مصر تتجه إلى تصفية 70% من مصانع النسيج

مصر تتجه إلى تصفية 70% من مصانع النسيج

03 مايو 2019
تعثر صناعة الملابس (خالد دسوقي/ فرانس برس)
+ الخط -

كشف مسؤول نقابي بالغزل والنسيج في مصر، لـ"العربي الجديد"، أن هناك اتجاهاً لتصفية وبيع ما يقرب من 70% من مصانع الغزل والنسيج بنهاية العام الجاري 2019، الموجودة بمنطقتي "المحلة الكبرى" بمحافظة الغربية و"شبرا الخيمة" التابعة لمحافظة القليوبية (شمال)، وطرح أراضي تلك المناطق للبيع، لإقامة مشروعات استثمارية خاصة من بينها أبراج سكنية ومستشفيات ومدارس تابعة للقطاع الخاص، ما يتسبب في تشريد الآلاف من العمال.

وأضاف المسؤول النقابي، الذي رفض الكشف عن هويته، أن القطاع الصناعي في مصر يواصل انهياره، نتيجة القرارات والسياسات الفاشلة، إذ سبق ذلك تدمير شركات قطاع الأسمنت الحكومي لصالح القطاع الخاص، كما توقفت العديد من مصانع الحديد والصلب خلال أشهر قليلة.

ولفت إلى أن وزارة قطاع الأعمال في مصر سوف تقوم بتصفية ما يقرب من 800 مصنع غزل ونسيج بمدينة المحلة الكبرى من بين 1200 مصنع يعمل فيها ما يقرب من نصف مليون عامل، ونفس الأمر في مصانع "شبرا الخيمة" التي تدهور بها الحال، وانخفضت أعداد الورش إلى أقل من 200 ورشة بدلاً من 600، بسبب الديون وارتفاع التكاليف وهجرة العمالة إلى صناعات أخرى، مشيراً إلى أن غلق مصانع النسيج في المحافظات المصرية وبيع معداتها خردة أصبح أمراً مألوفاً.


وقدّم أعضاء النقابة العامة للغزل والنسيج (أكبر نقابة عمالية في مصر) برئاسة عبد الفتاح إبراهيم مذكرة عاجلة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق، مؤخراً، للمطالبة بإنقاذ قطاع الغزل والنسيج بعدما دخل "نفقاً مظلماً" مليئاً بالكثير من التحديات، من بينها تهالك المعدات وعدم قدرة المصانع على تحديث الآلات وصعوبة تدبير قطع الغيار نتيجة تراكم الديون، بالإضافة إلى مشكلات التعثر ونقص السيولة وزيادة أسعار الخامات، وهو ما أدى إلى ضعف القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة من الخارج.

وألمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبة عيد العمال، يوم الثلاثاء الماضي، إلى استمرار عمليات بيع شركات قطاع الأعمال العام لخسائرها المتراكمة، ومواصلة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيداً بنزول المصريين في الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية (تهدف إلى استمراره في الحكم حتى عام 2030)، سواء ممن صوتوا بالموافقة على التعديلات أو رفضها، باعتبار أن المشاركة الإيجابية أسكتت أصوات المنتقدين في الخارج.

المساهمون