المغرب: مليونا أجير يشكون من أشغالهم ويرغبون في تغييرها
المغرب: مليونا أجير يشكون من أشغالهم ويرغبون في تغييرها
20% من الأجراء غير راضين عن عملهم (فرانس برس)
يُعبّر خُمس الأجراء في المغرب عن عدم رضاهم عن أعمالهم، بما يعادل 20% من المجموع الإجمالي للعاملين، ويتطلعون إلى تغييرها لأسباب مختلفة، منها مستوى الأجر وعدم الاستقرار في العمل وعدم التوافق بين العمل والتكوين (التخصّص).
هذا ما كشفته الدراسة الوطنية حول التشغيل، التي أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط أمس الأربعاء في الرباط خلال مؤتمر صحافي، وذهبت إلى أن حوالى مليونين من الأجراء من أصل 10.6 ملايين أجير في المغرب، يتطلعون إلى تغيير العمل الذي يمارسونه.
غير أن الدراسة غطت أغلب الأوضاع الهشة التي يعيشها الأجراء في سوق العمل، حيث أظهرت أن 6.27 ملايين من العمال المغاربة، أي حوالى 58.6% من السكان النشطين، لا يتوفرون على أي شهادة، وهم يعملون في الزراعة والصيد والبناء والأشغال العمومية والصناعة والخدمات.
كما تبيّن أنه في الوقت الذي يعاني السواد الأعظم من العمال من عدم حيازتهم شهادات تأهيلية، لم يعمد المشغلون في القطاع الخاص إلى توفير تكوين فني لهم من أجل تدارك ذلك، على اعتبار أن 97.6% منهم لم يُوفَّر لهم أي تكوين.
وتوصلت الدراسة إلى مكامن هشاشة أخرى في وضعية بعض العمال، على اعتبار أن 1.79 مليون منهم يمارسون عملاً غير مؤدَّىً عنه (غير مؤمن عليه)، و932 ألفاً يزاولون عملاً موسمياً أو مؤقتاً.
وتظهر تلك الهشاشة أكثر عندما تلاحظ الدراسة أن 5.6% من العمال يعملون ليل نهار، و1% يمارسون نشاطهم في الليل فقط، و3.2% يناوبون ليل نهار.
وتكشف الدراسة عن أن 4.46 ملايين عامل يشتغلون أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، منهم 45.7% في المدن، و37% في الأرياف.وتشير إلى أن ثلثي العمال لا يماسون أعمالهم بموجب عقد يربطهم بمشغليهم. وهو وضع يلمس أكثر في قطاع البناء والأشغال العمومية، حيث يعاني منه أكثر من 90% من العاملين فيه.
وتوصّلت إلى أن 96.7% من النشيطين المشتغلين، غير منضوين تحت لواء اتحادات أو نقابات مهنية، فيما لا يستفيد 77.5% من العمال من تغطية صحية على الصعيد الوطني، وهي نسبة تصل إلى 65.5% في المدن.
هذا ما كشفته الدراسة الوطنية حول التشغيل، التي أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط أمس الأربعاء في الرباط خلال مؤتمر صحافي، وذهبت إلى أن حوالى مليونين من الأجراء من أصل 10.6 ملايين أجير في المغرب، يتطلعون إلى تغيير العمل الذي يمارسونه.
غير أن الدراسة غطت أغلب الأوضاع الهشة التي يعيشها الأجراء في سوق العمل، حيث أظهرت أن 6.27 ملايين من العمال المغاربة، أي حوالى 58.6% من السكان النشطين، لا يتوفرون على أي شهادة، وهم يعملون في الزراعة والصيد والبناء والأشغال العمومية والصناعة والخدمات.
كما تبيّن أنه في الوقت الذي يعاني السواد الأعظم من العمال من عدم حيازتهم شهادات تأهيلية، لم يعمد المشغلون في القطاع الخاص إلى توفير تكوين فني لهم من أجل تدارك ذلك، على اعتبار أن 97.6% منهم لم يُوفَّر لهم أي تكوين.
وتوصلت الدراسة إلى مكامن هشاشة أخرى في وضعية بعض العمال، على اعتبار أن 1.79 مليون منهم يمارسون عملاً غير مؤدَّىً عنه (غير مؤمن عليه)، و932 ألفاً يزاولون عملاً موسمياً أو مؤقتاً.
وتظهر تلك الهشاشة أكثر عندما تلاحظ الدراسة أن 5.6% من العمال يعملون ليل نهار، و1% يمارسون نشاطهم في الليل فقط، و3.2% يناوبون ليل نهار.
وتكشف الدراسة عن أن 4.46 ملايين عامل يشتغلون أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، منهم 45.7% في المدن، و37% في الأرياف.وتشير إلى أن ثلثي العمال لا يماسون أعمالهم بموجب عقد يربطهم بمشغليهم. وهو وضع يلمس أكثر في قطاع البناء والأشغال العمومية، حيث يعاني منه أكثر من 90% من العاملين فيه.
وتوصّلت إلى أن 96.7% من النشيطين المشتغلين، غير منضوين تحت لواء اتحادات أو نقابات مهنية، فيما لا يستفيد 77.5% من العمال من تغطية صحية على الصعيد الوطني، وهي نسبة تصل إلى 65.5% في المدن.
ويرى عضو الاتحاد الفلاحي الوطني، محمد الهاكش، أن الهشاشة تأتي من سيادة الشغل الناقص وغير المؤدَّى عنه والموسمي والمؤقت، وعدم احترام مقتضيات التصريح بالعمال الذي لا يشمل فقط حوالى 3.1 ملايين أجير.
كما لاحظ أنه اتفق في الحوار الاجتماعي قبل سبع سنوات على توحيد الحد الأدنى للأجر في الزراعة والقطاعات الصناعية والتجارية، غير أن ذلك القرار لم يُكرَّس على مستوى التشريع، ليظل العمال الزراعيون ينتظرون المساواة في الحد الأدنى للأجر.
يأتي هذا التشخيص الذي كشفت عنه المندوبية، لوضعية العمال في المغرب، في ظل تشديد منجزي الدراسة على ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاماً، وحاملي الشهادات والنساء.
وأكدت على أن الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، هم الأكثر معاناة من البطالة، حيث تصل بينهم إلى 26.5%، غير أنها تطاول 42.8% من المعتبرين من تلك الفئة في المدن.
ويعتبر المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، أن الحاصلين على تكوين فني في المغرب، يصعب عليهم الحصول على فرص عمل، وهو ما يسفر عن ارتفاع معدل البطالة بينهم إلى 24.5%.
وانتقل معدل البطالة في العام الماضي إلى 10.2%، وهو معدل ينتظر أن ينتقل إلى 10.5%، في السوق الذي يستقبل حوالى 200 ألف وافد جديد في سن النشاط.
