الكويت: شراء متزايد للسلع خوفا من حظر تجول شامل
الخوف من كورونا يرفع الطلب على السلع (Getty)
قال نائب المدير العام لاتحاد الجمعيات التعاونية في الكويت، متعب الجسار لـ"العربي الجديد" إن حركة الشراء ما تزال مرتفعة وتشير إلى قلق المستهلكين من تطبيق حظر تجول شامل.
وأضاف الجسار:" هناك رغبة من جانب المستهلكين في امتلاك مخزون كبير من السلع والأغذية والأدوية لتجنب أي نقص منها قد يحدث في السوق خلال الفترة المقبلة".
ومنذ إعلان الكويت عن تطبيق حظر تجول جزئي يبدأ من الخامسة مساء حتى الرابعة صباحاً، تشهد المجمعات والأسواق الاستهلاكية زحاماً متواصلاً من المستهلكين لشراء السلع الأساسية والأدوية، في ظل عدم وجود يقين حول انحسار كورونا.
ووضعت الحكومة خطّة لدعم مخزونها الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى السلع الرئيسية، عبر التركيز على استيراد هذه السلع في الفترة المقبلة ورفع الطاقات الإنتاجية للمصانع المحلية، من أجل مواجهة الطلب المتزايد من المستهلكين نتيجة الخوف من تداعيات انتشار فيروس كورونا الجديد.
وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، أن الحكومة أعطت أولوية في الاستيراد خلال الفترة المقبلة للأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام الخاصة بعمليات تصنيع المعقمات، فيما جاءت السلع الرئيسية من المواد الغذائية بالمرتبة الثانية، خاصة في ظل وجود مخزون كافٍ منها.
وأشارت الوثيقة إلى أن الدولة تمتلك مخزونات من السلع الاستراتيجية والأدوية تكفي لمدة تصل إلى أكثر من 12 شهراً، لافتة إلى أنه سيتم دعم المصانع الكويتية بتسهيلات مصرفية غير مسبوقة لاستيراد المواد الخام، والاستعجال في استيراد المواد المطهرة والأدوات الطبية التي يحتاج إليها السوق.
وأكدت أنه سيتم إعفاء جميع المواد المستوردة لعمليات التصنيع من أي رسوم جمركية أو ضرائب، بالإضافة إلى توفير مساحات تخزينية إضافية لما سيتم استيراده من منتجات وسلع، وخصوصاً أن المساحات التخزينية الخاصة بوزارة التجارة حالياً لا تكفي البضائع المنتظر استيرادها خلال الفترة المقبلة.
ووفقاً لإحصائيات التجارة الخارجية، تستورد الكويت نحو 90% من المواد والسلع والأدوية الأساسية من الخارج. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت مؤخراً قراراً يحظر تصدير أي منتجات أو مستلزمات طبية أو أدوات تطهير ومواد تعقيم لأي دول أخرى، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه السلع.
