الكويت: خطة خمسية لتطوير السياحة وتوفير 95 ألف وظيفة
الكويت: خطة خمسية لتطوير السياحة وتوفير 95 ألف وظيفة
تزايد حركة المسافرين في مطار الكويت الدولي (Getty)
كشفت وثيقة حكومية، حصلت "العربي الجديد"، على نسخة منها، عن خطة حكومية لتنمية وتطوير قطاع السياحة الكويتي، ليوفر نحو 95 ألف وظيفة للشباب الكويتي خلال الفترة من 2019 إلى 2023.
وأظهرت الوثيقة الحكومية الصادرة عن مجلس الوزراء الكويتي أن خطة تطوير قطاع السياحة في الكويت تستهدف زيادة الناتج المحلي على المدى القصير بنحو 2%، مع إمكانية رفعها إلى 4%، من خلال تطوير القطاع الذي سيدفع إلى استقطاب استثمارات أجنبية متوقعة بنحو 32 مليار دولار، خلال الـ5 سنوات المقبلة.
وتسعى الكويت إلى تنمية وتطوير قطاع السياحة لديها، لكونه مورداً اقتصادياً مهماً، إضافة إلى كونه أحد الوسائل الداعمة لتحويل البلاد إلى مركز تجاري ومالي، ولإبراز الوجه الحضاري لها، وذلك انطلاقاً من خطتها التنموية الواعدة "كويت جديدة 2035"، واستناداً إلى تراثها وموقعها الجغرافي.
وأشارت الوثيقة إلى أن الوزارات والمؤسسات المعنية في الكويت تعمل حالياً على وضع الأطر اللازمة لتنمية قطاع السياحة الكويتي بشكل مستدام، يرتكز على التقاليد الأصيلة والثقافة المتميزة، ليعود بالفائدة على أبنائها المواطنين، من خلال تأمين فرص عمل، وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الواعد الذي يرتكز على مقومات عدة وأسس قوية.
وفي هذا السياق، يقول حمد العدواني، رئيس وحدة الأعمال الاستراتيجية في المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، إنه عند الحديث عن السياحة والترفيه والتسوق في الكويت، فإنه يتبادر إلى الأذهان سوق المباركية ذو العبق التراثي الأصيل، ومهرجان "هلا فبراير"، والمجمعات الشهيرة، وساحل الخليج العربي الذي تتناثر على طوله العديد من معالم الكويت الشهيرة، مثل أبراج الكويت، وسوق شرق، و"مارينا مول"، والمركز العلمي، والمنتزه المائي "أكوابارك"، والجزيرة الخضراء، وجميعها عوامل إيجابية من الممكن أن تساعد في خطة الحكومية لتطوير وتنمية قطاع السياحة الكويتي.
وتنتشر في أنحاء الكويت بعض الآثار والمواقع التراثية، مثل بوابات الكويت وجزيرة فيلكا وقصر السيف والقصر الأحمر، إلى جانب عدد من المتاحف. كما توجد، في ما يخص السياحة البيئية، محمية الشيخ صباح الأحمد الطبيعية، ومحمية جابر الأحمد البحرية.
ويرجع شريف زايد، المتخصص في الشؤون السياحية بالكويت، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، تراجع الاهتمام بقطاع السياحة الكويتي، خلال السنوات الماضية، إلى انشغالها خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات بالوضع الأمني والاقتصادي.
وهو ما جعل الاهتمام بالسياحة ضعيفاً نسبياً، إلى أن عاد الاهتمام الحكومي بهذا القطاع في عام 2002، مع إنشاء قطاع السياحة في وزارة الإعلام، ثم نقل القطاع إلى وزارة التجارة والصناعة في عام 2006. ويضيف زايد، أن هناك ضرورة بأن يهتم قطاع السياحة الكويتي بتشجيع وتنويع الأنشطة والاعتماد على منهج التعاون والشراكة في مختلف المؤسسات ذات الصلة، مع الربط الدولي مع كبرى المؤسسات الدولية، لتطبيق أعلى المعايير في تنشيط قطاع السياحة الكويتي، خصوصا أن هناك مميزات وفرصا تمتاز بها الكويت مقارنة بالدول المجاورة.
اقــرأ أيضاً
ويرجع تاريخ اللبنة الأولى لبناء قطاع السياحة في الكويت إلى فترة استقلالها، وتحديداً بعد مرور عام واحد على إعلان الاستقلال، إذ تم تأسيس شركة الفنادق الكويتية عام 1962، وانضمت إلى منظمة السياحة العالمية في العام التالي.
كما سارعت دولة الكويت إلى إقامة البنى التحتية للمشروعات السياحية، ومنها مطار الكويت الدولي، وشبكات الطرق المتطورة، والأندية الرياضية، والمسارح ودور السينما، والحدائق العامة والشاليهات (منازل الاصطياف).
ومن جانب آخر، يقول أحمد الراوي، الخبير الاقتصادي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إن هناك ضرورة لإشراك القطاع الخاص في تنمية قطاع السياحة الكويتي جنباً إلى جنب القطاع الحكومي، وهنا يبرز دور شركة المشروعات السياحية الحكومية التي تتخصص في دعم هذا القطاع بقوة، إذ تشرف على مواقع سياحية ومرافق ترفيهية عدة، وفي مقدمتها أبراج الكويت، ويحتوي هذا المشروع على ثلاثة أبراج رئيسية.
كما أن هناك المدينة الترفيهية ومنتزه الشعب البحري والشواطئ البحرية السياحية ومجمع أحواض السباحة وصالة التزلج والجزيرة الخضراء، والعديد من الاماكن السياحية، إذ عليها العمل على إشراك الشركات الخاصة في عملها، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
ومن بين المعالم الجاذبة برج التحرير الذي يرمز إلى تحرير الكويت، وهو ثاني أطول مبنى في الكويت، بدأ بناؤه قبل الغزو العراقي للكويت في 2 أغسطس 1990، واستؤنف بعد التحرير، وهو واحد من أطول أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية في العالم، حيث يبلغ طوله 372 مترا، وهو أطول من برج إيفل ب 40 متراً.
وتعول الكويت على كثير من الاستثمارات، ومن بينها الاستثمار في السياحة وتبني سياسات داعمة لقطاع السفر والسياحة، بهدف خفض نسب البطالة، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتخفيف الاعتماد على النفط، وتشجيع الاستثمار المحلي على إقامة المشروعات السياحية، باعتبارها صناعة تعمل على تنمية الكثير من القطاعات الاقتصادية المتصلة بها. وذلك إلى جانب تخفيض نسب معدلات تسرب الأموال إلى الخارج، والتسويق للكويت كوجهة سياحية داخلياً وخارجياً.
وشهدت استراتيجية النمو السياحي البعيدة الأمد في دولة الكويت زخماً، مع ارتفاع أعداد المسافرين عبر المطار إلى أكثر من 10 ملايين مسافر سنوياً.
وذلك تماشياً مع خطط البلاد الرامية إلى تطوير وتوسعة بنيتها التحتية الخاصة بالنقل، والتي تتنوع بين مشروع توسعة مطار الكويت الدولي "مبنى الركاب 2" الهادف إلى زيادة قدرة المطار ليسع 25 مليون راكب، إضافة إلى مشاريع أخرى واعدة مثل أنظمة النقل السريع "مترو الكويت" وشبكة السكك الحديدية، وجميعها تندرج في الخطة التنموية "كويت جديدة 2035 ".
وأظهرت الوثيقة الحكومية الصادرة عن مجلس الوزراء الكويتي أن خطة تطوير قطاع السياحة في الكويت تستهدف زيادة الناتج المحلي على المدى القصير بنحو 2%، مع إمكانية رفعها إلى 4%، من خلال تطوير القطاع الذي سيدفع إلى استقطاب استثمارات أجنبية متوقعة بنحو 32 مليار دولار، خلال الـ5 سنوات المقبلة.
وتسعى الكويت إلى تنمية وتطوير قطاع السياحة لديها، لكونه مورداً اقتصادياً مهماً، إضافة إلى كونه أحد الوسائل الداعمة لتحويل البلاد إلى مركز تجاري ومالي، ولإبراز الوجه الحضاري لها، وذلك انطلاقاً من خطتها التنموية الواعدة "كويت جديدة 2035"، واستناداً إلى تراثها وموقعها الجغرافي.
وأشارت الوثيقة إلى أن الوزارات والمؤسسات المعنية في الكويت تعمل حالياً على وضع الأطر اللازمة لتنمية قطاع السياحة الكويتي بشكل مستدام، يرتكز على التقاليد الأصيلة والثقافة المتميزة، ليعود بالفائدة على أبنائها المواطنين، من خلال تأمين فرص عمل، وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الواعد الذي يرتكز على مقومات عدة وأسس قوية.
وفي هذا السياق، يقول حمد العدواني، رئيس وحدة الأعمال الاستراتيجية في المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، إنه عند الحديث عن السياحة والترفيه والتسوق في الكويت، فإنه يتبادر إلى الأذهان سوق المباركية ذو العبق التراثي الأصيل، ومهرجان "هلا فبراير"، والمجمعات الشهيرة، وساحل الخليج العربي الذي تتناثر على طوله العديد من معالم الكويت الشهيرة، مثل أبراج الكويت، وسوق شرق، و"مارينا مول"، والمركز العلمي، والمنتزه المائي "أكوابارك"، والجزيرة الخضراء، وجميعها عوامل إيجابية من الممكن أن تساعد في خطة الحكومية لتطوير وتنمية قطاع السياحة الكويتي.
ويضيف العدواني، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن مشروع تطوير الجزر الكويتية سيكون بمثابة نقلة سياحية للبلاد، وسيكون له بالغ الأثر على القطاع؛ نظرا للمشاريع التي ستقام عليها والشركات الأجنبية والاستثمارات الدولية التي سيتم استقطابها من خلال هذا المشروع الضخم، الذي قُدرت تكاليفه بأكثر من 450 مليار دولار، فضلاً عن توفير فرص عمل لما يزيد عن 200 ألف وظيفة للكويتيين.
وتنتشر في أنحاء الكويت بعض الآثار والمواقع التراثية، مثل بوابات الكويت وجزيرة فيلكا وقصر السيف والقصر الأحمر، إلى جانب عدد من المتاحف. كما توجد، في ما يخص السياحة البيئية، محمية الشيخ صباح الأحمد الطبيعية، ومحمية جابر الأحمد البحرية.
ويرجع شريف زايد، المتخصص في الشؤون السياحية بالكويت، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، تراجع الاهتمام بقطاع السياحة الكويتي، خلال السنوات الماضية، إلى انشغالها خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات بالوضع الأمني والاقتصادي.
وهو ما جعل الاهتمام بالسياحة ضعيفاً نسبياً، إلى أن عاد الاهتمام الحكومي بهذا القطاع في عام 2002، مع إنشاء قطاع السياحة في وزارة الإعلام، ثم نقل القطاع إلى وزارة التجارة والصناعة في عام 2006. ويضيف زايد، أن هناك ضرورة بأن يهتم قطاع السياحة الكويتي بتشجيع وتنويع الأنشطة والاعتماد على منهج التعاون والشراكة في مختلف المؤسسات ذات الصلة، مع الربط الدولي مع كبرى المؤسسات الدولية، لتطبيق أعلى المعايير في تنشيط قطاع السياحة الكويتي، خصوصا أن هناك مميزات وفرصا تمتاز بها الكويت مقارنة بالدول المجاورة.
كما سارعت دولة الكويت إلى إقامة البنى التحتية للمشروعات السياحية، ومنها مطار الكويت الدولي، وشبكات الطرق المتطورة، والأندية الرياضية، والمسارح ودور السينما، والحدائق العامة والشاليهات (منازل الاصطياف).
ومن جانب آخر، يقول أحمد الراوي، الخبير الاقتصادي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إن هناك ضرورة لإشراك القطاع الخاص في تنمية قطاع السياحة الكويتي جنباً إلى جنب القطاع الحكومي، وهنا يبرز دور شركة المشروعات السياحية الحكومية التي تتخصص في دعم هذا القطاع بقوة، إذ تشرف على مواقع سياحية ومرافق ترفيهية عدة، وفي مقدمتها أبراج الكويت، ويحتوي هذا المشروع على ثلاثة أبراج رئيسية.
كما أن هناك المدينة الترفيهية ومنتزه الشعب البحري والشواطئ البحرية السياحية ومجمع أحواض السباحة وصالة التزلج والجزيرة الخضراء، والعديد من الاماكن السياحية، إذ عليها العمل على إشراك الشركات الخاصة في عملها، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
ومن بين المعالم الجاذبة برج التحرير الذي يرمز إلى تحرير الكويت، وهو ثاني أطول مبنى في الكويت، بدأ بناؤه قبل الغزو العراقي للكويت في 2 أغسطس 1990، واستؤنف بعد التحرير، وهو واحد من أطول أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية في العالم، حيث يبلغ طوله 372 مترا، وهو أطول من برج إيفل ب 40 متراً.
وتعول الكويت على كثير من الاستثمارات، ومن بينها الاستثمار في السياحة وتبني سياسات داعمة لقطاع السفر والسياحة، بهدف خفض نسب البطالة، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتخفيف الاعتماد على النفط، وتشجيع الاستثمار المحلي على إقامة المشروعات السياحية، باعتبارها صناعة تعمل على تنمية الكثير من القطاعات الاقتصادية المتصلة بها. وذلك إلى جانب تخفيض نسب معدلات تسرب الأموال إلى الخارج، والتسويق للكويت كوجهة سياحية داخلياً وخارجياً.
وشهدت استراتيجية النمو السياحي البعيدة الأمد في دولة الكويت زخماً، مع ارتفاع أعداد المسافرين عبر المطار إلى أكثر من 10 ملايين مسافر سنوياً.
وذلك تماشياً مع خطط البلاد الرامية إلى تطوير وتوسعة بنيتها التحتية الخاصة بالنقل، والتي تتنوع بين مشروع توسعة مطار الكويت الدولي "مبنى الركاب 2" الهادف إلى زيادة قدرة المطار ليسع 25 مليون راكب، إضافة إلى مشاريع أخرى واعدة مثل أنظمة النقل السريع "مترو الكويت" وشبكة السكك الحديدية، وجميعها تندرج في الخطة التنموية "كويت جديدة 2035 ".
