4 أولويات حكومية لإصلاح الاقتصاد التونسي
حث البرلمان للمصادقة على مشروع مكافحة الفساد (Getty)
أعلنت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء أن عملها سيرتكز خلال المرحلة المقبلة، على الرهانين الاقتصادي والاجتماعي، وسترافق عودة النمو الاقتصادي في تونس خلال العام الحالي أربعة إصلاحات كبرى.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان لها إن "الإصلاح الأول سيشمل الإدارة والوظيفة العمومية، والثاني يرتبط بتمويل الاقتصاد وتوجيهه نحو الجهات والمبادرة الخاصة وقطاعات الفلاحة والصناعات التقليدية والحرف. أما الإصلاح الثالث، فيشمل إعادة هيكلة المؤسسات العمومية إلى جانب إصلاح الصناديق الاجتماعية .
وسيتم خلال المرحلة المقبلة من العمل الحكومي التركيز على العمل الجهوي (المناطقي) ومقاومة الإرهاب والتهريب والفساد، وفق ما تضمنته "وثيقة قرطاج"، وهو الإصلاح الرابع.
ولفت البيان إلى أن إنجاز هذه الإصلاحات سيرافقه حوار وتوافق، بين الحكومة والأحزاب المشاركة فيها والداعمة لها، والمنظمات الوطنية الموقعة على "وثيقة قرطاج".
من جهة أخرى، ذكر البيان أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حث البرلمان خلال جلسة عامة عقدت الأسبوع الماضي، على "التعجيل في النظر في مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية، باعتباره ذا أولوية ويهدف إلى تحريك المشاريع الكبرى، وعلى المصادقة على مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وأضاف أنه من المنتظر أن ينتهي مجلس الوزراء قريباً من المصادقة على مشروع قانون "من أين لك هذا" (قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع) على أن يحيله لاحقاً إلى البرلمان. وهو مشروع قانون يراقب تضارب المصالح والإثراء غير المشروع ويقضي بالتصريح بالمكاسب. ويحدد كيفية التصرف في حال تضارب المصالح، كما يشمل عشرات الأعوان العموميين وكل أعضاء الحكومة ورئيس الجمهورية وأعوان الأمن وأعوان الجمارك ورؤساء الأحزاب ورؤساء الهيئات الدستورية.
وتوقع رئيس الحكومة في خطابه أمام البرلمان الخميس الماضي، أن تحقق تونس العام الحالي نسبة نمو 2.5% مقابل معدل لا يتجاوز 1.3% في السنوات الخمس الماضية، موضحاً أن رفع نسبة النمو مرتبط بتواصل تحسن الأوضاع الأمنية وعودة نشاطَي الفوسفات والسياحة إلى معدلات سنة 2010.
وقال الشاهد إن تونس تتطلع إلى استقبال 6.5 ملايين سائح، مؤكداً تنفيذ تعهدات ندوة الاستثمار 2020 ومواصلة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية العميقة.
وبيّن أيضاً أن أول الإصلاحات سيستهدف الإدارة حتى يكون المرفق العمومي في خدمة الاقتصاد، فضلاً عن مراجعة سياسة التأجير لتحفيز الموظفين.
