الكويت تسعى لزيادة إيرادات الجمارك 140%

قال مدير إدارة الجمارك الكويتية جمال الجلاوي إن الكويت تسعى لزيادة إيراداتها الجمركية إلى 800 مليون دينار (2.64 مليار دولار)، بحلول السنة المالية التي ستبدأ في 2030، من نحو 332 مليون دينار في 2017–2018 التي انتهت في 31 مارس/ آذار الماضي.
ويعني ذلك أن الزيادة المستهدفة في السنة المالية 2030-2031 تبلغ نحو 141 بالمائة.

وذكر الجلاوي، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، أن هذا المسعى هو "هدف استراتيجي" يخضع لكثير من العوامل والظروف لكنه يستند إلى عدد من المشاريع الحالية والمستقبلية التي تبنيها الكويت.
ومن أهم هذه المشاريع ميناء مبارك الكبير وتحديث الموانئ القديمة ومشروع المطار الجديد وتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الصين وإنشاء مشروع "الجمارك مول" ليكون مركزا للتخليص الجمركي على مستوى الكويت، بالإضافة إلى التطوير المستمر في عمل الجمارك في المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأوضح أن الهدف القريب هو زيادة الإيرادات الجمركية إلى 350 مليون دينار في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من إبريل/ نيسان.
وتوقع الجلاوي أن يزيد مشروع ميناء مبارك الكبير الذي تبنيه الكويت حاليا حصيلة الجمارك بنحو 100 مليون دينار سنويا.
وأضاف أن مؤسسات الدولة الأخرى، وعلى رأسها وزارة الخدمات وهيئة الموانئ، تعمل على تحسين وتحديث الموانئ الكويتية القديمة نسبيا وبناء أرصفة جديدة كي تتواكب مع رؤية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.
كما توقع الجلاوي أن تساهم الاتفاقيات التجارية والاقتصادية، التي وقعتها الكويت مع الصين خلال زيارة الأمير لبكين في يوليو/ تموز الماضي، في جعل الكويت مركزا لعبور البضائع الصينية إلى كثير من دول العالم.

وتنفذ الكويت حاليا مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي، ومن المنتظر أن يضاعف هذا المشروع الطاقة الاستيعابية لمطارها خمس مرات ليصل بها إلى 25 مليون مسافر سنويا من نحو خمسة ملايين فقط حاليا.

وقال إن إدارة الجمارك توقع عددا من الاتفاقيات مع الصين وهونغ كونغ وجنوب أفريقيا والمكسيك وغيرها من الدول، لتحقيق الربط الآلي حتى تكون الكويت مركزا جاذبا لعمليات الاستيراد والتصدير.
إصلاحات الجمارك
تحدث الجلاوي عن مشروع الجمارك مول الذي سيتم بناؤه في منطقة الشويخ بالقرب من العاصمة على مساحة تبلغ نحو 260 ألف متر مربع، وعبّر عن أمله بأن يبدأ تنفيذ المشروع في 2021 وأن يكون مركزا للتخليص الجمركي يضم كل الوزارات والهيئات المعنية بحيث لا يحتاج المستورد للذهاب إلى مكان آخر غيره قبل استلام بضاعته.
وقال إن الجمارك اتخذت خلال الفترة الماضية عددا من الخطوات الإصلاحية، التي نتج منها تدفق المزيد من البضائع والحاويات ومكنت الإدارة من زيادة إيراداتها الجمركية.

ومن هذه الإصلاحات تقليص فترة التفتيش الجمركي، مما أدى إلى ارتفاع الواردات في ميناء الشويخ من 300 حاوية يوميا إلى أكثر من 850 حاوية، ويزيد العدد لأكثر من 1100 حاوية في يومي الجمعة والسبت، كما ارتفعت الصادرات في الميناء نفسه من 50 حاوية باليوم إلى 300 حاوية حاليا.
تصنيف البنك الدولي
واعتبر الجلاوي أن هذه الإصلاحات المستمرة منذ مايو/ أيار 2017 أثرت إيجابا في ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، حيث قفزت إلى المركز 96 بين 190 دولة على المؤشر في 2018 مقارنة بالمركز 102 في تقرير 2017.

وتوقع الجلاوي مزيدا من التحسن في تصنيف الكويت على مؤشر البنك الدولي، الذي يستند إلى عشرة مكونات فرعية معنية بالأوجه المختلفة لأنشطة الأعمال، مشيرا إلى أن الكويت طبقت خطوتين إصلاحيتين كبيرتين ستنعكسان إيجابا على تصنيفها المقبل، أولاهما تطبيق نظام السداد الآلي عبر التحويل البنكي لقيمة الضريبة الجمركية ابتداء من 22 يونيو/ حزيران، بدلا من النظام السابق الذي كان يقتصر على التحويل عبر بطاقات الائتمان وهي محدودة بعشرة آلاف دينار فقط يوميا.

ويفرض قانون الجمارك الموحد في دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الكويت تحصيل جمارك بنسبة 5% على جميع السلع، باستثناء بعض السلع المعفية لأسباب تتعلق غالبا بتشجيع الصناعة الخليجية، واعتبر الجلاوي هذه النسبة قليلة للغاية، مؤكدا أنها تشجع كثرا من المستثمرين والشركات التجارية على التعامل مع الكويت ودول الخليج.


(الدولار= 0.30323 دينار كويتي)


(رويترز)