اليونان: إضراب عام ضد حزمة إصلاحات تقشفية جديدة
التظاهرات الاحتجاجية في أثينا هذا اليوم (Getty)
أضرب آلاف العمال اليونانيين، اليوم الأربعاء، احتجاجا على سنوات من الصعوبات الاقتصادية وحزمة جديدة من إجراءات التقشف سيبدأ العمل بها بعد انقضاء أجل ثالث حزمة إنقاذ دولية للبلاد هذا الصيف.
ولم تقلع بعض الرحلات الجوية في اليونان، بينما لم تتمكن سفن من الإبحار وتعطلت وسائل النقل العام في الإضراب الذي سيستمر يوما واحدا على مستوى البلاد والذي نظمته أكبر نقابتين عماليتين في اليونان، وهما نقابة القطاع الخاص (جي.إس.إي.إي) ونقابة القطاع العام (إيه دي إي دي واي).
وخرج أكثر من 10 آلاف من العمال والشبان والمتقاعدين المضربين في مسيرة نحو البرلمان خلال فترة الظهيرة (العاشرة بتوقيت غرينتش).
ولوّح معظمهم بأعلام حركة "بامي" المرتبطة بالشيوعية، كما حملوا لافتات كتب عليها "لا!" و"دمّروا حياتنا".
وهتف يانيس فلاتشوس، وهو موظف بلدية من مدينة إسبرطة في جنوب البلاد، وهو يشير بإصبعه إلى البرلمان "لقد التهمونا".
ومنذ بدأت أزمة الديون قبل 8 أعوام حصلت أثينا على 260 مليار يورو (302 مليار دولار) قروضاً إنقاذية مقابل تطبيق إجراءات تقشف، مثل تسريح العاملين بالقطاع العام وزيادة الضرائب وخفض المعاشات.
وتوقف مراقبو الطيران عن العمل لثلاث ساعات، ما ادى إلى إعادة برمجة عشرات الرحلات وإلغاء العديد من الرحلات الأخرى على الفور.
وتقترب الحكومة اليسارية من نهاية برنامج صفقة الإنقاذ البالغة 3 مليارات يورو، والتي حصلت عليها من دول منطقة اليورو تحت إشراف صندوق النقد الدولي.
وتأمل اليونان من الاجتماع المقرر في 21 يونيو/ حزيران لوزراء مالية منطقة اليورو، أن يعطي الضوء الأخضر للإجراءات.
ونُظّم 50 إضرابا عاما تقريبا منذ تفجر الأزمة الاقتصادية في اليونان عام 2010.
وأثارت وعود حكومية بتسريع بيع أصول أخرى للدولة، غضب النقابات، إذ أعلنت وكالة الخصخصة الحكومية، اليوم الأربعاء، بيع 5% إضافية من أسهم عملاق الاتصالات "أو تي ايه" في البلقان لشركة "دويتشه تيلكوم" الألمانية التي تسيطر أساسا على 40% من أسهم الشركة.
وتجاوز السعر المتفق عليه 284 مليون يورو بقليل (311 مليون دولار)، بحسب الوكالة.
ووقعت اليونان على 3 برامج مساعدة في الأعوام 2010 و2012 و2015، لكن انتعاشها الاقتصادي لا يزال هشا.
وتعتزم اليونان العودة إلى الأسواق المالية بعد انتهاء القرض الثالث من برنامج المساعدة في 20 أغسطس/ آب 2018.
لكن الأزمة السياسية في إيطاليا تنذر برفع الفوائد على القروض، خصوصا إذا استمرت أجواء القلق بشأن استقرار منطقة اليورو.
(العربي الجديد، رويترز، فرانس برس)
