مستوردون يغرقون السوق المصرية بالسلع الفاسدة
شركات تستغل الإفراج الجمركي المؤقت لبيع بضائعها(فرانس برس)
استغل بعض المستوردين المصريين ثغرات قانونية تسمح لهم بالاستفادة من نظام الإفراج الجمركي تحت التحفظ، والذي يسمح للمستورد بالإفراج عن البضاعة، متعهدا بتخزينها لحين ورود تقارير أجهزة الفحص والتحاليل للعينات، إلا أنهم يقومون ببيع البضاعة فى الأسواق قبل وصول نتيجة التحاليل التي كانت تتأخر في الغالب.
وتبرز المشكلة عندما تؤكد نتيجة المعامل أن البضاعة غير صالحة للاستهلاك، وعلى المستورد أن يعيد تصديرها أو إعدامها تحت إشراف لجنة فنية، وهو ما لن يحدث لأن المستورد قام فعلا ببيعها في الأسواق، مستغلا ضعف القانون الذي يعاقبه في هذه الحالة بغرامة تبديد أقل كثيرا مما حققه من أرباح.
ومع بداية العام الجاري 2018 وقّعت إدارة الالتزام التجاري 14 محضر ضبط جمركي لعدة شركات استيراد قامت بتبديد رسائل مستوردة، تم الإفراج عنها مؤقتا بالجمارك لحين ورود نتيجة الفحص، وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.
ووفقا لبيانات الإدارة فقد قامت عدة شركات استيراد وتصدير بالإفراج عن محتويات 17 بيانا جمركيا لأصناف مختلفة، من بينها أقمشة ومولدات كهربائية وأحذية وشنط وأدوات صحية مستوردة من الصين عن طريق جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائي، وتم الإفراج عنها مؤقتا تحت التحفظ للتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازنها لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة، وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأظهرت نتيجة الفحص الرفض النهائي للعينات التي قامت المعامل بفحصها، وأصدرت الهيئة بناء على ذلك قرارها بوجوب إعادة تصدير هذه البضائع أو إعدامها، ولم تقم أي من هذه الشركات باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها خلال المدة القانونية.
اللافت للنظر أن العقوبة بحسب القانون كانت مالية، حيث طالبت مصلحة الجمارك المصرية تلك الشركات بسداد تعويض بلغت قيمته 18.6 مليون جنيه (1.04 مليون دولار) وتقدموا جميعهم بطلب تصالح وقاموا بسداد كافة التعويضات المستحقة.
وتعمل وزارة المالية حاليا على صياغة قانون جديد للجمارك أملا فى أن يجد طريقه للبرلمان قريبا، ووفقا لمصادر مسؤولة بمصلحة الجمارك المصرية، فإن مشروع القانون المقترح يتيح تغليظ عقوبة التهرب الجمركي واستغلال أنظمة التيسير الجمركي.
وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد" أن إلغاء تلك الأنظمة مثل الإفراج الجمركي تحت التحفظ والسماح المؤقت والدروباك (حق استرداد الرسوم الجمركية) والتريبتك (الإفراج المؤقت) وهي الأكثر استغلالا من قبل المخالفين للقانون، يتنافى مع التزامات مصر تجاه منظمتي التجارة العالمية والجمارك العالمية، إلا أنه في المقابل فإن من سلطة الدولة تغليط العقوبة وسد الثغرات.
وأضافت المصادر أنه يتم حاليا إلزام المعامل الحكومية المخول لها فحص العينات الواردة سرعة إيفاد التقرير الخاص بالعينات المسحوبة خلال 6 أيام على أقصى تقدير، وليس 21 يوما المتاحة لباقي العينات، خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية الواردة.
وأشارت المصادر إلى أن القانون الجديد سيتضمن آليات لضبط هذا النظام، بحيث يتم قصر التمتع به للشركات المسجلة بالاتحادات التجارية والصناعية، خاصة للأدوية والسلع الوسيطة التي تدخل في التصنيع.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم التأكيد على المستورد الذي يتقدم بطلب للإفراج الجمركي تحت التحفظ على تقديم شهادة من معمل دولي يفيد بسلامة العينات حتى يتم الإفراج عنها، لحين ورود تقارير المعامل الحكومية، مشيرة إلى أن وزارة التجارة ستشرف على المخازن التي من المقرر أن يتم التخزين بها.
ومن جانبه قال مسؤول بقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة المصرية إنه بالفعل تم اتخاذ إجراءات جديدة، تطبيقا لقرار وزير التجارة طارق قابيل الذي صدر مؤخرا، والقاضي بأن تكون المخازن التي يتم تخزين البضائع المستوردة بها مرخصة وتحت إشراف الوزارة التجارة وبعد معاينتها للمخزن، مشيرا إلى أنه جار توفيق أوضاع المستوردين الذين يستخدمون هذا النظام الجمركي.
ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي نشره خلال شهر يناير الجاري فقد بلغت قيمة الواردات المصرية في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2016 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2017 حوالي 60.8 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
وتبرز المشكلة عندما تؤكد نتيجة المعامل أن البضاعة غير صالحة للاستهلاك، وعلى المستورد أن يعيد تصديرها أو إعدامها تحت إشراف لجنة فنية، وهو ما لن يحدث لأن المستورد قام فعلا ببيعها في الأسواق، مستغلا ضعف القانون الذي يعاقبه في هذه الحالة بغرامة تبديد أقل كثيرا مما حققه من أرباح.
ومع بداية العام الجاري 2018 وقّعت إدارة الالتزام التجاري 14 محضر ضبط جمركي لعدة شركات استيراد قامت بتبديد رسائل مستوردة، تم الإفراج عنها مؤقتا بالجمارك لحين ورود نتيجة الفحص، وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.
ووفقا لبيانات الإدارة فقد قامت عدة شركات استيراد وتصدير بالإفراج عن محتويات 17 بيانا جمركيا لأصناف مختلفة، من بينها أقمشة ومولدات كهربائية وأحذية وشنط وأدوات صحية مستوردة من الصين عن طريق جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائي، وتم الإفراج عنها مؤقتا تحت التحفظ للتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازنها لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة، وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأظهرت نتيجة الفحص الرفض النهائي للعينات التي قامت المعامل بفحصها، وأصدرت الهيئة بناء على ذلك قرارها بوجوب إعادة تصدير هذه البضائع أو إعدامها، ولم تقم أي من هذه الشركات باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها خلال المدة القانونية.
اللافت للنظر أن العقوبة بحسب القانون كانت مالية، حيث طالبت مصلحة الجمارك المصرية تلك الشركات بسداد تعويض بلغت قيمته 18.6 مليون جنيه (1.04 مليون دولار) وتقدموا جميعهم بطلب تصالح وقاموا بسداد كافة التعويضات المستحقة.
وتعمل وزارة المالية حاليا على صياغة قانون جديد للجمارك أملا فى أن يجد طريقه للبرلمان قريبا، ووفقا لمصادر مسؤولة بمصلحة الجمارك المصرية، فإن مشروع القانون المقترح يتيح تغليظ عقوبة التهرب الجمركي واستغلال أنظمة التيسير الجمركي.
وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد" أن إلغاء تلك الأنظمة مثل الإفراج الجمركي تحت التحفظ والسماح المؤقت والدروباك (حق استرداد الرسوم الجمركية) والتريبتك (الإفراج المؤقت) وهي الأكثر استغلالا من قبل المخالفين للقانون، يتنافى مع التزامات مصر تجاه منظمتي التجارة العالمية والجمارك العالمية، إلا أنه في المقابل فإن من سلطة الدولة تغليط العقوبة وسد الثغرات.
وأضافت المصادر أنه يتم حاليا إلزام المعامل الحكومية المخول لها فحص العينات الواردة سرعة إيفاد التقرير الخاص بالعينات المسحوبة خلال 6 أيام على أقصى تقدير، وليس 21 يوما المتاحة لباقي العينات، خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية الواردة.
وأشارت المصادر إلى أن القانون الجديد سيتضمن آليات لضبط هذا النظام، بحيث يتم قصر التمتع به للشركات المسجلة بالاتحادات التجارية والصناعية، خاصة للأدوية والسلع الوسيطة التي تدخل في التصنيع.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم التأكيد على المستورد الذي يتقدم بطلب للإفراج الجمركي تحت التحفظ على تقديم شهادة من معمل دولي يفيد بسلامة العينات حتى يتم الإفراج عنها، لحين ورود تقارير المعامل الحكومية، مشيرة إلى أن وزارة التجارة ستشرف على المخازن التي من المقرر أن يتم التخزين بها.
ومن جانبه قال مسؤول بقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة المصرية إنه بالفعل تم اتخاذ إجراءات جديدة، تطبيقا لقرار وزير التجارة طارق قابيل الذي صدر مؤخرا، والقاضي بأن تكون المخازن التي يتم تخزين البضائع المستوردة بها مرخصة وتحت إشراف الوزارة التجارة وبعد معاينتها للمخزن، مشيرا إلى أنه جار توفيق أوضاع المستوردين الذين يستخدمون هذا النظام الجمركي.
ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي نشره خلال شهر يناير الجاري فقد بلغت قيمة الواردات المصرية في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2016 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2017 حوالي 60.8 مليار دولار.
