وزير العمل الأردني: جهود لمواجهة أزمة البطالة المتراكمة

قال وزير العمل الأردني سمير مراد إن مشكلة البطالة في الأردن متراكمة عبر السنين وتنامت مؤخراً لأسباب اقتصادية إقليمية عدة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي يوم الأحد أن على الحكومة مضاعفة الجهود لمعالجة ظاهرة البطالة، مشيراً إلى أن المطلوب هو زيادة المشاركة في القطاع المهني، وهو ما أوصت به الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وأن فرص العمل تشهد تنامياً مستمراً، وداعياً الشباب إلى التوجه للمسار المهني كما هو متبع في دول العالم المختلفة.

وأضاف مراد أن المنصة الخاصة باستقبال ومتابعة طلبات توظيف الأردنيين في قطر تشير إلى موافقة الجانب القطري حتى الآن على تشغيل نحو 2611 أردنياً في مجالات مختلفة.

وكانت قطر قد تعهّدت بتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين لتمكين الأردن من تخفيض معدل البطالة.

وقال مراد إن الوزارة تعمل بشكل مشدد على رقابة العمالة الوافدة وإن المشغل يتحمل المسؤولية إذا لم يكن الوافد يعمل بشكل قانوني.

وقال وزير العمل إن "خدمة وطن" هو برنامج تدريب لا تشغيل، ويعمل على إعداد الكوادر وتأهيلها لتكون جاهزة في سوق العمل.

وبيّن أن برنامج التدريب من أجل التوظيف الذي أطلق العام الماضي هو ما كان يقصده رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتوفير 30 ألف وظيفة، مشيراً إلى أنه "ولغاية الأسبوع الماضي وصل عدد المشغلين إلى 3500 شاب والعدد في زيادة".

وأكد مراد أن على كل من يرغب في العمل بشكل جدي التوجه إلى مكاتب العمل المنتشرة في محافظات المملكة، موضحاً أن الفرص متوفرة باستمرار وبشكل فوري، ومشيراً إلى أن القطاع الخاص هو المشغل في المرحلة الحالية ويجب دعمه.

وحذّر مختصون في قطاع العمل الأردني وخبراء اقتصاديون من مخاطر تفاقم مشكلة البطالة في الأردن، والتي بلغت 18.6% وفقاً لآخر دراسات إحصائية حكومية، وسط توقعات بارتفاعها خلال الفترة المقبلة.

ونظم شباب أردنيون متعطلون عن العمل خلال الأسبوعين الماضيين مسيرات وما يزال بعضها مستمراً للتعبير عن سوء أوضاعهم المعيشية والاعتراض أيضا على عدم تحقيق العدالة في التوظيف وخاصة في الجهاز الحكومي.

وبحسب بيانات ديوان الخدمة المدنية فإن عدد المتقدمين للتنافس على الوظائف الحكومية تجاوز 370 ألف متقدم ومتقدمة، فيما الوظائف المستحدثة في الجهاز الحكومي سنوياً متواضعة جداً وتوجه بشكل خاص إلى وزارتي الصحة، والتربية والتعليم.