توقعات بارتفاع أسعار عقارات تركيا عقب الانتخابات المحلية

أدى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية في الآونة الأخيرة إلى زيادة وتيرة التوقعات التي تؤشر الى زيادة أسعار العقارات في تركيا.

وفقدت الليرة التركية نحو 10% من قيمتها منذ منتصف كانو الأول/ ديسمبر وحتى شباط الحالي/فبراير، تأثرا بقضية فساد حكومية كبرى، اضطرت رئيس الحكومة، رجب طيب أردوغان الى إجراء تعديل وزاري واسع، وكبدت الاقتصاد التركي خسائر مليارات الدولارات وفق مسؤولين.

وقال "إيشيق جوك قايا"، مدير شركة "يشيل" العقارية: إن الشركات العاملة في القطاع العقاري التركي، تنتظر الوقت المناسب لزيادة الأسعار، بنحو لن يقل عن 10% بفعل تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار.

ويرى قايا، الذي يعمل نائبا لرئيس جمعية الشراكة الاستثمارية العقارية، أن الوقت الذي تنتظره الشركات العقارية لرفع الأسعار هو الفترة التي ستعقب الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها نهاية آذار المقبل/مارس.

وأضاف، في مقابلة هاتفية لـ "الجديد": "من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة 10% على أقل تقدير في شهري نيسان/ أبريل، وأيار/مايو المقبلين".

وبرر قايا، توجه الشركات الى رفع الأسعار، بارتفاع معدلات التضخم، الذي يرجع في معظمه الى ارتفاع أسعار تكاليف البناء.

وسجّل معدل التضخم في تركيا في خلال كانون الثاني الماضي/يناير، ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.72%، ليصل إلى 7.48%.

وقال ياقا، "أتوقع ارتفاع أسعار الوحدات العقارية في النصف الثاني من العام الحالي بمعدل يتراوح بين 10 – 15%".

وأكّد كلٌ من "إينانتش قابضاي"، رئيس شركة "إيجة" للبناء، و"باريش دومان قايا"، رئيس شركة "دومان قايا" للإنشاءات؛ صحة هذه الفرضية، مشيرين إلى أن الأسعار سترتفع في النصف الثاني من العام الحالي، ولو بنسبة بسيطة.

وذكر قايا، أن ارتفاع سعر صرف الدولار امام العملة التركية انعكس إيجاباً على مشتريات الأجانب من العقارات في تركيا، موضحاً أن نسبة المشترين الأجانب ارتفعت من 15% إلى 35% في خلال كانون الثاني/ يناير.

وتشير إحصاءات وزارة التطوير العمراني التركية، إلى حدوث زيادة كبيرة في تملك الأجانب في تركيا. ففي حين تملك الأجانب 3.1 ألف عقار في عام 2012، فقد سجلت مشترياتهم نحو 7.14 ألف عقار في خلال النصف الأول من العام الماضي 2013 فقط.

وتأتي المملكة العربية السعودية على رأس الدول العربية التي يتجه مواطنوها الى شراء العقارات في تركيا، تليها الكويت، العراق، الإمارات والأردن.