"آسيان" وشركاؤها يسعون لوضع إطار اتفاق للتجارة الحرة
تضم آسيان 10 دول وتتشارك مع 6 أخرى(فرانس برس)
يسعى زعماء اقتصادات جنوب شرق آسيا (آسيان) سريعة النمو والصين واليابان وقوى إقليمية أخرى، إلى تحقيق انفراجة في اتفاق تجارة حرة ومخطط للتعامل مع التوترات الإقليمية في قمة سنوية افتتحت قرب بانكوك يوم الأحد.
وقال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان-أوتشا في كلمته اليوم الأحد، أمام قادة رابطة "آسيان"، إن الرابطة تعتزم التوصل لاتفاق رئيسي حول "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة"، وهي كتلة تجارية تضم 16 دولة وتشمل ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.
وذكر برايوت وفقا لوكالة "أسوشيتدبرس" أن "الهدف هو التوصل لاتفاق نهائي في هذا الشأن بحلول العام المقبل"، مضيفا أن آسيان تأمل في وضع مدونة سلوك مع الصين فيما يتعلق بالمياه المتنازع عليها ببحر الصين الجنوبي.
شراكة اقتصادية
ويخطط مسؤولو آسيان لتقديم تقرير عن مفاوضات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة للقادة المجتمعين، والذي جاء في مسودته، أنه يجب الانتهاء من المحادثات بحلول فبراير/شباط 2020، كما على قادة الدول الأعضاء أن يقروها بقمة العام المقبل في فيتنام.
وكانت آسيان وشركاؤها أمهلوا أنفسهم حتى نهاية 2019 للتوصل إلى توافق. ولكن بحسب وزير الصناعة والتجارة في الفيليبين رامون لوبيز، فقد تقرر في بانكوك تأجيل التوقيع المحتمل للاتفاق إلى 2020.
وتضم رابطة آسيان دول بروناي، وكمبوديا، وإندونيسيا، ولاوس، وميانمار، وماليزيا، والفيليبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام، حيث تشكل هذه الدول مجتمعة سوقا إقليمية سريعة النمو تضم حوالي 650 مليون شخص.
وفي حال نجحت هذه الدول في التوصل إلى تفاهم حول الاتفاقية، فإنها ستغطي بذلك، وفقا لوكالة "الأناضول"، سوقا مكونة من 3.4 مليارات شخص، ويبلغ حجمها 49.5 تريليون دولار.
ولكن حسب تقرير نشرته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، فقد أخفقت الدول المشاركة في القمة حتى الآن في التوصل إلى تفاهم حول توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تعرف باسم "ري سي إي بي".
وذكر التقرير، أن الاجتماع فشل في التوصل إلى تفاهم حول الاتفاقية المذكورة، وأن مسؤولين رفيعي المستوى شاركوا فيه أعربوا عن تفاؤلهم بتوقيعه مع حلول نهاية العام الحالي.
وأوضح أن من بين المواضيع التي لم يتم التوافق حولها، الرسوم الجمركية والاستثمار، إضافةً إلى نقاط أخرى مختلفة، وذات أهمية كبيرة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
حضور صيني وتردد هندي
ووفقا لوكالة "فرانس برس" فإن الصين ستبذل ما بوسعها خلال القمة التي تنتهي غدا الإثنين، لدفع اتفاق التبادل الحر قدما، مستفيدة من الفراغ الذي تركته واشنطن التي لم تنضم للمشروع.
والمشروع الذي أطلق في 2012 ويواجه تطبيقه صعوبات، يبدو أقرب إلى رد على النزعة الأحادية الأميركية والحرب التجارية المستمرة بين بكين وواشنطن منذ أشهر.
وتوقيع الاتفاق بالنسبة إلى بكين هو أمر بالغ الأهمية، حيث يحتاج الاقتصاد الصيني، في ظل النزاع التجاري المحتدم مع واشنطن والذي خسر بسببه مئات مليارات الدولارات من الصادرات، إلى روح جديدة، لكن العراقيل لا تزال عديدة أمام المشروع.
في السياق، تبدي الهند تردداً إزاء وصول كميات كبيرة من البضائع الصينية رخيصة الثمن إلى أراضيها، كما تنتقد أيضا الرؤية الأحادية للصين، مثيرة بذلك شكوكا في تحقيق تقدم حقيقي في المفاوضات خلال قمة بانكوك.
وقال وزير التجارة الفيليبيني رامون لوبيز أمس السبت، إننا "نريد أن تكون الهند حاضرة. إنها اقتصاد كبير. لقد بدأنا معا المفاوضات وعلينا بالتالي أن ننهيها معا"، كما تطالب أستراليا ونيوزيلندا بنصيبهما من الضمانات في مجال حماية العمل والبيئة.
(العربي الجديد, وكالات)
