3 مؤشرات إيجابية لقطر... ارتفاع الاحتياطي وفائض الموازنة والاستثمارات
ارتفاع مؤشر بورصة قطر (فرانس برس)
كشفت بيانات رسمية، أمس، عن 3 مؤشرات مالية إيجابية لقطر، رغم الحصار الذي تفرضه 3 دول خليجية (السعودية والإمارات والبحرين) بالإضافة إلى مصر. وأكدت البيانات ارتفاع الاحتياطي النقدي لأعلى مستوى منذ عام، كما حققت الموازنة فائضاً بقيمة 1.042 مليار ريال (286.2 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2018، وواكب ذلك نجاح بورصة قطر في جذب استثمارات أجنبية بقيمة 1.45 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وأظهرت بيانات لمصرف قطر المركزي، أمس، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصرف قطر المركزي في يونيو/ حزيران 2018، بنسبة 0.9%، مقارنة بشهر مايو/ أيار الماضي، عند أعلى مستوى خلال عام.
وأوضحت البيانات أن الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 164.61 مليار ريال (45.2 مليار دولار) في يونيو/ حزيران الماضي. وزاد الاحتياطي من 163.12 مليار ريال (44.8 مليار دولار) في مايو/ أيار الماضي.
اقــرأ أيضاً
وعلى أساس سنوي، ارتفع احتياطي قطر بنسبة 12.5%، مقابل 146.3 مليار ريال (40.18 مليار دولار) في يونيو/ حزيران من العام الماضي (الشهر الأول للحصار). ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، أعلنت 4 دول عربية حصارها لقطر جواً وبحراً وبراً.
وفي نفس السياق، أفادت بيانات للمصرف المركزي، أمس، بتحقيق الموازنة العامة القطرية فائضاً بقيمة 1.042 مليار ريال (286.2 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2018. وحسب الأناضول، أوضح مصرف قطر المركزي، في النشرة الإحصائية الفصلية، أن الفائض تحقق بعد النمو الملحوظ في الإيرادات بالربع الأول، فضلاً عن تراجع النفقات العامة.
ومن جانب ثانٍ، قالت بورصة قطر إنها استطاعت جذب صافي تدفقات أجنبية بقيمة 1.45 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2018. وأوضحت البورصة في بيان، أمس، أن ذلك يعكس ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد القطري.
وعمدت قطر إلى جذب الاستثمارات الأجنبية عبر تهيئة مناخ الاستثمار وإطلاق تشريعات جديدة سمحت للأجانب بتملك العقارات ومشروعات بنسبة 100%، ما أدى إلى جذب مزيد من رؤوس الأموال.
وثبّتت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيفها الائتماني لقطر عند (AA3)، وغيّرت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة. وقالت الوكالة، الشهر الماضي، إن المحرك الرئيس لتغير التوقعات إلى مستقر هو تقييم موديز بأن قطر يمكن أن تتحمل الحصار الاقتصادي والمالي والدبلوماسي لثلاث دول خليجية ومصر، أو مع المزيد من القيود المحتملة لفترة زمنية طويلة.
وحسب بيان البورصة، تجاوز المؤشر العام لسوق الأوراق المالية خلال تعاملات أمس المستوى المسجل في 4 يونيو/ حزيران 2017 (الشهر الأول للحصار)، فيما ارتفعت القيمة السوقية بنحو 3.2% خلال الفترة ذاتها.
وأوضح البيان أن المؤشر سجّل ارتفاعاً بنسبة 17.05% منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة أمس، محققاً الأداء الأفضل بين الأسواق الناشئة والمتقدمة خلال 2018. وبورصة قطر تعتبر ثاني أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية بعد السعودية بنحو 151 مليون دولار.
وأظهرت بيانات لمصرف قطر المركزي، أمس، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصرف قطر المركزي في يونيو/ حزيران 2018، بنسبة 0.9%، مقارنة بشهر مايو/ أيار الماضي، عند أعلى مستوى خلال عام.
وأوضحت البيانات أن الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 164.61 مليار ريال (45.2 مليار دولار) في يونيو/ حزيران الماضي. وزاد الاحتياطي من 163.12 مليار ريال (44.8 مليار دولار) في مايو/ أيار الماضي.
وعلى أساس سنوي، ارتفع احتياطي قطر بنسبة 12.5%، مقابل 146.3 مليار ريال (40.18 مليار دولار) في يونيو/ حزيران من العام الماضي (الشهر الأول للحصار). ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، أعلنت 4 دول عربية حصارها لقطر جواً وبحراً وبراً.
وفي نفس السياق، أفادت بيانات للمصرف المركزي، أمس، بتحقيق الموازنة العامة القطرية فائضاً بقيمة 1.042 مليار ريال (286.2 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2018. وحسب الأناضول، أوضح مصرف قطر المركزي، في النشرة الإحصائية الفصلية، أن الفائض تحقق بعد النمو الملحوظ في الإيرادات بالربع الأول، فضلاً عن تراجع النفقات العامة.
ومن جانب ثانٍ، قالت بورصة قطر إنها استطاعت جذب صافي تدفقات أجنبية بقيمة 1.45 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2018. وأوضحت البورصة في بيان، أمس، أن ذلك يعكس ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد القطري.
وعمدت قطر إلى جذب الاستثمارات الأجنبية عبر تهيئة مناخ الاستثمار وإطلاق تشريعات جديدة سمحت للأجانب بتملك العقارات ومشروعات بنسبة 100%، ما أدى إلى جذب مزيد من رؤوس الأموال.
وثبّتت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيفها الائتماني لقطر عند (AA3)، وغيّرت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة. وقالت الوكالة، الشهر الماضي، إن المحرك الرئيس لتغير التوقعات إلى مستقر هو تقييم موديز بأن قطر يمكن أن تتحمل الحصار الاقتصادي والمالي والدبلوماسي لثلاث دول خليجية ومصر، أو مع المزيد من القيود المحتملة لفترة زمنية طويلة.
وحسب بيان البورصة، تجاوز المؤشر العام لسوق الأوراق المالية خلال تعاملات أمس المستوى المسجل في 4 يونيو/ حزيران 2017 (الشهر الأول للحصار)، فيما ارتفعت القيمة السوقية بنحو 3.2% خلال الفترة ذاتها.
وأوضح البيان أن المؤشر سجّل ارتفاعاً بنسبة 17.05% منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة أمس، محققاً الأداء الأفضل بين الأسواق الناشئة والمتقدمة خلال 2018. وبورصة قطر تعتبر ثاني أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية بعد السعودية بنحو 151 مليون دولار.
