هل تغلق منظمة التجارة العالمية أبوابها في 2020؟
هل تغلق منظمة التجارة العالمية أبوابها في 2020؟
واشنطن
اقتصادي ومصرفي مصري، خبرة تجاوزت ثلاثة عقود من العمل في مجالات الخزانة والاستثمار والتمويل، داخل بنوك ومؤسسات مالية، في مصر وأميركا، يكتب عن الاقتصاد والسياسات النقدية والتضخم والديون والبطالة والتجارة وأسواق الأسهم والسندات.
مباشر
مبنى منظمة التجارة العالمية بجنيف (Getty)
تشير تطورات الأحداث بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، التي حلت محل الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة GATT، بمقتضى اتفاقية مراكش التي وقعت عليها 123 دولة عام 1994، إلى تصاعد الخلاف بينهما بصورة كبيرة. وأصبحت هذه الخلافات تهدد وجود المنظمة الدولية.
وبعد أن تكون فريق التحكيم في هيئة الاستئناف بالمنظمة الدولية من 7 أعضاء خلال السنوات الماضية، تسبب تعنت الأميركيين في تعيين أعضاء محل المسؤولين المنتهية مدتهم في وصول العدد إلى ثلاثة، قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى عضو واحد فقط في العاشر من ديسمبر / كانون الأول الماضي، حين انتهت المدة الثانية والأخيرة للمحكمين الآخرين، دون تعيين أي بديل لهما.
ونتيجة لذلك أُدخلت المنظمة مرحلة التجميد، ومُنعت من قبول أي قضايا أخرى، حيث تنص القوانين المعمول بها على وجود 3 أعضاء على الأقل، للنظر في أي خلاف.
وبينما تتمسك الولايات المتحدة بإجراء إصلاح شامل للمنظمة، قبل الموافقة على أي تعيينات جديدة، كونها ترى أن المنظمة الحالية "لا تحترم النصوص الواضحة الخاصة بفض المنازعات بين البلدان المختلفة في القضايا التي تنظرها، وتستغرق فترات طويلة قبل إصدار حكمها"، ألقى حوالى 20 عضواً كلمات، خلال اجتماع الشهر الماضي للمنظمة، أكدوا فيها أهمية حل الأزمة التي أوقفت عمل المنظمة، وعقد مديرها العام روبرتو أزيفيدو العديد من المشاورات المكثفة مع الدول الأعضاء، لإنقاذها من الغرق.
وفي حين تقدم الأزمة الحالية دليلاً جديداً على كره الرئيس الأميركي للمؤسسات الدولية متعددة الأطراف، لا يخفى على أحد منع الرئيسين السابقين جورج بوش الابن وباراك أوباما التعيينات في المنظمة، من أجل الضغط لتنفيذ رغبات الولايات المتحدة.
اقــرأ أيضاً
وتحاول الدول الأخرى العضوة بالمنظمة، وتحديداً الدول الأوروبية الكبرى، منذ منتصف الشهر الماضي، خلق كيان غير رسمي، بالاستعانة بالقضاة المتقاعدين، من أجل حل النزاعات التجارية بينها.
ويشبه نظام العمل في منظمة التجارة العالمية، بدون وجود هيئة الاستئناف بها، الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات، حيث يمكن وقتها لأي من الطرفين المتنازعين إعاقة تنفيذ أحكامها، وهو نفس الأمر الذي أدى إلى انهيار الاتفاقية قبل ربع قرن، بعد أن رفضت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تنفيذ أحكام صادرة عنها ضدهم.
وتسبب ذلك في تصميم أعضاء الكونغرس وقتها على وجود آلية لفض النزاعات في المنظمة الوليدة، رغم ما هو واضح من توجه أميركي للعودة إلى النظام القديم الذي فشل.
وفي ورقة عمل حديثة أصدرها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، اقترح جيفري سكوت وأوجين جونج، الباحثان بالمعهد، أن يتم حل الأزمة داخل المنظمة الدولية من خلال تعديل نظام العمل الخاص بها، ليقضي بإعادة هيئة الاستئناف أي نص يوجد خلاف على معناه الصحيح إلى التداول بين الدول الأعضاء في المنظمة، من أجل الاتفاق على التفسير الواجب للقضية محل النزاع، إلا أنهما أقرا بأن هذه العملية ربما تستغرق الكثير من الوقت، الأمر الذي يرجح رفض الولايات المتحدة لها.
وأكد الباحثان أن تمسك الولايات المتحدة بموقفها سيمثل "خطأَ استراتيجياً مكلفاً، ربما يتسبب في انهيار نظام التجارة العالمي الخاضع للقواعد، ويهدد المصالح الاقتصادية والسياسية" للقوة العظمى رقم واحد في العالم.
وتأتي العقبات التي تواجهها المنظمة، بعد شهور من المفاوضات الشاقة المعقدة، وقبل ساعات قليلة من انتهاء العام، حيث أكد ترامب أن الهدنة الرسمية في الحرب التجارية بين بلاده والصين ستبدأ في منتصف يناير / كانون الثاني الجاري، بإعلانه التوقيع على اتفاق المرحلة الأولى بين البلدين في ذات التاريخ.
وأعطي ترامب دفعة معنوية لأسواق المال مع بداية العام الجديد، حين أعلن أنه سيتوجه إلى بكين في وقت لاحق لاستئناف التفاوض حول ما تبقى من أمور معلقة بين البلدين.
واعتُبِر الاتفاق الأخير أحدث حلقات تجاهل الولايات المتحدة لمنظمة التجارة العالمية، أكبر جهة اقتصادية دولية في العالم، والتي ساهمت واشنطن في تأسيسها قبل ربع قرن، وعملت على دعمها طوال تلك الفترة، من أجل تنظيم عمليات التجارة الدولية، وفض المنازعات الناتجة عنها، بين بلدان العالم.
وبعد أن تكون فريق التحكيم في هيئة الاستئناف بالمنظمة الدولية من 7 أعضاء خلال السنوات الماضية، تسبب تعنت الأميركيين في تعيين أعضاء محل المسؤولين المنتهية مدتهم في وصول العدد إلى ثلاثة، قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى عضو واحد فقط في العاشر من ديسمبر / كانون الأول الماضي، حين انتهت المدة الثانية والأخيرة للمحكمين الآخرين، دون تعيين أي بديل لهما.
ونتيجة لذلك أُدخلت المنظمة مرحلة التجميد، ومُنعت من قبول أي قضايا أخرى، حيث تنص القوانين المعمول بها على وجود 3 أعضاء على الأقل، للنظر في أي خلاف.
وبينما تتمسك الولايات المتحدة بإجراء إصلاح شامل للمنظمة، قبل الموافقة على أي تعيينات جديدة، كونها ترى أن المنظمة الحالية "لا تحترم النصوص الواضحة الخاصة بفض المنازعات بين البلدان المختلفة في القضايا التي تنظرها، وتستغرق فترات طويلة قبل إصدار حكمها"، ألقى حوالى 20 عضواً كلمات، خلال اجتماع الشهر الماضي للمنظمة، أكدوا فيها أهمية حل الأزمة التي أوقفت عمل المنظمة، وعقد مديرها العام روبرتو أزيفيدو العديد من المشاورات المكثفة مع الدول الأعضاء، لإنقاذها من الغرق.
وفي حين تقدم الأزمة الحالية دليلاً جديداً على كره الرئيس الأميركي للمؤسسات الدولية متعددة الأطراف، لا يخفى على أحد منع الرئيسين السابقين جورج بوش الابن وباراك أوباما التعيينات في المنظمة، من أجل الضغط لتنفيذ رغبات الولايات المتحدة.
ويشبه نظام العمل في منظمة التجارة العالمية، بدون وجود هيئة الاستئناف بها، الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات، حيث يمكن وقتها لأي من الطرفين المتنازعين إعاقة تنفيذ أحكامها، وهو نفس الأمر الذي أدى إلى انهيار الاتفاقية قبل ربع قرن، بعد أن رفضت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تنفيذ أحكام صادرة عنها ضدهم.
وتسبب ذلك في تصميم أعضاء الكونغرس وقتها على وجود آلية لفض النزاعات في المنظمة الوليدة، رغم ما هو واضح من توجه أميركي للعودة إلى النظام القديم الذي فشل.
وفي ورقة عمل حديثة أصدرها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، اقترح جيفري سكوت وأوجين جونج، الباحثان بالمعهد، أن يتم حل الأزمة داخل المنظمة الدولية من خلال تعديل نظام العمل الخاص بها، ليقضي بإعادة هيئة الاستئناف أي نص يوجد خلاف على معناه الصحيح إلى التداول بين الدول الأعضاء في المنظمة، من أجل الاتفاق على التفسير الواجب للقضية محل النزاع، إلا أنهما أقرا بأن هذه العملية ربما تستغرق الكثير من الوقت، الأمر الذي يرجح رفض الولايات المتحدة لها.
وأكد الباحثان أن تمسك الولايات المتحدة بموقفها سيمثل "خطأَ استراتيجياً مكلفاً، ربما يتسبب في انهيار نظام التجارة العالمي الخاضع للقواعد، ويهدد المصالح الاقتصادية والسياسية" للقوة العظمى رقم واحد في العالم.
وأعطي ترامب دفعة معنوية لأسواق المال مع بداية العام الجديد، حين أعلن أنه سيتوجه إلى بكين في وقت لاحق لاستئناف التفاوض حول ما تبقى من أمور معلقة بين البلدين.
واعتُبِر الاتفاق الأخير أحدث حلقات تجاهل الولايات المتحدة لمنظمة التجارة العالمية، أكبر جهة اقتصادية دولية في العالم، والتي ساهمت واشنطن في تأسيسها قبل ربع قرن، وعملت على دعمها طوال تلك الفترة، من أجل تنظيم عمليات التجارة الدولية، وفض المنازعات الناتجة عنها، بين بلدان العالم.
