"بلومبيرغ": مصر خسرت جاذبية سندات ديونها وتخاطر بزيادة العجز
أفاد تقرير صادر عن وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، اليوم الإثنين، بأن عروض سندات الخزانة المصرية تقل عن تطلعات المستثمرين على نحو متزايد، محذراً من أن مصر بدأت تخسر جاذبية سنداتها، ما يُنذر بزيادة الفوائد ويهدّد جهودها الرامية إلى خفض عجز الموازنة.
وتستهل "بلومبيرغ" تقريرها الذي حمل عنوان "الفجوة تتسع بين ما تعْرض مصر وما يريده المستثمرون"، بالإشارة إلى أن مصر استطاعت لفترة أن تبقى محط متابعة واهتمام في جميع أرجاء الأسواق الناشئة، لكن "هذا لا يعني أن أصولها سليمة".
وألغت مصر مزادات سندات خزينة عدة مرات خلال أسابيع، بعد أن طلب المستثمرون ما اعتبرته عوائد "غير واقعية".
وتلاحظ الوكالة تراجع الطلب على سندات الدين المصرية بكافة فئات استحقاقها خلال شهرَي أغسطس وسبتمبر، مقارنة بمتوسط الأشهر الـ13 السابقة، وفقاً لبيانات البنك المركزي، على رغم أن العملة كانت مستقرة نسبياً هذا العام، ما أدى إلى زيادة العائدات على جميع فئات السندات.
وتنقل الوكالة عن الاقتصادي في شركة "فاروس القابضة" في القاهرة، محمود المصري، قوله إن الأمر المركزي في هذا الإطار هو الإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة على المدى الطويل، رغم أن التضخم يبقى في دائرة الهدف، فيما من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 27 سبتمبر/أيلول الحالي لبحث اتجاهات أسعار الفائدة.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن عوائد سندات الخزانة لمدة عام ارتفعت بمقدار 160 نقطة منذ بداية العام الحالي، رغم تخفيض نقطتين في معدلات الفائدة الأساسية، مضيفاً أن الحكومة باعت في آخر مرة سندات مدتها سنة واحدة بفائدة 19.3%، وسندات 6 أشهر بفائدة 19.501% يوم الخميس الماضي.
كما ينقل التقرير عن محللين، قولهم إن الهروب من هبوط الأسواق الناشئة دفع بالأجانب إلى بيع الديون المصرية، الأمر الذي ساعد في زيادة العائدات.
لكن قد يكون هنالك وجه آخر للموضوع، إذ يقول الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "رينيسانس كابيتال"، أحمد بدر، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ"، إن العائدات المرتفعة قد تجعل من مصر وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب مجدداً.
إلغاء عطائين للمرة الثالثة
واليوم الإثنين، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل 3 و7 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليارات جنيه (195.1 مليون دولار)، بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة، كما أوردت وكالة "رويترز"..
وتلك هي المرة الثالثة على التوالي التي تلغى فيها عطاءات سندات بسبب طلب عوائد تراها مصر "خارج الحدود المنطقية"، حسبما ذكرت وزارة المالية عند إلغاء عطاءين مماثلين في وقت سابق هذا الشهر.
وقال مصرفيان لرويترز شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع إن البنوك والمستثمرين طلبت عوائد بين 18.7% و18.9%.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت وزارة المالية والبنك المركزي سيقومان بطرح السندات من جديد في عطاء خاص كما حدث قبل أسبوعين، وفقا لمتعاملين في السوق، عندما اشترى بنك الاستثمار القومي التابع للدولة السندات.
وقال مصرفي لرويترز طالبا عدم نشر اسمه "الأجانب تبيع في السوق بعائد يبلغ نحو 19%".
في المقابل تستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7% مقارنة مع 18.5% في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو/ حزيران.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي. (الدولار= 17.94 جنيها)
