صندوق النقد يتوقع تباطؤ الاقتصاد الأميركي في العامين المقبلين
أوبستفلد توقع تباطؤ أكبر في 2020 (فرانس برس)
توقّع كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي موريس أوبستفلد، أن تلمس الولايات المتحدة تداعيات تباطؤ النمو الاقتصادي المسجّل في بقية أنحاء العالم، مستبعدا في الوقت الراهن انكماش أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وفي مقابلة مع صحيفتي "وول ستريت جورنال" و"فايننشال تايمز" قبل أيام من تركه منصبه قال أوبستفلد "نحن نتوقّع منذ فترة تباطؤا تدريجيا للنمو الأميركي في 2019 مقارنة بالعام الحالي"، مع تراجع التحفيزات الضريبية والمالية التي تقدّمها الإدارة الأميركية.
وأضاف أوبستفلد وفقا لوكالة "فرانس برس" أن التباطؤ "سيكون أكبر في 2020 مقارنة مع 2019 بحسب معطياتنا"، في حين خفّض الصندوق توقّعاته للنمو الأميركي للعام المقبل من 2.9 إلى 2.5 في المائة.
وتابع كبير الخبراء الاقتصاديين "بالنسبة لبقية أنحاء العالم، يبدو أن البالون بدأ يفرغ من الهواء (الفورة بدأت تخمد) وهذا سيؤثر في نهاية المطاف على الولايات المتحدة"، مستندا في ذلك إلى معطيات اقتصادية أقل من التوقعات في آسيا وأوروبا في الفصل الثالث.
وعلى غرار ما فعل منذ أشهر، ندد أوبستفلد، الذي يغادر منصبه في صندوق النقد نهاية العام لتحل محله البروفسورة في جامعة هارفرد غيتا غوبيناث، بالنزاعات التجارية التي تهدد النمو العالمي. لكّنه استبعد إمكانية العودة إلى حقبة مشابهة للكساد الكبير "حين انهار الاقتصاد تحت ضغط القيود التجارية".
واعتبر كبير اقتصاديي صندوق النقد أن "التوترات الحالية يمكن أن تكون مضرّة لأن الاستثمارات والإنتاج على مستوى العالم مرتبطة بالتجارة، لكن ليس من شأن ذلك أن يقود إلى الانهيار الذي شهدناه في ثلاثينيات القرن الماضي".
وفي مقابلة أجرتها معها شبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأميركية جددت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد تخوّفها من أن تؤدي التوترات التجارية إلى فرض مزيد من الضرائب والرسوم الجمركية.
ولدى سؤالها عن التظاهرات التي تشهدها فرنسا ردّت لاغارد وفقا لـ"فرانس برس" بأنه سيكون لها "بلا شك" تأثير اقتصادي.
اقــرأ أيضاً
وقالت لاغارد "إنها مشاهد محزنة جدا، وأن يحدث ذلك في باريس أمر محزن للغاية" في إشارة إلى مشاهد أعمال العنف والأضرار التي سجّلت خلال التظاهرات والتي تناقلتها محطات التلفزة الفرنسية والأجنبية.
وتوقع تقرير لبنك غولدمان ساكس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تباطؤ النمو الاقتصادي في أميركا العام المقبل من مستواه الحالي 2.9% إلى 2.5%، بفعل التشدد في الإقراض وتلاشي تأثير حزم التحفيز المالي التي تم إقرارها أوائل العام الحالي.
وقال البنك إن معدل النمو الاقتصادي الأميركي سينخفض بصورة كبيرة على الأرجح، ليصل إلى معدل 1.75% مع نهاية العام المقبل.
وتزامن التقرير مع تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تحدثت فيه عن توقعات النمو الاقتصادي العالمي، ورأت أنه "بدأ يفقد الزخم مع تصاعد المخاطر بفعل النزاعات التجارية بين الاقتصادات الكبرى في العالم"، وأكد التقرير أن تلك النزاعات "تضعف النمو وتقلل الاستثمار وتهدد الوظائف".
(فرانس برس، العربي الجديد)
وأضاف أوبستفلد وفقا لوكالة "فرانس برس" أن التباطؤ "سيكون أكبر في 2020 مقارنة مع 2019 بحسب معطياتنا"، في حين خفّض الصندوق توقّعاته للنمو الأميركي للعام المقبل من 2.9 إلى 2.5 في المائة.
وتابع كبير الخبراء الاقتصاديين "بالنسبة لبقية أنحاء العالم، يبدو أن البالون بدأ يفرغ من الهواء (الفورة بدأت تخمد) وهذا سيؤثر في نهاية المطاف على الولايات المتحدة"، مستندا في ذلك إلى معطيات اقتصادية أقل من التوقعات في آسيا وأوروبا في الفصل الثالث.
وعلى غرار ما فعل منذ أشهر، ندد أوبستفلد، الذي يغادر منصبه في صندوق النقد نهاية العام لتحل محله البروفسورة في جامعة هارفرد غيتا غوبيناث، بالنزاعات التجارية التي تهدد النمو العالمي. لكّنه استبعد إمكانية العودة إلى حقبة مشابهة للكساد الكبير "حين انهار الاقتصاد تحت ضغط القيود التجارية".
واعتبر كبير اقتصاديي صندوق النقد أن "التوترات الحالية يمكن أن تكون مضرّة لأن الاستثمارات والإنتاج على مستوى العالم مرتبطة بالتجارة، لكن ليس من شأن ذلك أن يقود إلى الانهيار الذي شهدناه في ثلاثينيات القرن الماضي".
وفي مقابلة أجرتها معها شبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأميركية جددت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد تخوّفها من أن تؤدي التوترات التجارية إلى فرض مزيد من الضرائب والرسوم الجمركية.
ولدى سؤالها عن التظاهرات التي تشهدها فرنسا ردّت لاغارد وفقا لـ"فرانس برس" بأنه سيكون لها "بلا شك" تأثير اقتصادي.
وقالت لاغارد "إنها مشاهد محزنة جدا، وأن يحدث ذلك في باريس أمر محزن للغاية" في إشارة إلى مشاهد أعمال العنف والأضرار التي سجّلت خلال التظاهرات والتي تناقلتها محطات التلفزة الفرنسية والأجنبية.
وتوقع تقرير لبنك غولدمان ساكس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تباطؤ النمو الاقتصادي في أميركا العام المقبل من مستواه الحالي 2.9% إلى 2.5%، بفعل التشدد في الإقراض وتلاشي تأثير حزم التحفيز المالي التي تم إقرارها أوائل العام الحالي.
وقال البنك إن معدل النمو الاقتصادي الأميركي سينخفض بصورة كبيرة على الأرجح، ليصل إلى معدل 1.75% مع نهاية العام المقبل.
وتزامن التقرير مع تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تحدثت فيه عن توقعات النمو الاقتصادي العالمي، ورأت أنه "بدأ يفقد الزخم مع تصاعد المخاطر بفعل النزاعات التجارية بين الاقتصادات الكبرى في العالم"، وأكد التقرير أن تلك النزاعات "تضعف النمو وتقلل الاستثمار وتهدد الوظائف".
(فرانس برس، العربي الجديد)
