مصر تواجه نقص استيراد القمح بعد انسحاب بنك هولندي

وقالت المصادر للوكالة إن القرار جاء بعد أن تأخرت الهيئة العامة للسلع التموينية (حكومية) في عملية الموافقة على صفقات القمح في السنوات القليلة الماضية، وهو ما تسبب في تعرض البنك الهولندي لنزاعات تتعلق بسداد قيمة الشحنات التي جرى بيعها من جانب شركة "أيه أو إس تريدنغ " إلى هيئة السلع التموينية.

ومن ناحيتها، اعترضت مصر على القرار، وقالت إن التأخر في السداد جاء نتيجة تأخير التسليم، وقال مستشار وزير التموين نعماني نصر نعماني إن مصر تقوم بسداد قيمة الشحنات بمجرد استيفاء الموردين شروط التعاقد، وأضاف أن وقف الإقراض لشحنات القمح يسيء لسمعة مصر.

وأضاف نعماني للوكالة أن "مصر تصدر مدفوعات مقابل الشحنات بمجرد وفاء الموردين بشروط العقد"، مضيفًا أن تعليق الإقراض يشوه صورة البلاد.

وقررت الهيئة العامة للسلع التموينية في وقت سابق من هذا الشهر حذف شركة "أيه أو إس"، والتي تتخذ من دبي مقرا لها، من قائمة الموردين المعتمدين لديها، وذلك لتكرار تأخرها في تسليم شحنات القمح في يونيو/حزيران الماضي، وألغت الهيئة أيضا شراء شحنتين من القمح الروسي من الشركة.

ومن المتوقع وفقا للوكالة ذاتها، أن يؤدي انسحاب البنك الهولندي من تمويل صفقات استيراد القمح إلى تقليل عدد العروض التي تحصل عليها مصر في المناقصات، حيث قام البنك بتمويل نصف القمح الذي اشترته البلاد من روسيا في العامين الماضيين.

وقال تجار للوكالة، إن هيئة السلع التموينية دفعت في المتوسط 235.65 دولار للطن في المناقصة العالمية التي طرحتها يوم الثلاثاء الماضي لشراء القمح، وهو السعر الأعلى الذي تدفعه الهيئة منذ فبراير/شباط 2015، وترجع تلك الزيادة في أسعار الشراء إلى موجة الجفاف التي تشهدها أوروبا ومنطقة البحر الأسود.