المغرب يستورد التمور رغم المحصول القياسي
يفتقد المغرب إلى وسائل تخزين وحفظ التمور المحلية (Getty)
لم يحل الإنتاج القياسي من التمور، الذي حققه المغرب في الموسم الأخير، دون ارتفاع الاستيراد من أجل مواجهة الطلب على تلك الفاكهة في شهر رمضان.
ووصل محصول المغرب من التمور في الموسم الأخير إلى مستوى قياسي، حيث قفز إلى 128 ألف طن بارتفاع نسبته 16% مقارنة بالموسم الذي قبله. غير أن مشتريات المغرب من التمور من الخارج حتى نهاية مارس/آذار الماضي، ارتفعت إلى أكثر من 25 ألف طن، مقابل 18 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات رسمية.
ويلجأ المغرب بشكل خاص من أجل سد النقص في المعروض إلى استيراد التمور من تونس، حيث يأتي في مقدمة عملائها في العالم.
ويشير التاجر، لحسن أفيلال، بالدار البيضاء، إلى أن التمور التي تعرض في السوق قبل رمضان تأتي من تونس، متبوعة بالتمور الإماراتية، ثم التمور الجزائرية.
ولاحظت "العربي الجديد" غلبة عرض التمور المستوردة، سواء في الأسواق التقليدية، مثل " درب ميلة" بالدار البيضاء، أو في المساحات التجارية الحديثة.
ويتراوح متوسط أسعار التمور المحلية والمستورة بين دولارين ونصف الدولار وستة دولارات للكيلوغرام، بينما يتجاوز الصنف النبيل المتمثل في "المجهول" الخمسة عشر دولاراً في بعض المتاجر، حسب التاجر عبد الله الحمري.
ويوضح أفيلال أنه رغم وفرة الإنتاج المحلي من التمور، التي يعتبر المغرب سابع منتج لها في العالم، إلا أن عدم توفر وسائل التخزين والحفظ يفوت على الكثير من المنتجين المحليين فرصة عرض منتجاتهم في رمضان.
ويلجأ المغرب إلى الاستيراد في الأعوام الأخيرة بكثرة، بسبب عدم تزامن شهر رمضان مع موسم جني التمور في الواحات التي تعول في مدخولها على ما يطرحه النخيل.
ويأتي الاعتماد على الاستيراد في ظل عدم توفر المغرب على ما يكفي من محطات الحفظ والتبريد، الشيء الذي يفضي إلى ضياع جزء كبير من المحصول السنوي.
وفي كل عام، تطفو على السطح قضية استيراد التمور الإسرائيلية، التي يرجح أنها تصل إلى الأسواق المحلية بطريقة سرية، حسب منظمات غير حكومية تنشط في مجال المقاطعة. وهذه القضية وصلت في العام الماضي إلى البرلمان، حيث أكد وزير التجارة الخارجية، على أن الحكومة لم ترخص لأية جهة باستيراد التمور أو سلع إسرائيلية المنشأ.
ووضع المغرب خطة لرفع إنتاج التمور في الأربعة أعوام المقبلة إلى 168ألف طن، حيث يتوقع أن يجني المزارعون إيرادات 800 مليون دولار.
ولا يريد المغرب تغطية احتياجات السوق المحلي فقط، بل يتطلع إلى رفع صادراته إلى خمسة آلاف طن خاصة في ظل توفره على صنف "المجهول" النبيل.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري قد أعلنت عن برنامج لإعادة تأهيل الواحات ونقل عدد أشجار النخيل إلى ثلاثة ملايين في الأربعة أعوام المقبلة.
ويراهن المغرب على معالجة مشكلة ندرة المياه في الواحات، عبر بناء سد يمكّن من توفير 280 مليون متر مكعب، من أجل سقي خمسة آلاف هكتار.
اقــرأ أيضاً
ووصل محصول المغرب من التمور في الموسم الأخير إلى مستوى قياسي، حيث قفز إلى 128 ألف طن بارتفاع نسبته 16% مقارنة بالموسم الذي قبله. غير أن مشتريات المغرب من التمور من الخارج حتى نهاية مارس/آذار الماضي، ارتفعت إلى أكثر من 25 ألف طن، مقابل 18 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات رسمية.
ويلجأ المغرب بشكل خاص من أجل سد النقص في المعروض إلى استيراد التمور من تونس، حيث يأتي في مقدمة عملائها في العالم.
ويشير التاجر، لحسن أفيلال، بالدار البيضاء، إلى أن التمور التي تعرض في السوق قبل رمضان تأتي من تونس، متبوعة بالتمور الإماراتية، ثم التمور الجزائرية.
ولاحظت "العربي الجديد" غلبة عرض التمور المستوردة، سواء في الأسواق التقليدية، مثل " درب ميلة" بالدار البيضاء، أو في المساحات التجارية الحديثة.
ويتراوح متوسط أسعار التمور المحلية والمستورة بين دولارين ونصف الدولار وستة دولارات للكيلوغرام، بينما يتجاوز الصنف النبيل المتمثل في "المجهول" الخمسة عشر دولاراً في بعض المتاجر، حسب التاجر عبد الله الحمري.
ويوضح أفيلال أنه رغم وفرة الإنتاج المحلي من التمور، التي يعتبر المغرب سابع منتج لها في العالم، إلا أن عدم توفر وسائل التخزين والحفظ يفوت على الكثير من المنتجين المحليين فرصة عرض منتجاتهم في رمضان.
ويلجأ المغرب إلى الاستيراد في الأعوام الأخيرة بكثرة، بسبب عدم تزامن شهر رمضان مع موسم جني التمور في الواحات التي تعول في مدخولها على ما يطرحه النخيل.
ويأتي الاعتماد على الاستيراد في ظل عدم توفر المغرب على ما يكفي من محطات الحفظ والتبريد، الشيء الذي يفضي إلى ضياع جزء كبير من المحصول السنوي.
وفي كل عام، تطفو على السطح قضية استيراد التمور الإسرائيلية، التي يرجح أنها تصل إلى الأسواق المحلية بطريقة سرية، حسب منظمات غير حكومية تنشط في مجال المقاطعة. وهذه القضية وصلت في العام الماضي إلى البرلمان، حيث أكد وزير التجارة الخارجية، على أن الحكومة لم ترخص لأية جهة باستيراد التمور أو سلع إسرائيلية المنشأ.
ووضع المغرب خطة لرفع إنتاج التمور في الأربعة أعوام المقبلة إلى 168ألف طن، حيث يتوقع أن يجني المزارعون إيرادات 800 مليون دولار.
ولا يريد المغرب تغطية احتياجات السوق المحلي فقط، بل يتطلع إلى رفع صادراته إلى خمسة آلاف طن خاصة في ظل توفره على صنف "المجهول" النبيل.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري قد أعلنت عن برنامج لإعادة تأهيل الواحات ونقل عدد أشجار النخيل إلى ثلاثة ملايين في الأربعة أعوام المقبلة.
ويراهن المغرب على معالجة مشكلة ندرة المياه في الواحات، عبر بناء سد يمكّن من توفير 280 مليون متر مكعب، من أجل سقي خمسة آلاف هكتار.
