ارتفاع نسبة الفقراء في مصر إلى 32.5%
أعلن "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" في مصر (رسمي)، ارتفاع معدل الفقر في البلاد خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5 في المائة، مقابل 27.8 في المائة خلال العام المالي 2015-2016، فضلاً عن ارتفاع نسبة المواطنين القابعين تحت خط الفقر إلى 6.2 في المائة مقابل 5.3 في المائة، بما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري.
وقال رئيس الجهاز، اللواء خيرت بركات، في مؤتمر صحافي، أمس الاثنين، للإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق عن العام المالي 2017-2018، إن متوسط الإنفاق الكلي للأسرة ارتفع من 36 ألف جنيه إلى 51 ألف جنيه سنوياً، علاوة على ارتفاع متوسط الدخل السنوي من 44 ألف جنيه إلى 58 ألف جنيه، وكذا قيمة الدعم الغذائي إلى 2000 جنيه مقابل 860 جنيه في عام 2015.
وحدد البحث قيمة خط الفقر للفرد في السنة عند 8,827 جنيها (533 دولار تقريبا) والفقر المدقع عند 5890 جنيها في السنة وبما يعادل أقل من دولار يوميا.
ويحدد البنك الدولي 1.9 دولار في اليوم تعادل (11477 جنيها تقريبا في العام) حدًا للفقر المدقع عالميا.
وطبقت مصر حسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، عدة تدابير تقشفية شملت خفض دعم الوقود والكهرباء لعدة مرات، وكذلك خدمات أخرى، بالإضافة إلى تعويم الجنيه.
وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حررت مصر (يبلغ عدد سكانها حاليا نحو 99 مليون نسمة) عملتها، ليصعد سعر الدولار إلى نحو 16.53 جنيها مقابل 8.88 جنيهات.
من جهته، قال وزير المالية، محمد معيط، إن الحكومة ستشكل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2019-2020، منوهاً إلى أن المراجعة ستشمل تعديل قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة "بما لا يمس محدودي الدخل"، على حد زعمه.
وأشار معيط إلى أن الحصيلة الضريبية لبلاده ارتفعت إلى 660 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 566 مليار جنيه في العام المالي 2017-2018، مستطرداً "نسعى لصياغة قانون جديد لضريبة الدخل خلال العام المالي الحالي، وسنطرح المسودة الأولية للقانون خلال شهرين".
(الدولار=16.55 جنيها تقريبا)
