مكتب ترشيد الإنفاق يوفر للسعودية 4.5 مليارات دولار

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي الذي أسسته المملكة لخفض تكاليف المشروعات الحكومية حقق وفورات إضافية تصل قيمتها إلى 17 مليار ريال (4.53 مليارات دولار).

وكانت مصادر حكومية قالت لوكالة "رويترز" في وقت سابق هذا الأسبوع إن الرياض طلبت من الوزارات والهيئات مراجعة مشروعات غير مكتملة بمليارات الدولارات في مجال البنية التحتية والتنمية الاقتصادية بهدف تجميدها أو إعادة هيكلتها.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة إصلاح تتبناها السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم لتقليص اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط والغاز وتقليل الإنفاق الحكومي الباذخ على الرفاهية للتأقلم مع هبوط أسعار الخام.

وقال الجدعان يوم الخميس إن هذه هي ثاني الجهود الكبرى التي يبذلها مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي منذ تأسيسه، بعد جهوده السابقة التي حقق فيها وفورات بقيمة 80 مليار ريال في 2016.

وتنبئ خطة مراجعة المشاريع غير المنتهية بأن الحكومة تستهدف وفورات إضافية ضخمة هذا العام. وفي تقرير لها نهاية العام الماضي قالت الحكومة إنها تقدر تكلفة الانتهاء من كل مشاريع الإنفاق الرأسمالي قيد التنفيذ بنحو 1.4 تريليون ريال.

وأضاف الجدعان "يتحققون فقط مما إذا كانت (المشاريع) تُنفذ بالطريقة الأكثر كفاءة. وقد أوشكوا على إتمام عملهم وحققوا وفورات تقارب 15 مليارا أو 17 مليار ريال حتى الآن" دون أن يوضح طبيعة هذه الوفورات.

وتسبب انخفاض أسعار النفط في معاناة السعودية من عجز ضخم في الموازنة. ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 198 مليار ريال أو 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعدما بلغ ذروته عند 367 مليار ريال أو 15% من الناتج المحلي في 2015.

ومن شأن تطبيق ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5% أن يدعم خزائن الحكومة السعودية أيضا. وقال الجدعان إن المملكة "جاهزة ومستعدة لتطبيق" الضريبة في موعدها في الأول من يناير/ كانون الثاني 2018 وقد تطبقها من دون الدول الخليجية الأخرى.

(رويترز)