الركود يضرب عقارات السعودية: 92% من المساكن بلا مشترين
تفاقم أزمة العقارات في السعودية (فرانس برس)
قالت وزارة الإسكان السعودية، اليوم الإثنين، إن 92% من العقارات المعروضة للبيع خلال النصف الأول من العام الجاري، لم يتم بيعها، ولم تكشف الوزارة عن السبب، لكن مصادر بقطاع العقارات أكدت أن السبب هو عدم وجود مشترين.
وأضافت الوزارة، في نشرة دورية، إن النصف الأول من العام الجاري، شهد بيع 4566 وحدة سكنية فقط من بين 57595 وحدة تم عرضها للبيع، وأن 53029 وحدة بقيت دون بيع، بما يعني أن 761 وحدة سكنية يتم بيعها شهريا في البلاد.
وأضافت الوزارة، في نشرة دورية، إن النصف الأول من العام الجاري، شهد بيع 4566 وحدة سكنية فقط من بين 57595 وحدة تم عرضها للبيع، وأن 53029 وحدة بقيت دون بيع، بما يعني أن 761 وحدة سكنية يتم بيعها شهريا في البلاد.
وتعاني سوق العقارات في السعودية من حالة ركود واسعة في ظل تداعيات الأوضاع الاقتصادية وتراجع الإيرادات، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.
واضطرت السعودية إلى وقف العديد من المشاريع الحكومية ما أدى إلى إغلاق شركات مقاولات كبرى وتسريح عمالها.
وأعلنت شركة المقاولات الكبيرة "سعودي أوجيه" عن إغلاق أبوابها في المملكة في شهر يوليو/ تموز الماضي. وسرحت آلاف الموظفين منذ أن تهاوت أسعار النفط وتراجعت معها عائدات خزينة المملكة، التي اضطرت لإيقاف العديد من مشاريع البناء الضخمة، وبينها مشاريع كانت الشركة التي أسسها رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، متعاقدة على تنفيذها، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشاكلها المالية.
ومن مؤشرات تفاقم أزمة الإسكان في السعودية، عدم امتلاك نسبة كبيرة من السعوديين لمسكن خاص رغم البرامج الحكومية، التي تقدم دعماً وقروضاً للمواطنين عبر الصندوق العقاري للتنمية ضمن برنامج سكني يتضمّن 280 ألف منتج سكني لمحدودي الدخل.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي السابق، محمد الجاسر، قد قال في تصريحات سابقة إن 60% من السعوديين يملكون مساكن، مما يعني أن 40% من بين السعوديين (8.1 ملايين نسمة) البالغ عددهم نحو 20.4 مليون نسمة، لا يمتلكون سكناً خاصاً بهم، حسب تقديرات لمصلحة الإحصاءات السعودية.
وأظهر تقرير حكومي أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية، سجل انخفاضاً بنسبة 9.9 % خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المناظرة من 2016.
ولمواجهة ظاهرة احتكار الأراضي ودفع مالكيها لتطويرها، وافق مجلس الوزراء السعودي في 13 يونيو/حزيران الماضي، على لائحة رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% سنويّاً، إلا أن ركود أسواق العقارات تواصل.
(العربي الجديد)
