هكذا أضرت وزارة الاقتصاد السورية بالتجار والليرة

ويؤكد رجل الأعمال السوري محمد العلو لـ"العربي الجديد" أن التجار اضطروا لتأمين قيمة مستورداتهم من السوق الهامشية بعد أن توقف مصرف سورية المركزي عن تمويل العمليات التجارية بسعر الدولار الرسمي "435 ليرة".

بل وزادت معاناة التجار بتأمين الدولار، بحسب العلو، "بعد فرض إيداع نسبة الـ10% بصندوق دعم الليرة بالمصرف التجاري السوري، وكان ذلك السبب الأهم لزيادة الطلب على الدولار بالسوق السورية وذلك منذ شهر مايو/ أيار الماضي وقت كان سعر الدولار نحو 603 ليرات سورية".

ويكشف التاجر السوري أنه وقبل المبادرة التي أطلقتها غرف التجارة والصناعة وكانت إلزامية لبعض التجار، أقرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في يوليو/ تموز 2019 إلزام مستوردي القطاع الخاص الممولين بالدولار الرسمي من المصارف (434 ليرة للدولار)، تسليم 15% من مستورداتهم إلى المؤسسة السورية للتجارة (حكومية)، بسعر التكلفة".

ما دفع التجار، بحسب العلو، للتلاعب بالأسعار كي لا تتضاعف خسائرهم، جراء قرار تسليم المؤسسة الحكومية جزءاً من المستوردات بسعر التكلفة.

ويلفت التاجر السوري من مدينة حلب خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" أن الحكومة وبالفترة نفسها، تراجعت عن تمويل 41 سلعة أساسية كنا نستوردها، إلى تسع مواد ومن ثم سبع مواد خلال شهر سبتمبر/ أيلول".

ويرى التاجر السوري أن هذه القرارات المتخبطة، ساهمت كثيراً بتهاوي سعر صرف الليرة السورية، لأنها دفعت التاجر إلى السوق السوداء لشراء الدولار لدفع قيمة مستورداته، بعد تخلي المصرف المركزي عن تمويل تجارته "رغم أن التجار كانوا يعتمدون على التمويل بسعر منخفض وهو 435 وليس بسعر 700 أو 800 ليرة، وهذا كان سبباً برفع الأسعار أيضاً، وسيتسبب بشح السلع بالأسواق قريباً".

وحول توقيف وزارة الاقتصاد قرار إلزام التجار بإيداع نسبة 10% من قيمة المستوردات بالدولار، قال التاجر محمد العلو "سمعنا أن الوزارة ستلغي هذا القرار، لأنه انعكس حتى على استيراد مواد أولية داخلية بالصناعة، ما يعني أزمات متلاحقة، ولكن لم يصلنا طي القرار أو إلغاؤه بشكل رسمي".

وكانت الليرة السورية قد شهدت تراجعاً حاداً أفقدها أكثر من 25% من قيمتها خلال شهر، بعد أن تهاوت من نحو 625 ليرة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى نحو ألف ليرة مقابل الدولار أول من أمس الاثنين.