خطة تونسية للتخلص من الشركات الحكومية
تمتلك حكومة تونس 404 شركة (فرانس برس)
قالت مصادر مطلعة إن حكومة يوسف الشاهد في تونس تستعد للتصديق على برنامج يُعيد هيكلة نحو 400 مؤسسة عمومية، بهدف دعم مساهمتها في الاقتصاد وتنشيط عدد منها، بعدما باتت عبئا على موازنة الدولة.
وهيكلة المؤسسات العمومية من الملفات الاقتصادية الشائكة التي ترددت الحكومات المتعاقبة في فتحه، نظرا لحساسية الوضع الاجتماعي الذي لا يحتمل فتح واجهات جديدة مع الأطراف الاجتماعية والنقابات، في حال قررت الحكومة بيع هذه المؤسسات وخفض عدد العاملين فيها في إطار برنامج تسريح قسري.
ويرتكز البرنامج الحكومي لهيكلة المؤسسات الحكومية على أربعة محاور هي تعزيز الصلابة المالية لهذه المؤسسات عبر زيادة رأس المال وتطوير الحوكمة ودفع تنافسيتها وتحسين المناخ الاجتماعي لرفع قدراتها الإنتاجية.
ويتوفر القطاع الحكومي وفق بيانات رسمية، على 404 مؤسسات تنشط في أكثر من 25 قطاعا، من أبرزها شركات النقل الجوي والسكك الحديدية وشركة الكهرباء والغاز وتوزيع المياه.
ويُجمع خبراء الاقتصاد أن العلة المشتركة لمعظم هذه المؤسسات هو ارتفاع عدد موظفيها مقابل مردودية ضعيفة أثرت على مساهمتها الاقتصادية، ما يدفع الدولة إلى ضخ أموال باستمرار لضمان بقائها.
ولا تخفي النقابات العمالية في تونس قلقها من الخطة الحكومية للمؤسسات العامة، خاصة أن التوجه العام للبلاد يسير نحو تسريح أعداد كبيرة من الموظفين لخفض كتلة الأجور عملا بتوصيات صندوق النقد الدولي.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، إن المنظمة النقابية على وعي بصعوبات المؤسسات الحكومية، مشيرا في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن خطة غنقاذها أو هيكلتها يجب أن تُناقش في إطار ثنائي بين الحكومة والمنظمة، بما يضمن الوصول إلى حلول منصفة لجميع الأطراف.
وتشير بيانات حكومية صادرة في 2016 إلى عجز المؤسسات العمومية التونسية خلال الثلاث سنوات الماضية بلغت ما يقارب 3 مليارات دينار (1.25 مليار دولار) جراء ما تعرضت له من صعوبات تعود بالأساس إلى النقص على مستوى الحوكمة وضعف هياكل الرقابة.
وقال رئيس الهيئة العليا للمراقبة الإدارية والمالية كمال العيادي، لـ "العربي الجديد"، إن المؤسسات الحكومية فقدت موقعها كعنصر داعم للاقتصاد عبئا ثقيلا على المالية العمومية.
وبيّن العيادي أن تونس ستطلق قريبا برنامج تعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يمتد على فترة 3 سنوات من أجل تنمية أدوات وآليات عمل المراقبين التونسيين.
وبالرغم من الحرص الحكومي على فتح ملف العجز في المؤسسات العمومية، إلا أن الإقدام على هذه الهيكلة لا يعني بحسب تصريح لرئيس الحكومة أمام البرلمان، الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على بيع مؤسسات حكومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وكثر الحديث في الفترة الأخيرة عن نية الدولة بيع عدد من المؤسسات العامة للقطاع الخاص، بينما حذر خبراء من إقدام الحكومة على خطوة كهذه وبيع مؤسسات تعود بالفائدة على ميزانية الدولة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
اقــرأ أيضاً
وهيكلة المؤسسات العمومية من الملفات الاقتصادية الشائكة التي ترددت الحكومات المتعاقبة في فتحه، نظرا لحساسية الوضع الاجتماعي الذي لا يحتمل فتح واجهات جديدة مع الأطراف الاجتماعية والنقابات، في حال قررت الحكومة بيع هذه المؤسسات وخفض عدد العاملين فيها في إطار برنامج تسريح قسري.
ويرتكز البرنامج الحكومي لهيكلة المؤسسات الحكومية على أربعة محاور هي تعزيز الصلابة المالية لهذه المؤسسات عبر زيادة رأس المال وتطوير الحوكمة ودفع تنافسيتها وتحسين المناخ الاجتماعي لرفع قدراتها الإنتاجية.
ويتوفر القطاع الحكومي وفق بيانات رسمية، على 404 مؤسسات تنشط في أكثر من 25 قطاعا، من أبرزها شركات النقل الجوي والسكك الحديدية وشركة الكهرباء والغاز وتوزيع المياه.
ويُجمع خبراء الاقتصاد أن العلة المشتركة لمعظم هذه المؤسسات هو ارتفاع عدد موظفيها مقابل مردودية ضعيفة أثرت على مساهمتها الاقتصادية، ما يدفع الدولة إلى ضخ أموال باستمرار لضمان بقائها.
ولا تخفي النقابات العمالية في تونس قلقها من الخطة الحكومية للمؤسسات العامة، خاصة أن التوجه العام للبلاد يسير نحو تسريح أعداد كبيرة من الموظفين لخفض كتلة الأجور عملا بتوصيات صندوق النقد الدولي.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، إن المنظمة النقابية على وعي بصعوبات المؤسسات الحكومية، مشيرا في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن خطة غنقاذها أو هيكلتها يجب أن تُناقش في إطار ثنائي بين الحكومة والمنظمة، بما يضمن الوصول إلى حلول منصفة لجميع الأطراف.
وتشير بيانات حكومية صادرة في 2016 إلى عجز المؤسسات العمومية التونسية خلال الثلاث سنوات الماضية بلغت ما يقارب 3 مليارات دينار (1.25 مليار دولار) جراء ما تعرضت له من صعوبات تعود بالأساس إلى النقص على مستوى الحوكمة وضعف هياكل الرقابة.
وقال رئيس الهيئة العليا للمراقبة الإدارية والمالية كمال العيادي، لـ "العربي الجديد"، إن المؤسسات الحكومية فقدت موقعها كعنصر داعم للاقتصاد عبئا ثقيلا على المالية العمومية.
وبيّن العيادي أن تونس ستطلق قريبا برنامج تعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يمتد على فترة 3 سنوات من أجل تنمية أدوات وآليات عمل المراقبين التونسيين.
وبالرغم من الحرص الحكومي على فتح ملف العجز في المؤسسات العمومية، إلا أن الإقدام على هذه الهيكلة لا يعني بحسب تصريح لرئيس الحكومة أمام البرلمان، الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على بيع مؤسسات حكومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وكثر الحديث في الفترة الأخيرة عن نية الدولة بيع عدد من المؤسسات العامة للقطاع الخاص، بينما حذر خبراء من إقدام الحكومة على خطوة كهذه وبيع مؤسسات تعود بالفائدة على ميزانية الدولة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
