الشركات الألمانية أمام أزمة بسبب النووي الإيراني
ماس لا يتوقع حلاً سهلاً لمواجهة العقوبات الأميركية(فرانس برس)
قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الأحد إن ألمانيا تريد مساعدة الشركات على مواصلة أنشطتها في إيران، بعد القرار الأميركي بإعادة فرض عقوبات على طهران، ولكنه قد يصعب حمايتها من أي تبعات.
وأضاف ماس لصحيفة فيلت إم زونتاج وفقا لوكالة "رويترز": "أنا لا أتوقع حلاً سهلاً لحماية الشركات من كل أخطار العقوبات الأميركية، ومن ثم فإن المحادثات مع الأوروبيين وإيران والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق تتعلق أيضا بكيفية إمكان مواصلة التجارة مع إيران".
وأشار إلى أن الأوروبيين يريدون ضمان أن تستمر إيران في الالتزام بالقواعد والقيود الواردة في الاتفاق النووي، منوها إلى أنه "مع ذلك فإن إيران مستعدة لإجراء محادثات.. من الواضح أنه لا بد وأن تكون هناك حوافز، وهذا لن يكون أمرا سهلا بعد القرار الأميركي".
وكرر ماس دعوات من المستشارة أنجيلا ميركل وزعماء آخرين بضرورة موافقة إيران على اتفاق أوسع يتجاوز الاتفاق الأصلي، ويشمل "دور إيران المثير للمشاكل في المنطقة".
ووفقا لتقارير اقتصادية فإن نحو 10 آلاف شركة ألمانية لها تعاملات تجارية مع إيران، بينها 120 شركة لها مقرات وموظفون، وكسبت الشركات الألمانية حوالي 3 مليارات يورو، بزيادة قدرها 400 مليون يورو في 2017 من التعاملات مع إيران.
وكان سفير الولايات المتحدة الجديد لدى ألمانيا، ريتشارد غرينيل، قد قال في وقت سابق إن على الشركات الألمانية التي تعمل في إيران أن توقف أنشطتها هناك على الفور، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع طهران.
وأضاف غرينيل في تغريدة على تويتر أنه "على الشركات الألمانية التي تنفذ أنشطة في إيران أن تنهي عملياتها على الفور".
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، وإعادة فرض عقوبات على طهران مع التهديد بفرض عقوبات على أي شركات أجنبية تقوم بنشاط هناك.
وقالت ألمانيا إلى جانب فرنسا وبريطانيا إنها ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي، وسيلتقي وزراء الدول الأوروبية الثلاث مع نظيرهم الإيراني في بروكسل يوم الثلاثاء لبحث سبل المضي قدما للأمام.
(رويترز، العربي الجديد)
وأضاف ماس لصحيفة فيلت إم زونتاج وفقا لوكالة "رويترز": "أنا لا أتوقع حلاً سهلاً لحماية الشركات من كل أخطار العقوبات الأميركية، ومن ثم فإن المحادثات مع الأوروبيين وإيران والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق تتعلق أيضا بكيفية إمكان مواصلة التجارة مع إيران".
وأشار إلى أن الأوروبيين يريدون ضمان أن تستمر إيران في الالتزام بالقواعد والقيود الواردة في الاتفاق النووي، منوها إلى أنه "مع ذلك فإن إيران مستعدة لإجراء محادثات.. من الواضح أنه لا بد وأن تكون هناك حوافز، وهذا لن يكون أمرا سهلا بعد القرار الأميركي".
وكرر ماس دعوات من المستشارة أنجيلا ميركل وزعماء آخرين بضرورة موافقة إيران على اتفاق أوسع يتجاوز الاتفاق الأصلي، ويشمل "دور إيران المثير للمشاكل في المنطقة".
ووفقا لتقارير اقتصادية فإن نحو 10 آلاف شركة ألمانية لها تعاملات تجارية مع إيران، بينها 120 شركة لها مقرات وموظفون، وكسبت الشركات الألمانية حوالي 3 مليارات يورو، بزيادة قدرها 400 مليون يورو في 2017 من التعاملات مع إيران.
وكان سفير الولايات المتحدة الجديد لدى ألمانيا، ريتشارد غرينيل، قد قال في وقت سابق إن على الشركات الألمانية التي تعمل في إيران أن توقف أنشطتها هناك على الفور، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع طهران.
وأضاف غرينيل في تغريدة على تويتر أنه "على الشركات الألمانية التي تنفذ أنشطة في إيران أن تنهي عملياتها على الفور".
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، وإعادة فرض عقوبات على طهران مع التهديد بفرض عقوبات على أي شركات أجنبية تقوم بنشاط هناك.
وقالت ألمانيا إلى جانب فرنسا وبريطانيا إنها ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي، وسيلتقي وزراء الدول الأوروبية الثلاث مع نظيرهم الإيراني في بروكسل يوم الثلاثاء لبحث سبل المضي قدما للأمام.
(رويترز، العربي الجديد)
