الرئيس الجزائري يطالب المسؤولين الحكوميين بالتوقف عن الوعود الكاذبة

الرئيس الجزائري يطالب المسؤولين الحكوميين بالتوقف عن الوعود الكاذبة

16 فبراير 2020
عبّر تبون عن استيائه لسوء تسيير المال العام (Getty)
+ الخط -
دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المسؤولين والموظفين الحكوميين إلى التوقف عن تقديم وعود كاذبة للمواطنين، والحد من سياسات التبذير والإنفاق غير المُجدي للموازنات العمومية، وإنهاء ظاهرة المواكب والولائم في الزيارات الرسمية، وأقرّ بوجود مناطق تعيش ظروفاً قاسية، قائلاً إنها "لا تشرّف الجزائر ولا الجزائريين".

وقال تبون خلال اجتماع ضمّ وزراء الحكومة ومحافظي الولايات اليوم الأحد، إنه يتعين على المسؤولين والولاة (المحافظين) ورؤساء الدوائر (مسؤولي مقاطعات) الكف عن الوعود الكاذبة والتزام التعهدات الممكنة وتقديم الخدمة للمواطنين، دون تقديم التزامات، لا يجري الوفاء بها للسكان.

وحذّر تبون المسؤولين الحكوميين من عدم ترشيد الإنفاق العام، داعياً إياهم إلى إنهاء ظاهرة المواكب والإسراف في استخدام السيارات الحكومية في الزيارات الرسمية، وخاصة في الولايات، وحثّ على استخدام الحافلات لنقل المسؤولين.

وشدد على أن "الزيارات الوزارية لحل المشاكل، وليس لإقامة الولائم، وأن يقتصر الأمر على من يهمهم الأمر، والحد من المواكب السيارة واستعمال الحافلات عند الضرورة".

وعبّر الرئيس الجزائري عن استيائه لسوء تسيير المال العام في إنجاز البنى التحتية، قائلاً إنه "يجب محاربة التبذير، حيث نرى في بعض المدن تجديداً للأرصفة كل ستة أشهر، بينما هناك مواطنون عشرات السنوات دون كهرباء وماء"، وطالب بإنهاء سياسة الولاء في التوظيف أو منح الصفقات العامة، وبإشراك الكفاءات المتخصصة في كل المجالات، والاستماع إلى المجتمع المدني وتشجيع الجمعيات الجادة ودعمها.

وشهدت الجزائر في كثير من البلدات في الجزائر في وقت سابق احتجاجات شعبية وتدخل ناشطين لكشف فضائح فساد عبر إنفاق المال العام في إعادة تزفيت (رصف) شوارع حديثة أو تجديد للأرصفة، برغم مرور فترة قصيرة على عمليات تجديد سابقة، وتوفر هذه العمليات فرصة للمسؤولين الحكوميين للحصول على رشى وعمولات وتضخيم التكاليف.


ولفت الرئيس تبون إلى ضرورة التشدد في محاربة الرشوة، وخاصة في الإدارة العمومية، وذكر أنه اكتشف قبل سنوات عندما كان وزيراً للسكن وجود أكثر من 16 ألف شهادة إقامة مزورة في العاصمة الجزائرية، وكانت تباع لطالبيها بمبلغ ألف دينار (نحو 8 دولارات).

وكان الرئيس تبون يشير إلى ظاهرة عمّت في السنوات الأخيرة بالعاصمة وكبرى المدن، تتعلق بدفع عمولات لموظفين في البلديات مقابل الحصول على شهادة إقامة في إحدى بلديات العاصمة تتيح لصاحبها التسجيل في قائمة طالبي السكن الاجتماعي المدعم من قبل الدولة.

وشدد الرئيس الجزائري على ضرورة التكفل بمناطق الظل والمناطق الفقيرة في الداخل، حيث عرض فريق الإعلام الرئاسي خلال الاجتماع تقريراً مصوراً عن مناطق تعيش في عزلة قاسية، وأحياء لا توفر العيش الكريم لسكانها، وعقّب تبون بأن "هذه المشاهد لا تشرّف الجزائر بالمطلق".

ويستهدف تبون من خطاباته الأخيرة بشأن الواقع الاجتماعي للجزائريين تركيز خطاب أكثر مكاشفة وتغيير السياسات المرتبطة بالتنمية المحلية.

المساهمون