مصر تقترض 7.4 مليارات دولار في مارس

قال مسؤول حكومي مصري في قطاع الدين العام لـ"العربي الجديد"، إن وزارة المالية تعتزم زيادة قروضها إلى نحو 129.75 مليار جنيه (نحو 7.4 مليارات دولار) خلال مارس/ آذار الجاري، مقابل 107.25 مليارات جنيه في الشهر ذاته من العام المالي الماضي.

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن جدول الإصدارات لمارس/ آذار يتضمن أذون خزانة قصيرة الأجل بقيمة 120 مليار جنيه (الدولار= 17.6 جنيهاً)، مقابل 84 مليار جنيه في الفترة المناظرة، كما سيتم طرح 9.75 مليارات جنيه فقط سندات طويلة الأجل تفاديا لسعر الفائدة المرتفع.

وخالفت أسعار الفائدة على الدين العام في مصر التوقعات التي صاحبت قرار البنك المركزي المصري، أخيراً، بخفض أسعار العائد محليا 100 نقطة وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة إلى 18.75%، وفى المقابل ارتفعت أسعار الفائدة على الدين العام بواقع 1%.

وقال المسؤول إن غالبية الإصدارات الجديدة ستوجه لسداد ديون مستحقة ونسبة قليلة توجه لتمويل عجز الموازنة، مشيراً إلى مساع لإطالة أجل الإصدارات حيث تلتهم الإصدارات القصيرة الأجل غالبية حجم الإصدارات، مما يشكل عبئا على الخزانة العامة التي تضطر لإصدار أدوات دين جديدة لتحل محل المنتهي أجلها.


وتابع المسؤول: "إننا نعتمد بشكل كبير على نمو الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، ما يعزز قدرة الحكومة على سداد قدر من تلك الديون دون الحاجة لإصدارات بديلة".

وأضاف: "نتوقع معدل نمو 5.5% بنهاية العام المالي الجاري 2017/ 2018 حيث حقق الاقتصاد المصري نموا بواقع 5.1% خلال الربع الأول من العام الجاري و5.3% خلال الربع الثاني".

وأكد أن إشكالية الدين العام أهم تحد للحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث أن أعباء خدمة الديون في تزايد مستمر، بالإضافة إلى استمرار أصل الدين.

وبحسب بيانات رسمية، تتحمل مصر 415 مليار جنيه فوائد عن الدين العام المحلي والأجنبي العام المالي الحالي.

وقال المسؤول إن قيمة تكلفة خدمة الديون قفزت إلى 41% من الناتج المحلي الإجمالي لتعادل تكلفة الأجور والدعم معا.

وعن الفجوة التمويلية أكد المسؤول أن العام المالي المقبل ستتراجع بعض الشيء لتسجل 11 مليار دولار من نحو 12 مليار دولار حاليا.

وتابع: نعمل على تقليص تلك الفجوة من خلال زيادة الإيرادات العامة سواء من الضرائب أو بقية الإيرادات الأخرى حتى يتمكن الاقتصاد من سداد تلك الالتزامات.

وتعتزم مصر اللجوء للاقتراض من السوق العالمي مجددا قبل نهاية 2018 لمواجهة احتمالات تعطل صرف الدفعة الرابعة من قرض البنك الدولي بسبب إجراء الانتخابات الرئاسية. وتوقعت وزارة المالية المصرية صرف تلك الشريحة خلال يوليو/ تموز القادم.

وأدى إقبال الحكومة على الاستدانة الخارجية إلى زيادة الديون الخارجية إلى نحو 81 مليار دولار حسب أحدث إحصائية للبنك المركزي المصري، في حين بلغ إجمالي الديون المحلية والخارجية معاً أكثر من 4.2 تريليونات جنيه (نحو 239 مليار دولار)، وفقاً لبيانات رسمية.