السيسي يمنح الجيش 360 فداناً من أراضي الدولة بمطروح

السيسي يمنح الجيش 360 فداناً من أراضي الدولة بمطروح

27 يوليو 2017
السيسي يتوسع في تخصيص أراضي الدولة للجيش(Getty)
+ الخط -


أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً، اليوم الخميس، حمل رقم 299 لسنة 2017، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 360.5 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، المخصصة للتنمية السياحية بناحية محافظة مرسى مطروح، لصالح القوات المسلحة.

كما أصدر السيسي قراراً بإعادة تخصيص بعض قطع الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، بمساحات مختلفة ببعض المحافظات، لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع، منها اعتبار مشروع إنشاء التقاطعات بأراضي شركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" ومشروع إنشاء تقاطعات طريق القاهرة / السويس، ومشروع توسعة الطريق المؤدي لقاعدة البريجات الجوية (نطاق محافظة البحيرة) من أعمال المنفعة العامة.

وأعاد السيسي تخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لمصلحة محافظة أسوان، لإقامة بعض المشروعات عليها، وتخصيص قطعة مساحتها 15.5 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، بناحية الترامسة، مركز قنا، لوزارة التموين، لاستخدامها في إقامة منطقة تجارية لوجيستية.

كان "العربي الجديد" قد كشف عن استيلاء الجيش المصري على آلاف الأفدنة من المزارعين البسطاء بمحافظة قنا، في يونيو/ حزيران 2016، من بينها أراضي "الترامسة"، المذكورة أعلاه، بدعوى ضمها إلى مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، على خلفية صدور قرارات إزالة بحق 76 ألف فدان مملوكة للأهالي، رغم كون أغلبها أراضيَ مستصلحة، ومزروعة منذ نحو 20 عاماً.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي بإعادة تخصيص أراضٍ لمصلحة القوات المسلحة، بواقع 14596.35 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، بجهة غرب وصلة محور الضبعة بمحافظة مطروح، خلاف 142 ألف فدان خُصصت للجيش في منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.

كما أصدر السيسي قرارا في 2016 بتخصيص 238 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، ناحية المنيا الجديدة، لمصلحة القوات المسلحة، إضافة إلى إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة بمساحة 72 فداناً، و30 قيراطاً، بمحافظة جنوب سيناء، لمصلحة الجيش، نقلاً من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.

تجدر الإشارة إلى منح السيسي، الجيش، مساحة كيلومترين على جانبي جميع الطرق الرئيسية على مستوى الجمهورية، لاستغلالها، وإدارتها.