مصر تفرض رسوم حماية على واردات حديد التسليح
القرار يفتح السوق للاحتكار ويرفع أسعار الحديد(أرشيف/getty)
أصدر وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري، منير فخرى عبد النور، اليوم الثلاثاء، قراراً بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3% من قيمة الحديد المستورد، وبما لا يقل عن 290 جنيهاً مصرياً (40.6 دولاراً) عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم.
وأوضح الوزير في بيان صحافي، اليوم، أن الحكومة المصرية، بدأت بإجراءات حماية مؤقتة لصناعة حديد التسليح فى مصر من الزيادة المفاجئة فى الواردات من دول العالم، لحين استكمال التحقيق في شكوى المنتجين المحليين من إغراق السوق المصري بالحديد المستورد.
وأشار إلى أن جهاز مكافحة الإغراق التابع للوزارة، سيبدأ تحقيقاً في تضرر الصناعة المحلية من تدفق واردات حديد التسليح التركي، فيما طالب ممثلي الصناعة المحلية بتقديم شكوى رسمية مدعمة بالبيانات تؤكد الضرر الواقع عليهم من جراء تدفق الواردات التركية.
وقال: "إن إجراءات التحقيق بدأت بعد تلقى جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية بمصر شكوى مؤيدة مستندياً من غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين بتضررهم من حدوث زيادات مفاجئة وغير مبررة فى وارادات مصر من حديد التسليح، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على الصناعة المحلية".
وأشار إلى أن مقدمي الشكوى من المنتجين يمثل إجمالى إنتاجهم نحو 68% من إجمالى الصناعة المحلية لحديد التسليح في مصر.
وكشف أن العمل بالرسوم المؤقتة سيستمر لحين استكمال التحقيق بعد تجميع البيانات من كافة الأطراف المعنية وتحليلها ومنحهم فرصة للتعليق على أية نتائج يتوصل اليها الجهاز، كما يمكن عقد جلسات استماع إذا طلبت الأطراف المعنية ذلك.
وألغت وزارة التجارة والصناعة المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 رسوم حماية مؤقتة تفرضها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012 على الحديد المستورد، وإعادة رد قيمتها بعد ثبوت عدم صحة أسباب تطبيقها.
وكانت وزارة الصناعة المصرية قد فرضت رسوماً مؤقتة على الحديد المستورد، بقيمة 299 جنيهاً (43.4 دولاراً) للطن، لمدة 200 يوم منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012 لحين انتهاء جهاز مكافحة الإغراق من التحقيق في شكوى تقدمت بها غرفة الصناعات المعدنية في سبتمبر/ أيلول 2012 نيابة عن 12 شركة تعمل بالسوق المحلي.
