ضعف تعويضات الأمطار يصدم مزارعي الجزائر
العنب من المحاصيل التي تضررت من الأمطار(فاضل سينا/فرانس برس)
لم يستفق مزارعو الجزائر من الخسائر الفادحة التي لحقت بهم في الأسابيع الأخيرة بسبب أمطار الخريف الغزيرة، حتى فوجئوا بصدمة التعويضات الضعيفة التي أقرتها الحكومة عن الأضرار التي مسّت محاصيل السواد الأكبر منهم في الشمال والهضاب العليا، والتي لا تغطي حتى مصاريف البذور والري، حسب المتضررين.
عبد الباقي ثومي، أحد المزارعين المتضررين، يكشف لـ"العربي الجديد" أن "التعويضات التي حصل عليها والمقدرة بقرابة 3 ملايين دينار (28 ألف دولار)، لم تغط حتى 70 بالمائة من المصاريف التي أنفقها على محصول الكمثرى الذي كان يستعد لجنيه وبيعه".
ويضيف المزارع الجزائري أن "ما أنفقه يتعدى 5 ملايين دينار (48 ألف دولار)، من دون احتساب الأشجار التي جرفتها المياه". وتابع: تقدمت بطعن لصندوق التعاضد الزراعي (حكومي)، وأبلغوني بأن دراسته قد تستغرق شهرا كاملا، وهذا يضرنا أكثر.
وكانت المحافظات الشمالية للجزائر المتميزة بالأراضي السهلية والهضاب، قد تعرضت لفياضات كبيرة في الأسبوعين الأولين من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بعد تساقط الأمطار بكميات تعدت 50 ميليمتراً في بعض المحافظات، كبّدت المزارعين خسائر كبيرة، خاصة في محاصيل الفاكهة الموسمية.
وإلى ذلك، يقول عادل مهني، مزارع من منطقة "القبائل"، إن "محاصيل العنب الأخضر التي كان يستعد لتسويقها كلها ضاعت مع مياه الأمطار". وأضاف نفس المتحدث لـ"العربي الجديد" أن "محاصيل الفواكه نجت من سلسلة الحرائق التي عاشتها محافظات الشمال، في شهر أغسطس/آب الماضي، إلا أن قدر الله كان أسرع، فأمطار الخريف أكلت كل شيء، وأتلفت المحاصيل والأشجار، وحتى عتاد السقي جرفتها، ما يعني خسائر كثيرة".
وكغيره من المزارعين، يشتكي عادل مهني من التعويضات التي يراها غير كافية، قائلاً: التعويضات لا تغطي الأسمدة المخزنة التي صنفتها الحكومة على أنها من الكماليات. نفس الشيء للأشجار، فهناك تعويض تقديري وليس دقيقا بما يوازي حجم الأضرار.
اقــرأ أيضاً
وكانت الحكومة قد طالبت المزارعين الذين يملكون وثائق تأمين بالتوجه إلى صندوق تعاضدية المزارعين، في حين ستتكفل بتعويض المزارعين غير المؤمّنين على محاصيلهم بعد إرسال فرق من خبراء لجرد الخسائر، في عملية قد تستغرق أشهرا طويلة.
وإلى ذلك، يكشف مدير صندوق تعاضدية المزارعين، شريف بن حبيلس، أن "الصندوق قدم تعويضات للمزارعين المؤمّنين تقدّر بـ350 ألف دولار حتى الآن"، مضيفا في حديث لـ"العربي الجديد" أن "قرابة 500 ملف ما زالت تنتظر التسوية".
وفي رده على انتقادات المزارعين، أكد بن حبيلس أن التعويضات تخضع لمعايير وجدول واضح، فسعر الشجرة مثلا ثابت عند 10 آلاف دينار (90 دولارا)، أما المحصول فيكون تقديريا حسب حجم الإنتاج. أما العتاد فيخضع إلى فاتورة الشراء.
وشهدت أسعار بعض الفواكه والخضار في الأسواق ارتفاعا بعد تراجع المعروض جراء تلف المحاصيل.
وحسب الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، فإن "الفواكه الموسمية كالعنب والإيجاص (الكمثرى) وحتى التين، هي فواكه حساسة ولا تقاوم العوامل المناخية خاصة المياه".
وأضاف نفس المتحدث لـ"العربي الجديد" أن "أسعار المحاصيل المتضررة شهدت قفزات منطقية في الأسعار جراء تراجع المعروض، تراوحت بين 20 و40 دينارا (الدولار = نحو 120 دينارا)، وينتظر أن تستقر الأمور في الأسبوع القادم بعد عودة التوازن إلى كفتي العرض والطلب."
عبد الباقي ثومي، أحد المزارعين المتضررين، يكشف لـ"العربي الجديد" أن "التعويضات التي حصل عليها والمقدرة بقرابة 3 ملايين دينار (28 ألف دولار)، لم تغط حتى 70 بالمائة من المصاريف التي أنفقها على محصول الكمثرى الذي كان يستعد لجنيه وبيعه".
ويضيف المزارع الجزائري أن "ما أنفقه يتعدى 5 ملايين دينار (48 ألف دولار)، من دون احتساب الأشجار التي جرفتها المياه". وتابع: تقدمت بطعن لصندوق التعاضد الزراعي (حكومي)، وأبلغوني بأن دراسته قد تستغرق شهرا كاملا، وهذا يضرنا أكثر.
وكانت المحافظات الشمالية للجزائر المتميزة بالأراضي السهلية والهضاب، قد تعرضت لفياضات كبيرة في الأسبوعين الأولين من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بعد تساقط الأمطار بكميات تعدت 50 ميليمتراً في بعض المحافظات، كبّدت المزارعين خسائر كبيرة، خاصة في محاصيل الفاكهة الموسمية.
وإلى ذلك، يقول عادل مهني، مزارع من منطقة "القبائل"، إن "محاصيل العنب الأخضر التي كان يستعد لتسويقها كلها ضاعت مع مياه الأمطار". وأضاف نفس المتحدث لـ"العربي الجديد" أن "محاصيل الفواكه نجت من سلسلة الحرائق التي عاشتها محافظات الشمال، في شهر أغسطس/آب الماضي، إلا أن قدر الله كان أسرع، فأمطار الخريف أكلت كل شيء، وأتلفت المحاصيل والأشجار، وحتى عتاد السقي جرفتها، ما يعني خسائر كثيرة".
وكغيره من المزارعين، يشتكي عادل مهني من التعويضات التي يراها غير كافية، قائلاً: التعويضات لا تغطي الأسمدة المخزنة التي صنفتها الحكومة على أنها من الكماليات. نفس الشيء للأشجار، فهناك تعويض تقديري وليس دقيقا بما يوازي حجم الأضرار.
وكانت الحكومة قد طالبت المزارعين الذين يملكون وثائق تأمين بالتوجه إلى صندوق تعاضدية المزارعين، في حين ستتكفل بتعويض المزارعين غير المؤمّنين على محاصيلهم بعد إرسال فرق من خبراء لجرد الخسائر، في عملية قد تستغرق أشهرا طويلة.
وفي رده على انتقادات المزارعين، أكد بن حبيلس أن التعويضات تخضع لمعايير وجدول واضح، فسعر الشجرة مثلا ثابت عند 10 آلاف دينار (90 دولارا)، أما المحصول فيكون تقديريا حسب حجم الإنتاج. أما العتاد فيخضع إلى فاتورة الشراء.
وشهدت أسعار بعض الفواكه والخضار في الأسواق ارتفاعا بعد تراجع المعروض جراء تلف المحاصيل.
وحسب الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، فإن "الفواكه الموسمية كالعنب والإيجاص (الكمثرى) وحتى التين، هي فواكه حساسة ولا تقاوم العوامل المناخية خاصة المياه".
وأضاف نفس المتحدث لـ"العربي الجديد" أن "أسعار المحاصيل المتضررة شهدت قفزات منطقية في الأسعار جراء تراجع المعروض، تراوحت بين 20 و40 دينارا (الدولار = نحو 120 دينارا)، وينتظر أن تستقر الأمور في الأسبوع القادم بعد عودة التوازن إلى كفتي العرض والطلب."
