فاتورة التقاعد تستنزف موازنة الأردن
يقدر عدد المتقاعدين بنحو 340 ألف(خليل مزرعاوي/فرانس برس)
قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي إن "فاتورة التقاعد الشهرية ارتفعت إلى نحو 1.83 مليار دولار، مقارنة بنحو 140 مليون دولار في التسعينيات".
وأضاف في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" أن "معاشات العاملين المتقاعدين في الجهاز الحكومي والعسكريين باتت عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة وتستحوذ على غالبية النفقات الجارية".
وأشار إلى أن التضخم في الجهاز الحكومي والعاملين في القطاع العام أدى إلى زيادة قيمة الإنفاق على معاشات المتقاعدين واستنزاف مالية الدولة التي تعاني من ضغوطات كبيرة بسبب ارتفاع العجز والمديونية.
وتابع الصفدي: "يتوقع أن تسهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل عدة سنوات في استقرار حجم الرواتب التقاعدية مستقبلاً وتخفيف أثرها على الموازنة العامة".
وأوضح أن من أهم تلك الإجراءات المقررة ربط العاملين في الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شبه الحكومية حتى استحقاق ودفع الرواتب التقاعدية.
ويستحقالموظف الحكومي راتباً تقاعدياً عند بلوغه سن الستين أو قضاء 25 سنة في الخدمة، فيما تطبّق مؤسسة الضمان الاجتماعي منهجيات أخرى ومختلفة لصرف التقاعد.
وأوقفت الحكومة التعيينات لديها باستثناء وزارتي الصحة والتعليم، وفي نطاق ضيّق جداً في بعض الوزارات والدوائر الحكومية بحسب الحاجة، فيما اتخذت قراراً العام الماضي بإحالة كل من بلغ 60 عاماً إلى التقاعد.
ويقدر عدد المتقاعدين في الأردن بنحو 340 ألف متقاعد العام الماضي، مقارنة بنحو 325 ألف متقاعد لعام 2015.
وحسب بيانات رسمية، تشكّل فاتورة التقاعد في الأردن نحو 17.7% من إجمالي النفقات الجارية خلال العام الماضي و15.7% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وما نسبته 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان صندوق النقد الدولي قد طالب الأردن أكثر من مرة بإصلاح نظام التقاعد، في ظل خطورته على الموازنة واستنزافه جانباً كبيراً من موجوداتها.
وتوجد في الأردن عدة أنظمة للتقاعد، منها نظام خاص لتقاعد الوزراء، إذ يتقاضى الوزير راتباً تقاعدياً حتى لو أمضى يوماً واحداً في الخدمة الحكومية، وتصل رواتب بعض الوزراء لأكثر من ستة آلاف دولار.
ووضعت الحكومة، أخيراً، سقفاً لرواتب موظفيها، بحد أقصى نحو خمسة آلاف دولار شهرياً، ما يساهم في خفض التقاعد مستقبلاً، وبالتالي التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد.
اقــرأ أيضاً
وأضاف في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" أن "معاشات العاملين المتقاعدين في الجهاز الحكومي والعسكريين باتت عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة وتستحوذ على غالبية النفقات الجارية".
وأشار إلى أن التضخم في الجهاز الحكومي والعاملين في القطاع العام أدى إلى زيادة قيمة الإنفاق على معاشات المتقاعدين واستنزاف مالية الدولة التي تعاني من ضغوطات كبيرة بسبب ارتفاع العجز والمديونية.
وتابع الصفدي: "يتوقع أن تسهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل عدة سنوات في استقرار حجم الرواتب التقاعدية مستقبلاً وتخفيف أثرها على الموازنة العامة".
وأوضح أن من أهم تلك الإجراءات المقررة ربط العاملين في الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شبه الحكومية حتى استحقاق ودفع الرواتب التقاعدية.
ويستحقالموظف الحكومي راتباً تقاعدياً عند بلوغه سن الستين أو قضاء 25 سنة في الخدمة، فيما تطبّق مؤسسة الضمان الاجتماعي منهجيات أخرى ومختلفة لصرف التقاعد.
وأوقفت الحكومة التعيينات لديها باستثناء وزارتي الصحة والتعليم، وفي نطاق ضيّق جداً في بعض الوزارات والدوائر الحكومية بحسب الحاجة، فيما اتخذت قراراً العام الماضي بإحالة كل من بلغ 60 عاماً إلى التقاعد.
ويقدر عدد المتقاعدين في الأردن بنحو 340 ألف متقاعد العام الماضي، مقارنة بنحو 325 ألف متقاعد لعام 2015.
وحسب بيانات رسمية، تشكّل فاتورة التقاعد في الأردن نحو 17.7% من إجمالي النفقات الجارية خلال العام الماضي و15.7% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وما نسبته 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان صندوق النقد الدولي قد طالب الأردن أكثر من مرة بإصلاح نظام التقاعد، في ظل خطورته على الموازنة واستنزافه جانباً كبيراً من موجوداتها.
وتوجد في الأردن عدة أنظمة للتقاعد، منها نظام خاص لتقاعد الوزراء، إذ يتقاضى الوزير راتباً تقاعدياً حتى لو أمضى يوماً واحداً في الخدمة الحكومية، وتصل رواتب بعض الوزراء لأكثر من ستة آلاف دولار.
ووضعت الحكومة، أخيراً، سقفاً لرواتب موظفيها، بحد أقصى نحو خمسة آلاف دولار شهرياً، ما يساهم في خفض التقاعد مستقبلاً، وبالتالي التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد.
