ارتفاع السيولة واحتياطي النقد الأجنبي لدى قطر

أظهرت بيانات رسمية اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا في الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الصعبة لدى مصرف قطر المركزي في أكتوبر/تشرين الأول، في دلالة جديدة على ثقة رؤوس الأموال في اقتصاد قطر، رغم الحصار الذي تتعرض له من ثلاث دول خليجية ومصر.

وزادت الاحتياطيات والسيولة، التي تعد مؤشرا على قدرة البنك المركزي على دعم الريال، إلى 36.1 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول من 35.6 مليار دولار في سبتمبر/أيلول.

وتحاصر السعودية والإمارات والبحرين ومصر دولة قطر جويّا وبريّا، منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي، ما فرض ضغوطا على احتياطيات البنك المركزي من العملة، تمكن سريعا من التعامل معها بفضل قوة الاقتصاد وتنوع مصادره.

وبلغت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الصعبة لدى مصرف قطر المركزي 45.8 مليار دولار في مايو/أيار قبل بدء الحصار، بعدما سحبت دول الحصار معظم ودائعها وقروضها ومحافظها الاستثمارية من قطر، في مسعى للإضرار باقتصادها وعملتها المحلية، وهو ما فشلت تلك الدول في تحقيقه.

وفي بداية الحصار، فرض نزوح الودائع ضغوطا على ميزانيات بعض البنوك القطرية، وردت الحكومة بأن ضخت مليارات الدولارات من أموالها في حسابات بالبنوك، وجاء معظم المال من جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، لكن التدفقات الخارجة تتباطأ في الوقت الحالي، في الوقت الذي تنفد فيه الأموال المتبقية التي يمكن أن تسحبها الدول الأربع. ويقلل ذلك من الحاجة إلى دعم الحكومة للبنوك.

وتظهر بيانات صدرت الأسبوع الماضي، أن ودائع العملاء الأجانب لدى البنوك في قطر تراجعت بمقدار 5.1 مليارات ريال فقط (1.4 مليار دولار) مقارنة مع الشهر السابق في أكتوبر/تشرين الأول إلى 137.7 مليار ريال. وتباطأ الانخفاض عند مقارنته بتراجعات بلغت 6.2 مليارات ريال في سبتمبر/أيلول و8.2 مليارات ريال في أغسطس/آب و13.4 مليار في يوليو/تموز و14 مليارا في يونيو/حزيران.

وتستحوذ قطر على أموال بالنقد الأجنبي مودعة في الخارج، تبلغ نحو 340 مليار دولار، ما بين احتياطي نقد أجنبي وأصول مملوكة لصندوق قطر السيادي.