مصر تنهي خلافات ضريبة القيمة المضافة مع الأجانب
مصر تنهي خلافات ضريبة القيمة المضافة مع الأجانب
وزارة المالية تعول على القانون لرفع الحصيلة الضريبية(العربي الجديد)
قال مصدر مسؤول في مصلحة الضرائب، التابعة لوزارة المالية المصرية، إن الوزارة انتهت من لقاءات استمرت قرابة شهر مع مكاتب المحاسبة الأجنبية العاملة في مصر من أجل تجنب أي مشاكل قد تنجم مع الشركات الدولية عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف المصدر في تصريح لـ"العربي الجديد": "أوشكنا على إنهاء كافة الخلافات مع القطاعات المختلفة الخاضعة للضريبة الجديدة تمهيداً لخروج اللائحة التنفيذية لها".
وأصدرت مصر قانون ضريبة القيمة المضافة فى يوليو/تموز 2016، وسط أزمة كبيرة حول كيفية محاسبة الكثير من الشركات، مثل المقاولات والاستشارات الهندسية والمستشفيات.
وتابع المصدر أن اللائحة التنفيذية للقانون سيتم الإعلان عنها بنهاية الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن وزارة المالية تعول على القانون الجديد في رفع الحصيلة الضريبية.
وكان عمرو الجارحي، وزير المالية، توقع في تصريحات صحافية نهاية العام الماضي 2016، أن تحقق الضريبة الجديدة موارد تتراوح بين 31 و35 مليار جنيه سنويا، غير أن المصدر في مصلحة الضرائب رجح بلوغها 19 مليار جنيه فقط.
وقال رامي جورج، شريك الضرائب بأحد مكاتب المحاسبة الأجنبية في مصر، إن وزارة المالية أبدت تعاوناً في وضع حلول لنقاط الخلاف حول تطبيق الضريبة الجديدة، لافتا إلى إنهاء أزمة الضريبة مع مكاتب المحاماة سواء الدولية أو المصرية.
وتعاني الحكومة من تراجع إيرادات الدولة، لاسيما من السياحة والصادرات وقناة السويس، ما دعاها إلى تطبيق المزيد من الضرائب لتقليص العجز المتزايد في موازنتها.
وتُقدر الحكومة إجمالي العجز خلال موازنة العام المالي الحالي 2016/2017، الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل بنحو 322 مليار جنيه (36.3 مليار دولار)، بينما يتوقع خبراء اقتصاد تجاوزه 400 مليار جنيه.
وبجانب فرض المزيد من الضرائب كثف النظام المصري الذي حصل على دعم خليجي سخي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من عمليات الاقتراض من السوقين الدولية والمحلية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الدين العام للدولة إلى مستويات غير مسبوقة متخطية 3 تريليونات جنيه، لتصل إلى ضعف ما كان عليه قبل نحو عامين فقط وفق بيانات رسمية.
اقــرأ أيضاً
وأضاف المصدر في تصريح لـ"العربي الجديد": "أوشكنا على إنهاء كافة الخلافات مع القطاعات المختلفة الخاضعة للضريبة الجديدة تمهيداً لخروج اللائحة التنفيذية لها".
وأصدرت مصر قانون ضريبة القيمة المضافة فى يوليو/تموز 2016، وسط أزمة كبيرة حول كيفية محاسبة الكثير من الشركات، مثل المقاولات والاستشارات الهندسية والمستشفيات.
وتابع المصدر أن اللائحة التنفيذية للقانون سيتم الإعلان عنها بنهاية الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن وزارة المالية تعول على القانون الجديد في رفع الحصيلة الضريبية.
وكان عمرو الجارحي، وزير المالية، توقع في تصريحات صحافية نهاية العام الماضي 2016، أن تحقق الضريبة الجديدة موارد تتراوح بين 31 و35 مليار جنيه سنويا، غير أن المصدر في مصلحة الضرائب رجح بلوغها 19 مليار جنيه فقط.
وقال رامي جورج، شريك الضرائب بأحد مكاتب المحاسبة الأجنبية في مصر، إن وزارة المالية أبدت تعاوناً في وضع حلول لنقاط الخلاف حول تطبيق الضريبة الجديدة، لافتا إلى إنهاء أزمة الضريبة مع مكاتب المحاماة سواء الدولية أو المصرية.
وتعاني الحكومة من تراجع إيرادات الدولة، لاسيما من السياحة والصادرات وقناة السويس، ما دعاها إلى تطبيق المزيد من الضرائب لتقليص العجز المتزايد في موازنتها.
وتُقدر الحكومة إجمالي العجز خلال موازنة العام المالي الحالي 2016/2017، الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل بنحو 322 مليار جنيه (36.3 مليار دولار)، بينما يتوقع خبراء اقتصاد تجاوزه 400 مليار جنيه.
وبجانب فرض المزيد من الضرائب كثف النظام المصري الذي حصل على دعم خليجي سخي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من عمليات الاقتراض من السوقين الدولية والمحلية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الدين العام للدولة إلى مستويات غير مسبوقة متخطية 3 تريليونات جنيه، لتصل إلى ضعف ما كان عليه قبل نحو عامين فقط وفق بيانات رسمية.
