وفد من صندوق النقد يزور الأردن...وتلويح بحزمة ضرائب جديدة
مخاوف من زيادة أزمات الفقراء في الأردن (فرانس برس)
يتنظر الأردنيون حزمة جديدة من الضرائب ضمن إصلاحات اقتصادية تعهدت الحكومة بتنفيذها، وفقا لمطالب صندوق النقد الدولي.
وتتوالى التحذيرات من ضرر بالغ الأثر، لمحدودي الدخل جراء هذه الإجراءات الجبائية المرتقبة، في وقت تقول فيه الحكومة إن الملف الضريبي سيراعي الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل.
والأسبوع المقبل، سيزور وفد من صندوق النقد العاصمة الأردنية عمان، للاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها المملكة على الصعيدين المالي والاقتصادي.
وتتجه الحكومة في مشروع قانون جديد لضريبة الدخل، لخفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلاً من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلاً من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار)، فيما يتوقع تسليمه إلى البرلمان مع نهاية العام الحالي.
وحذر خبراء اقتصاديون في أحاديث مع وكالة "الأناضول" من استمرار الحكومة في استهداف دخول المواطنين المتآكلة في الأساس، كوسيلة سهلة للوفاء بالتزاماتها الدولية، معتبرين أن ذلك سيؤدي إلى نتائج عكسية تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي.
صندوق النقد الدولي، توقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للأردن إلى 2.3% في 2017، بدعم من الإصلاحات الهيكلية والضبط المالي.
وبدأت الحكومة أولى وجبات إصلاحاتها الضريبية، في فبراير/شباط الماضي، من خلال فرض إجراءات شملت رفع أسعار المحروقات وزيادة رسوم الاتصالات وخدمات الأحوال الشخصية.
الحكومة فرضت، كذلك، زيادات في رسوم بعض المعاملات الحكومية الأخرى بهدف تعزيز الإيرادات وتحقيق عائد يقدر بنحو 450 مليون دولار بموجب التزاماتها مع صندوق النقد الدولي.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن "هذه الإجراءات تعبر عن عدم قدرة الحكومة على إحداث نمو يحسن الفعالية الاقتصادية في البلاد، ويحقق المزيد من الإيرادات".
وارتفع عجز ميزانية الأردن قبل المنح الخارجية، بنسبة 19.1% على أساس سنوي، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، إلى 674 مليون دينار (950.6 مليون دولار) مقابل 565.5 مليون دينار (797.5 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من 2016.
وقدر قانون الموازنة العامة لهذا العام، بلوغ عجز الموازنة بعد المنح حد 693.1 مليون دينار (977.1 مليون دولار)، مقابل حجم منح متوقع عند 777 مليون دينار (1.09 مليار دولار).
وأضاف عايش لـ" الأناضول" "نتيجة لهذا العجز فإن الحكومة تلجأ مباشرة للحصول على هذه الإيرادات من المواطنين والمؤسسات الاقتصادية، من أجل الالتزامات التي تعهدت بها للجهات الدولية، وأبرزها صندوق النقد الدولي".
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وتتوالى التحذيرات من ضرر بالغ الأثر، لمحدودي الدخل جراء هذه الإجراءات الجبائية المرتقبة، في وقت تقول فيه الحكومة إن الملف الضريبي سيراعي الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل.
والأسبوع المقبل، سيزور وفد من صندوق النقد العاصمة الأردنية عمان، للاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها المملكة على الصعيدين المالي والاقتصادي.
وتتجه الحكومة في مشروع قانون جديد لضريبة الدخل، لخفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلاً من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلاً من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار)، فيما يتوقع تسليمه إلى البرلمان مع نهاية العام الحالي.
وحذر خبراء اقتصاديون في أحاديث مع وكالة "الأناضول" من استمرار الحكومة في استهداف دخول المواطنين المتآكلة في الأساس، كوسيلة سهلة للوفاء بالتزاماتها الدولية، معتبرين أن ذلك سيؤدي إلى نتائج عكسية تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي.
صندوق النقد الدولي، توقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للأردن إلى 2.3% في 2017، بدعم من الإصلاحات الهيكلية والضبط المالي.
وبدأت الحكومة أولى وجبات إصلاحاتها الضريبية، في فبراير/شباط الماضي، من خلال فرض إجراءات شملت رفع أسعار المحروقات وزيادة رسوم الاتصالات وخدمات الأحوال الشخصية.
الحكومة فرضت، كذلك، زيادات في رسوم بعض المعاملات الحكومية الأخرى بهدف تعزيز الإيرادات وتحقيق عائد يقدر بنحو 450 مليون دولار بموجب التزاماتها مع صندوق النقد الدولي.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن "هذه الإجراءات تعبر عن عدم قدرة الحكومة على إحداث نمو يحسن الفعالية الاقتصادية في البلاد، ويحقق المزيد من الإيرادات".
وارتفع عجز ميزانية الأردن قبل المنح الخارجية، بنسبة 19.1% على أساس سنوي، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، إلى 674 مليون دينار (950.6 مليون دولار) مقابل 565.5 مليون دينار (797.5 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من 2016.
وقدر قانون الموازنة العامة لهذا العام، بلوغ عجز الموازنة بعد المنح حد 693.1 مليون دينار (977.1 مليون دولار)، مقابل حجم منح متوقع عند 777 مليون دينار (1.09 مليار دولار).
وأضاف عايش لـ" الأناضول" "نتيجة لهذا العجز فإن الحكومة تلجأ مباشرة للحصول على هذه الإيرادات من المواطنين والمؤسسات الاقتصادية، من أجل الالتزامات التي تعهدت بها للجهات الدولية، وأبرزها صندوق النقد الدولي".
(العربي الجديد)
