انتعاش عقارات المغرب ينتظر تدابير حكومية
عقارت المغرب بلا مشترين .. وانتعاش البيع ينتظر تدابير حكومية
الحكومة تتطلع إلى تقليص العجز في السكن (Getty)
لا تكف السيدة فتيحة الخمسينية، عن التردد على حي "بلفيدير" بوسط الدار البيضاء، بحثا عن شقة، غير أنها تعود في كل مرة بخيبة أمل، بينما لم تنخفض الأسعار، كي توافق قدرتها الشرائية.
في ذلك الحي الذي تقطنه أسر من الطبقة المتوسطة بالعاصمة الاقتصادية للمغرب، لا تحتاج للسؤال كثيراً، كي تجد من يدلك على شقق للبيع، يجد أصحابها صعوبة كبيرة في تسويقها، رغم المجهود الذي بذلوه من أجل خفض أسعارها.
غير أن خالد المذكوري، الموظف بإحدى شركات القطاع الخاص، يعتبر أن الأسعار لم تنخفض بما يكفي، كي تستجيب لانتظارات الأسر الباحثة عن سكن، خاصة أن الطلب لم ينتعش في الأشهر الأخيرة.
لكن وزارة الإسكان والتعمير، تقول إن قطاع السكن لا يعرف أزمة. وتتطلع الحكومة في برنامجها الذي صادق عليه البرلمان، إلى تقليص العجز في الوحدات السكنية من 400 ألف وحدة إلى 200 ألف وحدة خلال الخمسة أعوام المقبلة.
والتزمت حكومة سعد الدين العثماني، بدعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق، وتيسير الولوج للسكن، دون أن تكشف عن التدابير التي ستتخذها من أجل تفعيل نواياها تلك خلال الخمسة أعوام المقبلة.
وتعهدت بتشجيع السكن الاجتماعي الموجه للإيجار وتطوير آليات جديدة لتمويل السكن، وتوفير تمويلات مدعمة للأسر الفقيرة التي ترغب في الحصول على سكن اقتصادي.
ويصل الطلب على السكن في المغرب إلى نحو 1.57 مليون وحدة سكنية، ما يدفع مستثمرين إلى الدعوة إلى زيادة حجم القروض لمنجزي المشاريع العقارية ولمقتني السكن.
ويقول إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي المغربي، في تصريح لـ" العربي الجديد"، إن قطاع العقارات يعانى من ركود بسبب عدم الرؤية لدى الفاعلين فيه، الذي من مؤشراته تباطؤ مستوى استهلاك الإسمنت.
ويعتبر أن الهدف الذي حددته الحكومة للخمسة أعوام المقبلة، لا يعني تحقيق تحول حاسم على مستوى إنتاج السكن في المغرب.
ويرى أنه يفترض في الحكومة، اتخاذ إجراءات من أجل إعطاء دفعة قوية لقطاع العقار في المغرب، خاصة أن السياسة النقدية، لم تحفز المقتنين على الإقبال على شراء السكن.
وتحوم أسعار الفائدة بالنسبة لمقتني السكن في الفترة الأخيرة حول 4.5%، مقابل 6% في 2014، غير أن الخبراء يرون أن المصارف، يمكن أن تخفض سعر الفائدة دون أن تتخلى عن تشددها في شروط توزيع القروض.
ويعتبر الخبير المغربي، أن لجوء البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسية، وما واكبه من خفض أسعار الفائدة من قبل المصارف، لم يغر المقتنين المحتملين بشراء المساكن في الأعوام الأخيرة.
ويشير إلى أنه يتوجب على الحكومة البحث عن مداخل جديدة لإنعاش قطاع العقارات، لافتا إلى أن الكثير من الأسر، لم تستفد في الخمسة أعوام الأخيرة من تدابير تفضي إلى تحسين دخلها.
ويقول أحمد بوحميد، رئيس جمعية المنعشين (المستثمرين) العقاريين الصغار في تصريح لـ" العربي الجديد"، إن المصارف أضحت أكثر تشددا في التعامل مع طلبات منح القروض في الأعوام الأخيرة.
ويرى بوحميد أن الركود الذي يعرفه قطاع السكن، يترسخ، رغم تراجع الأسعار في بعض المناطق، خاصة في المدن الكبيرة، ففي الدار البيضاء، انخفضت أسعار المساكن غير الجديدة الموجهة للطبقة المتوسطة بحوالي 200 دولار للمتر المربع. ويضيف: "المستثمرون في العقارات الذين توجد في ذمتهم مستحقات تجاه المصارف، يضطرون لخفض الأسعار من أجل الوفاء بها، وهذا ما يفسر الانخفاض الذي يتم الحديث عنه في بعض المناطق".
غير أن إدريس الفينا، يرى أن انخفاض الأسعار لم يطاول المساكن التي تقع في مناطق قريبة من وسائل النقل والخدمات العمومية، ملاحظا أن الانخفاض قد يحدث في أحياء هامشية نسبيا، حيث تسعى الشركات إلى استقطاب المشترين.
ويعتبر أحمد بوحميد، رئيس جمعية المستثمرين العقاريين الصغار، أنه يتوجب على الحكومة العمل على تسريع الإجراءات الإدارية من أجل إنجاز السكن منخفض التكلفة لفائدة الفقراء.
وكانت الحكومة السابقة قررت الاستعانة بالشركات العقارية الصغيرة لبناء مساكن الفقراء، بعدما لم تبد الشركات الكبيرة حماسة لإنجاز هذا النوع من السكن، بسبب ضعف هوامش الأرباح.
وكان يوسف بنمنصور، رئيس فيدرالية المنعشين (المستثمرين) العقاريين، قال في تصريحات صحافية مؤخراً إن نشاط القطاع العقاري شهد تراجعا في العام الماضي 2016 وبداية العام الجاري، مشيرا إلى أن تراجع أعمال البناء يشير إلى ذلك.
وقال إنه لاحظ منافسة قوية بين المستثمرين العقاريين، فضلا عن تراجع في عمليات التمويل، ما أدى إلى تراجع نشاط القطاع.
ويرى خبراء الثروة العقارية، أن السلطات العمومية لم تعد تريد المضي في دعم قطاع العقار، بعدما أضحت أكثر مراهنة على الصناعة.
ورغم التباطؤ الحالي في قطاع العقارات، إلا أن الفدرالية الوطنية للمنعشين (المستثمرين) العقاريين، تبدي تفاؤلاً حيال مستقبل الطلب على السكن بالبلاد، حيث تترقب ارتفاعه بقوة في الأعوام المقبلة.
وأرجعت الفدرالية تفاؤلها إلى إحصاء السكان، الذي يتوقع أن يهاجر 6 ملايين شخص من المناطق الريفية إلى المدن داخل المملكة، ما يقتضي توفير السكن لهم. وكانت وزارة الإسكان قد ذهبت إلى أن هناك حاجة لنحو 1.57 مليون وحدة سكنية، لتلبية الطلب، 87% منها في المدن.
اقــرأ أيضاً
في ذلك الحي الذي تقطنه أسر من الطبقة المتوسطة بالعاصمة الاقتصادية للمغرب، لا تحتاج للسؤال كثيراً، كي تجد من يدلك على شقق للبيع، يجد أصحابها صعوبة كبيرة في تسويقها، رغم المجهود الذي بذلوه من أجل خفض أسعارها.
غير أن خالد المذكوري، الموظف بإحدى شركات القطاع الخاص، يعتبر أن الأسعار لم تنخفض بما يكفي، كي تستجيب لانتظارات الأسر الباحثة عن سكن، خاصة أن الطلب لم ينتعش في الأشهر الأخيرة.
لكن وزارة الإسكان والتعمير، تقول إن قطاع السكن لا يعرف أزمة. وتتطلع الحكومة في برنامجها الذي صادق عليه البرلمان، إلى تقليص العجز في الوحدات السكنية من 400 ألف وحدة إلى 200 ألف وحدة خلال الخمسة أعوام المقبلة.
والتزمت حكومة سعد الدين العثماني، بدعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق، وتيسير الولوج للسكن، دون أن تكشف عن التدابير التي ستتخذها من أجل تفعيل نواياها تلك خلال الخمسة أعوام المقبلة.
وتعهدت بتشجيع السكن الاجتماعي الموجه للإيجار وتطوير آليات جديدة لتمويل السكن، وتوفير تمويلات مدعمة للأسر الفقيرة التي ترغب في الحصول على سكن اقتصادي.
ويصل الطلب على السكن في المغرب إلى نحو 1.57 مليون وحدة سكنية، ما يدفع مستثمرين إلى الدعوة إلى زيادة حجم القروض لمنجزي المشاريع العقارية ولمقتني السكن.
ويقول إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي المغربي، في تصريح لـ" العربي الجديد"، إن قطاع العقارات يعانى من ركود بسبب عدم الرؤية لدى الفاعلين فيه، الذي من مؤشراته تباطؤ مستوى استهلاك الإسمنت.
ويعتبر أن الهدف الذي حددته الحكومة للخمسة أعوام المقبلة، لا يعني تحقيق تحول حاسم على مستوى إنتاج السكن في المغرب.
ويرى أنه يفترض في الحكومة، اتخاذ إجراءات من أجل إعطاء دفعة قوية لقطاع العقار في المغرب، خاصة أن السياسة النقدية، لم تحفز المقتنين على الإقبال على شراء السكن.
وتحوم أسعار الفائدة بالنسبة لمقتني السكن في الفترة الأخيرة حول 4.5%، مقابل 6% في 2014، غير أن الخبراء يرون أن المصارف، يمكن أن تخفض سعر الفائدة دون أن تتخلى عن تشددها في شروط توزيع القروض.
ويعتبر الخبير المغربي، أن لجوء البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسية، وما واكبه من خفض أسعار الفائدة من قبل المصارف، لم يغر المقتنين المحتملين بشراء المساكن في الأعوام الأخيرة.
ويشير إلى أنه يتوجب على الحكومة البحث عن مداخل جديدة لإنعاش قطاع العقارات، لافتا إلى أن الكثير من الأسر، لم تستفد في الخمسة أعوام الأخيرة من تدابير تفضي إلى تحسين دخلها.
ويقول أحمد بوحميد، رئيس جمعية المنعشين (المستثمرين) العقاريين الصغار في تصريح لـ" العربي الجديد"، إن المصارف أضحت أكثر تشددا في التعامل مع طلبات منح القروض في الأعوام الأخيرة.
ويرى بوحميد أن الركود الذي يعرفه قطاع السكن، يترسخ، رغم تراجع الأسعار في بعض المناطق، خاصة في المدن الكبيرة، ففي الدار البيضاء، انخفضت أسعار المساكن غير الجديدة الموجهة للطبقة المتوسطة بحوالي 200 دولار للمتر المربع. ويضيف: "المستثمرون في العقارات الذين توجد في ذمتهم مستحقات تجاه المصارف، يضطرون لخفض الأسعار من أجل الوفاء بها، وهذا ما يفسر الانخفاض الذي يتم الحديث عنه في بعض المناطق".
غير أن إدريس الفينا، يرى أن انخفاض الأسعار لم يطاول المساكن التي تقع في مناطق قريبة من وسائل النقل والخدمات العمومية، ملاحظا أن الانخفاض قد يحدث في أحياء هامشية نسبيا، حيث تسعى الشركات إلى استقطاب المشترين.
ويعتبر أحمد بوحميد، رئيس جمعية المستثمرين العقاريين الصغار، أنه يتوجب على الحكومة العمل على تسريع الإجراءات الإدارية من أجل إنجاز السكن منخفض التكلفة لفائدة الفقراء.
وكانت الحكومة السابقة قررت الاستعانة بالشركات العقارية الصغيرة لبناء مساكن الفقراء، بعدما لم تبد الشركات الكبيرة حماسة لإنجاز هذا النوع من السكن، بسبب ضعف هوامش الأرباح.
وكان يوسف بنمنصور، رئيس فيدرالية المنعشين (المستثمرين) العقاريين، قال في تصريحات صحافية مؤخراً إن نشاط القطاع العقاري شهد تراجعا في العام الماضي 2016 وبداية العام الجاري، مشيرا إلى أن تراجع أعمال البناء يشير إلى ذلك.
وقال إنه لاحظ منافسة قوية بين المستثمرين العقاريين، فضلا عن تراجع في عمليات التمويل، ما أدى إلى تراجع نشاط القطاع.
ويرى خبراء الثروة العقارية، أن السلطات العمومية لم تعد تريد المضي في دعم قطاع العقار، بعدما أضحت أكثر مراهنة على الصناعة.
ورغم التباطؤ الحالي في قطاع العقارات، إلا أن الفدرالية الوطنية للمنعشين (المستثمرين) العقاريين، تبدي تفاؤلاً حيال مستقبل الطلب على السكن بالبلاد، حيث تترقب ارتفاعه بقوة في الأعوام المقبلة.
وأرجعت الفدرالية تفاؤلها إلى إحصاء السكان، الذي يتوقع أن يهاجر 6 ملايين شخص من المناطق الريفية إلى المدن داخل المملكة، ما يقتضي توفير السكن لهم. وكانت وزارة الإسكان قد ذهبت إلى أن هناك حاجة لنحو 1.57 مليون وحدة سكنية، لتلبية الطلب، 87% منها في المدن.
