البرلمان المصري يوافق نهائياً على خصخصة السكك الحديدية
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، بصفة نهائية، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي يقضي بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، إيذاناً بتحرير أسعار تذاكر القطارات.
ورفض رئيس البرلمان، علي عبد العال، طلب بعض النواب بإعادة المداولة (المناقشة) على التعديل المقدم من الحكومة، قائلاً إنه "لا سبيل لإصلاح هيئة السكك الحديدية سوى بإشراك القطاع الخاص في إدارتها"، زاعماً أن "هذا المرفق الهام لن (ينصلح) بأي حال، دون مشاركة القطاع الخاص، حتى لو ضخت ميزانية الدولة كلها لصالحه".
وركز التعديل على شقين، أولهما "الاستناد إلى قانون المزايدات والمناقصات، بالنسبة للمستثمرين الذين سيُعهد إليهم بعض الالتزامات، وفقاً لمواد القانون"، والثاني في أنه يجوز لهيئة السكك الحديدية "إنشاء شركات مساهمة بمفردها، أو مع شركاء آخرين، وجواز تداول أسهمها بمجرد تأسيسها في البورصة، وللعاملين في الهيئة أولوية شراء نسبة لا تتجاوز 10% من تلك الأسهم".
وعزت الحكومة تقدمها بالتعديل إلى "تبني الدولة خطة إستراتيجية شاملة تستهدف تحقيق المعادلة الصعبة، بإشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، دون مساس بطبيعة هذه المشروعات، كونها مرافق عامة، وأملاكاً للدولة، "بدعوى أن الهدف من المشاركة هو "التوسع، وزيادة الاستثمارات، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية".
ومنح التعديل للهيئة الحكومية حق إبرام عقود التزام لأعمال إنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة كل مرافق السكك الحديدية، التي كانت حكراً على الهيئة، بما يخلق فرصاً لجذب استثمارات أجنبية ومحلية تسهم في تطوير خدمات السكك الحديدية، وإنفاذ حكم الفقرة الأخيرة من المادة (32) من الدستور، المتعلقة بمدة منح التزام المرافق العامة بناءً على قانون، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً.
من جهته، قال وزير النقل، هشام عرفات، إن قطاع السكك الحديدية سيشهد انفراجة حقيقية في منتصف العام 2019، من خلال إنشاء خطوط جديدة، واستخدام الإشارات الإلكترونية، وشراء "جرارات" جديدة، وتطوير ورش الصيانة، كاشفاً عن وجود مخطط لتحويل كل القطارات إلى (VIP) بدرجات مختلفة، وإلغاء الدرجات العادية والمميزة (تقل الملايين من محدودي الدخل يومياً).
وأفاد عرفات بأن المشكلات الرئيسية للقطاع تتضمن عدم إنشاء خطوط جديدة تستوعب زيادة عدد الركاب منذ العام 1950، والاعتماد على "جرارات" قديمة تعود إلى العام 1980، مشيراً إلى أن التطوير اقتصر خلال الستين عاماً الماضية على ازدواج الخطوط من أسيوط إلى أسوان، وعدم بناء خطوط جديدة تستوعب زيادة الطلب، ما أدى إلى انهيار في مستوى الخدمة.
وأضاف عرفات: "لم يتم تطوير ورش السكك الحديدية منذ العام 1965، و98% من حوادث القطارات على مدار الثلاثين عاماً الأخيرة تقع بسبب نظام الإشارات الكهربائية، التي يجب تحويلها إلى نظام إلكتروني للحيلولة دون وقوع الحوادث"، مشيراً إلى أن مشروع إصلاح البنية الأساسية للسكك الحديدية من المقرر أن ينتهي في العام 2022.
كذلك، أشار الوزير إلى التعاقد على 100 جرار جديد، وإصلاح 81 جراراً، من خلال عقد صيانة لمدة 15 عاماً، وإنشاء 110 "مزلقانات" خلال عام واحد، مقابل 190 مزلقاناً تم إنشاؤها خلال 10 سنوات، مدعياً أن هناك إرادة من القيادة السياسية لإنشاء خطوط جديدة، تشمل إنشاء خط بطول 540 كيلومترا من "العين السخنة" إلى ميناء الإسكندرية، بتكلفة لا تقل عن 4 مليارات دولار.
