"كهرباء القدس" تحذر من قطع إسرائيلي للتيار في الضفة

وأشار العمري، في بيان صحافي صادر عن الشركة، إلى أنّ ذلك "يأتي لمنع كهرباء القدس من إمكانية تدوير الأحمال وتزويد مراكز المدن والمؤسسات المختلفة الرسمية والأهلية والقطاع الخاص منها بالتيار الكهربائي".

وأكد العمري أنّ "الإجراء الإسرائيلي ينتهك كافة الأعراف والقوانين الدولية وينتهج سياسة العقاب الجماعي، وهذا سيكون له تبعات خطيرة، خاصة مع دخول فصل الشتاء وحاجة المشتركين للكهرباء"، وقال: "نحن تحت احتلال وعلى إسرائيل أن تتحمل تبعاته، وعلينا كشعب عدم السكوت عن ذلك".
ووفق البيان، تواصل إدارة شركة كهرباء محافظة القدس لقاءاتها واجتماعاتها، استمراراً للجهود في سبيل إيجاد الحلول للخروج من أزمة الكهرباء الراهنة في مناطق امتياز الشركة، وأوضحت أنّ العمري عقد، طيلة الأسبوع الماضي، اجتماعات ماراثونية مع اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بإيعاز من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في سبيل الخروج بحلول فعالة لأزمة شركة كهرباء القدس.

وأضاف العمري أنّه عقد عدة لقاءات مع أعضاء من اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، حيث أطلعهم على حيثيات الأزمة مع كهرباء إسرائيل، إضافة إلى مناقشة السبل التي تكفل وضع حد للأزمة بالتعاون مع كافة الأطراف والشركاء وجهات الاختصاص، لا سيما قضية الديون المتراكمة نتيجة التخلف عن دفع أثمان الكهرباء، إلى جانب سرقة التيار الكهربائي في مناطق الامتياز وأيضا مناطق "ب" و"ج" التي لا تخضع لسيطرة الأمن الفلسطيني.

وأكد العمري أنّ الشركة جاهزة للتفاعل والتعامل مع أعضاء من اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير واللجنة الوزارية المشكلة من الحكومة، لإيجاد الحلول لتفادي استمرار أزمة قطع التيار الكهربائي حفاظاً على الشركة وعلى استمراريتها في تقديم خدمة الكهرباء للمشتركين في كافة مناطق الامتياز، آملاً أن تحل الأزمة قبل بدء فصل الشتاء.

وأشار العمري إلى وجود حرص كامل من كافة الأطراف على الحفاظ على الشركة واستمراريتها، كرمز وطني في مدينة القدس وصون حقوقها وحقوق العاملين فيها، وهناك تفهم للتحديات، وقال: "تلقينا وعوداً لحل الأزمة، لاسيما الأمور المتعلقة بالقضاء والسرقات وموضوع ديون المخيمات بشكل يصون حقوق وكرامة الجميع".
وأوضح العمري أنّ "كهرباء القدس بدأت باتخاذ مجموعة من الإجراءات لترشيد المصاريف، أولها وقف توزيع مخصصات المساهمين ووقف التوظيف بالمطلق إلا للضرورة القصوى، كذلك وقف الترقيات في الشركة إضافة إلى وقف أي نوع من الاستثمار إلا ما يساهم في تطوير الشبكات الكهربائية للحفاظ على استمرارية التيار".

وأشار إلى أنّ "هذا يأتي ضمن تحمل الشركة لمسؤولياتها من خلال سلسلة إجراءات الحكم الرشيد التي يقوم بها مجلس الإدارة في إطار عملية الإصلاح الداخلي للشركة"، لافتاً إلى "وجود طرف ثالث وهو الجهاز القضائي الذي يجب يكون له دور أساسي في مساعدة الشركة بملاحقة ومحاربة سارقي التيار الكهربائي من خلال الأجهزة التنفيذية"، بحسب البيان.