الكويت تعيد هيكلة استثماراتها الخارجية
ستتجه الاستثمارات الكويتية لاقتصادات تحمل فرصاً وعوائد جيدة(فرانس برس)
أظهرت وثيقة حكومية اعتزام الكويت إعادة هيكلة استثماراتها الخارجية خلال السنوات الخمس المقبلة، ليجري التخارج من الاستثمارات والأصول ذات المخاطر العالية، والبعد عن الاقتصادات والدول المهددة بالركود، والتوجه نحو شراء أصول ذات عائد كبير ومخاطر محدودة.
وأشارت الوثيقة الصادرة عن الصندوق السيادي الكويتي، واطلعت عليها "العربي الجديد"، إلى أن الهدف من إعادة الهيكلة هو الحفاظ على تحقيق عوائد سنوية جيدة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتذبذبة.
وبحسب بيانات الصندوق السيادي، تتوزع استثمارات الكويت الخارجية على نحو 130 دولة حول العالم، ويُديرها 150 وكيلاً ومدير استثمار، ومن أبرز هؤلاء المديرين مكتب لندن التابع للهيئة، ومكتب الولايات المتحدة.
والصندوق الكويتي رابع أكبر صندوق سيادي في العالم بإجمالي أصول تبلغ قيمتها نحو 592 مليار دولار، حيث يحقق عوائد سنوية تصل إلى 9 بالمائة، وذلك بحسب بيانات وزارة المالية.
وقد تأسس الصندوق عام 1953، تحت مسمى صندوق الأجيال القادمة، ويستقطع له سنوياً 10 بالمائة من إيرادات الميزانية العامة للكويت، ولا يجوز السحب منه بحسب القانون، الذي ينص على الاحتفاظ بأصول هذا الصندوق وعدم المساس بها تحت أي ظرف اقتصادي، حفاظاً على مستقبل الأجيال القادمة.
ووفقاً للخطة الجديدة، ستعمل الكويت على التخارج من أصول استثمارية في عدد من الدول الأوروبية لتجنب المخاطر، فيما ستتجه إلى ضخ هذه الاستثمارات في اقتصادات تحمل فرصاً وعوائد جيدة، مثل الولايات المتحدة وبعض دول شرق آسيا، فيما سيتجنب ضخ أي استثمارات في دول الخليج خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى دول شمال أفريقيا.
اقــرأ أيضاً
وأظهرت الوثيقة أن الصندوق لن يضخ أي استثمارات في السوق المحلية أيضاً خلال العام المقبل على المدى القصير، وقد يمتدّ هذا الأمر إلى أبعد من ذلك، خاصة في ظل ارتفاع المخاطر بالمنطقة، وتأثر البورصة الكويتية كثيراً بهذه المخاطر، وعدم قدرتها على تجنب أي توترات، حيث سيكون من المخاطرة ضخ أي استثمارات في السوق المحلي في ظل الخسائر التي يسجلها السوق عند حدوث أي توتر بدول الخليج.
ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فإن الكويت تستثمر نحو 44.1 مليار دولار في سندات الخزانة، والتي تمثّل أكثر من 12 بالمائة من استثمارات الصندوق السيادي بأميركا وقرابة 7 بالمائة من إجمالي أصول الصندوق الكويتي.
وقال نواف الصانع، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، لـ"العربي الجديد" إن الصندوق السيادي مطالب بإحداث تغييرات جذرية في طبيعة استثماراته الخارجية، حيث يجب تجنب المخاطر والابتعاد عن أي توترات تؤثر في مدخرات الكويت، التي قد لا تكون هناك فرصة في المستقبل لادخار مثل هذا الحجم الضخم من الأموال، في ظل انخفاض أسعار النفط.
وأشارت الوثيقة الصادرة عن الصندوق السيادي الكويتي، واطلعت عليها "العربي الجديد"، إلى أن الهدف من إعادة الهيكلة هو الحفاظ على تحقيق عوائد سنوية جيدة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتذبذبة.
وبحسب بيانات الصندوق السيادي، تتوزع استثمارات الكويت الخارجية على نحو 130 دولة حول العالم، ويُديرها 150 وكيلاً ومدير استثمار، ومن أبرز هؤلاء المديرين مكتب لندن التابع للهيئة، ومكتب الولايات المتحدة.
والصندوق الكويتي رابع أكبر صندوق سيادي في العالم بإجمالي أصول تبلغ قيمتها نحو 592 مليار دولار، حيث يحقق عوائد سنوية تصل إلى 9 بالمائة، وذلك بحسب بيانات وزارة المالية.
وقد تأسس الصندوق عام 1953، تحت مسمى صندوق الأجيال القادمة، ويستقطع له سنوياً 10 بالمائة من إيرادات الميزانية العامة للكويت، ولا يجوز السحب منه بحسب القانون، الذي ينص على الاحتفاظ بأصول هذا الصندوق وعدم المساس بها تحت أي ظرف اقتصادي، حفاظاً على مستقبل الأجيال القادمة.
ووفقاً للخطة الجديدة، ستعمل الكويت على التخارج من أصول استثمارية في عدد من الدول الأوروبية لتجنب المخاطر، فيما ستتجه إلى ضخ هذه الاستثمارات في اقتصادات تحمل فرصاً وعوائد جيدة، مثل الولايات المتحدة وبعض دول شرق آسيا، فيما سيتجنب ضخ أي استثمارات في دول الخليج خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى دول شمال أفريقيا.
وأظهرت الوثيقة أن الصندوق لن يضخ أي استثمارات في السوق المحلية أيضاً خلال العام المقبل على المدى القصير، وقد يمتدّ هذا الأمر إلى أبعد من ذلك، خاصة في ظل ارتفاع المخاطر بالمنطقة، وتأثر البورصة الكويتية كثيراً بهذه المخاطر، وعدم قدرتها على تجنب أي توترات، حيث سيكون من المخاطرة ضخ أي استثمارات في السوق المحلي في ظل الخسائر التي يسجلها السوق عند حدوث أي توتر بدول الخليج.
وقال نواف الصانع، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، لـ"العربي الجديد" إن الصندوق السيادي مطالب بإحداث تغييرات جذرية في طبيعة استثماراته الخارجية، حيث يجب تجنب المخاطر والابتعاد عن أي توترات تؤثر في مدخرات الكويت، التي قد لا تكون هناك فرصة في المستقبل لادخار مثل هذا الحجم الضخم من الأموال، في ظل انخفاض أسعار النفط.
