ارتفاع أسعار العقارات في المغرب بمعدل 4.6%

كشف البنك المركزي المغربي، عن ارتفاع أسعار العقارات في البلاد بنسبة 4.6% مع نهاية 2016، بعد ركود ملحوظ شهده بداية العام نفسه.

وقال البنك المركزي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية (حكومية)، في تقرير مشترك أمس الجمعة، إن "مؤشر الأصول العقارية ارتفع بنسبة 4.6% في الفصل الرابع من سنة 2016، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2015 ".

وأضاف التقرير أن "ارتفاع أسعار العقار في البلاد، يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار العقار المعد للسكن بنسبة 3.9%، وأسعار الوعاء العقاري بمعدل 6%".

وتابع أن "أسعار العقارات التجارية (الموجهة للاستعمال المهني)، حققت ارتفاعا بلغ 8.6%، شمل ارتفاعا بنسبة 8.5% بالنسبة للمحال التجارية، وبنسبة 8.7% بالنسبة للمكاتب".

وارتفع عدد معاملات القطاع العقاري بنسبة 3.2% على أساس سنوي، بينما انخفض عددها بنسبة 10.4% خلال الفصل الرابع من سنة 2016، بالمقارنة مع الفصل الثالث من نفس السنة.

وانخفض عدد معاملات القطاع مع نهاية 2016، لتراجع مبيعات العقارات السكنية بنسبة 17.5%، بالمقابل، ارتفعت مبيعات الوعاء العقاري بنسبة 14.3%، وارتفعت أيضا مبيعات العقارات التجارية بمعدل 11%.

 ضعف الاقتصاد التضامني

من جهة أخرى حذر باحثون مغاربة من "عواقب ضعف الاقتصاد التضامني بالبلاد، باعتباره اقتصادا موازيا وليس بديلا عن اقتصاد السوق".

جاء ذلك في ندوة "الاقتصاد التضامني ورهانات التنمية الاجتماعية في المغرب"، نظمتها مؤسسة علال الفاسي (غير حكومية)، مساء الجمعة في العاصمة الرباط.

والاقتصاد التضامني أو الاجتماعي، هو مجموع الأنشطة التجارية أو الحرفية والانتاجية للمواد والخدمات، يزاولها أشخاص في إطار جمعيات، أو تعاونيات، أو تعاضديات، يتم تسييرها بنظام تشاركي.

واعتبر عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس، أن "الوضع الاجتماعي في المغرب يتسم بنوع من الخطورة، على اعتبار أن أغلب السياسات الاقتصادية لا تستهدف تشغيل الشباب، رغم وجود مجهود اقتصادي كبير يُبذل، ونمو اقتصادي لا بأس به".

وأشار إلى أن "الطبقة الاجتماعية بالبلد تتكون من فئة كبيرة من الشباب، إذ يبلغ عددهم حوالي 7 ملايين شاب وشابة، من أصل 35 مليون مغربي، وهم قنابل موقوتة، والحل في اعتقادي هو الاستثمار الاجتماعي الذي يموله المجتمع المدني".

وأكد الكتاني، على "أهمية ثلاثة صناديق مالية، وهي صندوق الزكاة، وصندوق الوقف، وصندوق الحج"، مشددا على "أهمية إخراج هذه الصناديق الثلاثة إلى حيز الوجود".

وفي مداخلة لها حول "رهانات الاقتصاد التضامني في المغرب: المرجعيات والتحديات"، قالت خديجة الصبار، باحثة وفاعلة حقوقية، إن "الاقتصاد التضامني هو اقتصاد مواز وليس بديلا عن اقتصاد السوق".

وأوضحت أن "الإشكال المطروح، هو هل هذا النوع من الاقتصاد قادر على تحريك ديناميكية النمو المندمج، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية"؟

من جانبه، أكد عبد القادر العلمي، فاعل حقوقي، ومدير سابق لمكتب تنمية التعاون (حكومي يعنى بقطاع التعاونيات)، أن "نموذج المستقبل، هو وجود اقتصاد متوازن لقطاع خاص، تقليدي وعمومي فعال، واقتصاد اجتماعي في طور التقدم".

جاء ذلك ضمن ورقة قدّمها حول "الاقتصاد التضامني بين منظور علال الفاسي وواقعه اليوم".

وقال العلمي "بالنظر لما يزخر به الواقع الاجتماعي المغربي من مؤشرات سلبية، لا تستجيب للطموحات المنشودة، ولا تعكس الإمكانات المتاحة، فإنه لا مناص من تقوية آليات التضامن، لحل المعضلات الاجتماعية".

وذكر بعض السبل لتحقيق التضامن المطلوب، منها "إعطاء الاقتصاد التضامني أهمية أكبر لفتح التنمية على آفاق واسعة، لضمان شروط الحياة الكريمة للعموم، واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن".

ولفت العلمي، إلى أن "الاهتمام بالاقتصاد التضامني، يجب أن يندرج ضمن استراتيجية وطنية شمولية ومندمجة، تتضافر فيها الجهود، وتجند لها كل الطاقات، لبناء مغرب تتوفر له شروط السلامة والمناعة الكافية، التي تجعله قادرًا على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل".

 
(الأناضول، العربي الجديد)