنود في مشروع القانون، تتعارض مع قدرتها على استخدام العقوبات في محاولة للتأثير على روسيا.
وأوضح المسؤول وفقاً لوكالة "رويترز" أن "هناك بعض البنود في مشروع قانون مجلس الشيوخ ستخل بشكل لم يسبق له مثيل بقدرة (وزارة) الخزانة، على استخدام أدواتها العقابية وتهدد بتعريض تحالف العقوبات عبر الأطلسي للخطر، وتضعف قدرة وزارة الخارجية على أن تشير بمصداقية إلى أننا سنقيم عقوباتنا استناداً إلى السلوك الروسي".
وقال السناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والمشارك في إعداد التشريع، إنه يأمل في إحراز تقدم خلال اليومين القادمين بشأن مسألة إجرائية عطلت القانون المعروف باسم (مجابهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار) والذي يشمل أيضاً العقوبات الجديدة على روسيا.
ويتعين إقرار الإجراء في مجلس النواب، حيث يسيطر الحزب الجمهوري المنتمي له ترامب على أغلبية أكبر مقارنة بأغلبيته في مجلس الشيوخ، ثم يتم إرساله إلى ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانوناً أو رفضه.
ويتيح مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الشيوخ بأغلبية 97 صوتاً في منتصف الشهر الحالي، للرئيس الأميركي فرض عقوبات بحق الشركات التي تستثمر مليون دولار فأكثر في بناء خطوط الأنابيب لتصدير الغاز الروسي أو توفير معدات وتكنولوجيا وخدمات لذلك.
ويذكر مشروع القانون صراحة مشروع "السيل الشمالي-2" نظراً لـ"تداعياته المضرة على أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي وتطور سوق الغاز في أوروبا الوسطى والشرقية والإصلاحات في مجال الطاقة في أوكرانيا".
اقــرأ أيضاً
وكان قد أجيز التشريع في مجلس الشيوخ بشبه إجماع قبل أسبوعين، مما بدا أنه قد يعقد رغبة الرئيس دونالد ترامب في تحسين العلاقات مع موسكو.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض، إن إدارة ترامب تشعر بأن بعض البنود في مشروع القانون، تتعارض مع قدرتها على استخدام العقوبات في محاولة للتأثير على روسيا.
وأوضح المسؤول وفقاً لوكالة "رويترز" أن "هناك بعض البنود في مشروع قانون مجلس الشيوخ ستخل بشكل لم يسبق له مثيل بقدرة (وزارة) الخزانة، على استخدام أدواتها العقابية وتهدد بتعريض تحالف العقوبات عبر الأطلسي للخطر، وتضعف قدرة وزارة الخارجية على أن تشير بمصداقية إلى أننا سنقيم عقوباتنا استناداً إلى السلوك الروسي".
وقال السناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والمشارك في إعداد التشريع، إنه يأمل في إحراز تقدم خلال اليومين القادمين بشأن مسألة إجرائية عطلت القانون المعروف باسم (مجابهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار) والذي يشمل أيضاً العقوبات الجديدة على روسيا.
ويتعين إقرار الإجراء في مجلس النواب، حيث يسيطر الحزب الجمهوري المنتمي له ترامب على أغلبية أكبر مقارنة بأغلبيته في مجلس الشيوخ، ثم يتم إرساله إلى ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانوناً أو رفضه.
ويتيح مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الشيوخ بأغلبية 97 صوتاً في منتصف الشهر الحالي، للرئيس الأميركي فرض عقوبات بحق الشركات التي تستثمر مليون دولار فأكثر في بناء خطوط الأنابيب لتصدير الغاز الروسي أو توفير معدات وتكنولوجيا وخدمات لذلك.
ويذكر مشروع القانون صراحة مشروع "السيل الشمالي-2" نظراً لـ"تداعياته المضرة على أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي وتطور سوق الغاز في أوروبا الوسطى والشرقية والإصلاحات في مجال الطاقة في أوكرانيا".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أضافت 38 شخصًا ومؤسسة روسية على قائمة العقوبات المتعلقة بالصراع في أوكرانيا.
وذكر بيان صدر، الثلاثاء الماضي، عن مكتب مراقبة الأصول المالية الأجنبية في وزارة الخارجية الأميركية، أن الوزارة أضافت 38 شخصًا ومؤسسة روسية على قائمة العقوبات، وأن العقوبات شملت 19 شخصًا و19 مؤسسة.
كما مدد الاتحاد الأوروبي عقوباته المفروضة على روسيا عاماً آخر لضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.
ومن المقرر أن تستمر العقوبات حتى 23 يونيو/حزيران 2018، وستطبق على مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات.
وتحظر العقوبات استيراد المنتجات من شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، ووقف أي استثمارات أوروبية أو شراء العقارات ومنع السفن السياحية من التوقف هناك.
ويحظر أيضاً تصدير بعض السلع والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها للنقل أو الاتصالات السلكية واللاسلكية أو في قطاع الطاقة - ولا سيما النفط أو الغاز أو التنقيب عن المعادن.
(فرانس برس، العربي الجديد)
