بورصة مصر تهبط بعد تأجيل الحكومة بيع شركات عامّة
هبطت بورصة مصر أكثر من 1% في مستهلّ تعاملات اليوم الأحد، بعد إعلان الحكومة تأجيل برنامج للطروحات العامة في السوق.
ونزل المؤشر الرئيسي 1.3% إلى 13472 نقطة، بقيم تداولات نحو 67 مليون جنيه.
وأعلنت الحكومة يوم الجمعة، أن اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات في مجلس الوزراء قررت تأجيل طرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد بسبب ما قالت إنها تقلبات الأسواق العالمية، وارتفع سهم الشرقية للدخان 0.7% اليوم الأحد.
وقال إبراهيم النمر الخبير في شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، إن خبر تأجيل الطروحات أحد أسباب تراجع السوق اليوم بالتأكيد، لأنه كان هناك تأكيد على الطرح وتحديد مواعيد.
أضاف أن التأجيل يعكس عدم ثقة الحكومة في السوق... المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 13150-13200 نقطة وهو قاع السوق السابق، وفي حالة كسره سيستهدف مستوى 12800 نقطة.
وقالت وزارة المالية الشهر الماضي، إن الحكومة ستبدأ برنامج الطروحات المزمع، الذي سيشمل أكثر من 20 شركة، ببيع 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان بالبورصة لجمع نحو ملياري جنيه (112 مليون دولار).
وقالت رضوى السويفي الخبير في شركة الاستثمار فاروس، أن التأجيل كان متوقعاً وتساءلت: "ما الذي يدفع الحكومة للطرح الآن؟ المعادلة كانت صعبة وهذا ليس وقتاً مناسباً للطرح... أحسن قرار هو ما تم اتخاذه".
كانت مصر تعتزم طرح حصص في شركات مقيدة بالسوق قبل نهاية العام الحالي منها شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، والشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
إلا أن عضواً في اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية، أعلن إرجاء طرح حصة إضافية قدرها 4.5% من أسهم الشرقية للدخان، الذي كان من المتوقع أن يتم خلال الأسبوع الجاري.
وقال مصدر حكومي في تصريحات لإنتربرايز، إنه من المتوقع إعادة إطلاق برنامج الطروحات الحكومية في مارس/ آذار المقبل، "وإذا ما استمرت الأوضاع غير مناسبة فقد يتم التأجيل حتى بداية العام المالي المقبل".
وأضاف المصدر أن بنوك الاستثمار رجحت الإرجاء، بسبب تقلبات الأسواق وتخارج نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية.
وأكد المصدر أن تلك الفترة ستكون ملائمة للحكومة وبنوك الاستثمار لدراسة البرنامج بصورة أفضل، مع إمكان إعادة النظر في الشركات المزمع طرحها ضمن البرنامج، بإضافة شركات أخرى أو إخراج شركات كان مزمعاً طرحها ضمن البرنامج المعلن.
ومن بين أسباب تأجيل الطرح، تراجع سعر سهم الشرقية للدخان بأكثر من 10% من متوسط سعر الإقفال، خلال الشهر السابق من تاريخ إعلان تعيين البنك الاستثماري المروج للطرح.
وحدد مجلس الوزراء النطاق السعري لأسهم برنامج الطروحات في "حدود 10% أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ إعلان تعيين بنوك الاستثمار المروجة لها"، وفقاً لبيان وزارة المالية.
وقالت: "إنه سيتم متابعة الأوضاع العالمية وأوضاع سوق المال المصري، وخاصة حجم التداول ومستويات الأسعار بالبورصة المصرية، تمهيداً لاختيار الوقت المناسب لطرح نسبة 4.5% من أسهم رأس مال شركة الشرقية للدخان، بمجرد تحقق الشروط المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء".
وكانت وزارة المالية تأمل أن تؤول للموازنة العامة للدولة 10 مليارات جنيه، من حصيلة المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية البالغ إجمالي حصيلتها المتوقعة 25 مليار جنيه. وعلى ما يبدو، تبحث وزارة المالية حالياً عن مصادر أخرى لتعويض تلك الحصيلة.
توسع في الاقتراض
وقال المصدر إن حجم تلك السندات قد يتراوح بين 4 و7 مليارات دولار، مشيراً إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن حجمها حتى الآن.
وقال وزير المالية محمد معيط، في وقت سابق، إن مصر قد تطرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في الربع الأول من 2019.
وتختلف السندات الدولية بالين واليوان عن سندات الباندا والساموراي، التي أعلنت الحكومة خططاً لطرحها للمرة الأولى في يناير/ كانون الأول من العام الماضي، إذ إن السندات الدولية لا تتطلب موافقة أو ضمانات من الدول التي يجري فيها الطرح، على عكس سندات الباندا والساموراي التي تتطلب موافقات وضمانات من البلدين.
ويهدف طرح السندات الدولية بثلاث عملات مختلفة إلى تنويع الأسواق وجذب اهتمام المزيد من المستثمرين.
وقال المصدر: "نتحدث مع بنوك الاستثمار عن قيم الطرح المتوقعة لكل إصدار".
وقال مصدر حكومي إن الحكومة تخطط لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022.
