إيران تتسلّح بتخزين النفط في ناقلات عملاقة تصدّياً للعقوبات

هذا ما أفاد به تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية عصر اليوم الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن تراكم النفط الخام في الخزانات البحرية الإيرانية يدل على فعالية العقوبات الجديدة التي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على النفط الإيراني.

وتسري العقوبات الأميركية على قطاعي النفط والبنوك الإيرانيين اعتباراً من 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، علماً أن بعض الدول، مثل فرنسا وكوريا الجنوبية، بدأت عملياً تخفض استيراد النفط الإيراني إلى حد كبير.

رئيس استراتيجية سوق السلع في مصرف "بي.إن.بي باريبا" المقيم في لندن، هاري تشيلنغويريان، توقع للوكالة أن تتزايد عمليات التخزين هذه مع اشتداد حدة العقوبات خلال الأشهر المقبلة.

وحتى الآن، فإن معظم الناقلات المعنية المملوكة كلها لإيران، بدأت فقط منذ بضعة أسابيع بتخزين النفط الخام في البحر، بعدما دأبت على فعل ذلك لأشهر سابقاً خلال فترة العقوبات السابقة بين عامي 2012 و2016، وفقاً لخدمة "بلومبيرغ" لتتبّع حركة الناقلات.

تقريباً كل عملاء إيران الرئيسيين، اشتروا كميات أقل من النفط في أغسطس/ آب الفائت أكثر مما اشتروا في إبريل/ نيسان الماضي، أي قبل شهر من سريان إعادة فرض العقوبات الأميركية.

وقد رست على الأقل 5 ناقلات مليئة بالنفط قبالة الساحل الإيراني على مدى الأسبوعين ونصف الماضيين. كما أنّ ناقلتين تحملان مكثفاً هو عبارة عن نفط خفيف يُنتج في حقول الغاز الطبيعي الإيرانية، متوقفتان منذ أسابيع قبالة ساحل دبي.

لكن تقرير "بلومبيرغ" يشير إلى أن إيران لا تخزّن كثيراً من الخام كما كانت تفعل خلال العقوبات السابقة، عندما كانت عشرات ملايين البراميل تقبع لأشهر في عرض البحر، كما أن صادرات النفط لم تنخفض بعد إلى القدر الذي كان سائداً آنذاك.

ومع ذلك، فإن تراكم التخزين العائم يؤكد التحدّي الكبير الذي تواجهه طهران في تأمين مشترين لنفطها، فزبائن مثل كوريا الجنوبية أوقفت الاستيراد تماماً من إيران، فيما تتراجع الكميات التي تشتريها شركات التكرير في أوروبا.

فقد دأبت إيران على ضخّ نحو 3.7 ملايين برميل يومياً منذ تلاشي العقوبات اعتباراً من نهاية عام 2016، أي أكثر بمليون برميل يومياً مما كانت تنتجه عندما بلغت العقوبات أقسى درجات الشدّة. وتستخدم ناقلات النفط التي تملكها "شركة ناقلات النفط الإيرانية" التابعة للحكومة. واستخدام الناقلات كخزانات عائمة، بحسب التقرير، يمكن أن يضعف قدرة إيران التصديرية، فيما يجد مشغّلو الناقلات الدوليون أن التأمين على الشحنات الإيرانية يزداد صعوبة، وهذا ما جعل إيران أكثر اعتماداً على أسطولها الخاص.

وينقل التقرير عن كبيرة محللي النفط في شركة "إنرجي أسبيكتس"، أمريتا سين، قولها في مذكرة للزبائن، إنّ "الصادرات الإيرانية تتراجع بسرعة"، مضيفة أن "الشحنات ستتم بمعدل 1.5 مليون برميل يومياً، وفقاً لبرنامج التحميل الأوّلي، مقارنةً مع 2.8 مليون برميل يومياً من صادرات النفط في إبريل/ نيسان ومايو/ أيار".

موقف الصين

وكانت "رويترز" أوردت في 20 أغسطس/ آب الماضي، أن مشترين صينيين للنفط الإيراني بدأوا بتحويل شحناتهم إلى سفن مملوكة لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية لنقل جميع وارداتهم تقريبا للحفاظ على تدفق الإمدادات وسط إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على طهران.

ويبرز هذا التحول أن الصين، أكبر مشتر للنفط الإيراني، تريد الاستمرار في شراء الخام الإيراني على الرغم من العقوبات التي أعيد فرضها بعد انسحاب الولايات المتحدة في مايو/ أيار من اتفاق أبرم عام 2015 لوقف برنامج طهران النووي.

وبغية الحفاظ على الإمدادات الخاصة بهما، قامت شركتا تجارة النفط "تشوهاي تشنرونغ كورب" ومجموعة "سينوبك"، أكبر شركة تكرير في آسيا، بتفعيل بند في اتفاقيات التوريد الطويلة الأجل المبرمة مع شركة النفط الوطنية الإيرانية يسمح لهما باستخدام ناقلات تشغلها الشركة الإيرانية وفقا لأربعة مصادر مطلعة.