مصر تلجأ للصكوك... وخفض جديد للدعم
مقر البنك المركزي في مصر (العربي الجديد)
كشفت وزارة المالية المصرية، أن الحكومة ستبدأ رسمياً في استخدام الصكوك كأداة تمويلية خلال العام المالي المقبل 2017 /2018 الذي يبدأ في يوليو/تموز، وستواصل كذلك خفض الدعم، وإدخال تعديلات ضريبية منها تطوير الضريبة العقارية.
ويأتي استخدام الصكوك في إطار مساعٍ حكومية لإيجاد مصادر تمويلية جديدة، بهدف مواجهة الأزمة المالية التي تواجهها البلاد، وأدت إلى تهاوي العملة المحلية ما دفع البنك المركزي إلى تعويمها قبل نحو أسبوعين.
وبحسب منشور إعداد الموازنة العامة الجديدة، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن الحكومة ستعمل على تنويع أدوات الدين العام من خلال استحداث أدوات تمويلية جديدة مثل آلية الصكوك.
وأجرت الحكومة مؤخراً تعديلات على قانون الصكوك الذي تم إعداده في عهد الرئيس محمد مرسي، الذي أطاحه الجيش في الثالث من يوليو/تموز 2013، فيما قالت مصادر في وزارة المالية لـ "العربي الجديد" إنه سيتم إرسال هذه التعديلات قريباً إلى مجلس الأمة (البرلمان)، دون تحديد موعد لذلك الإجراء.
وأشارت المصادر إلى أن التعديلات التي تم إدخالها تتعلق بحصر استخدام الصكوك كأداة تمويلية للدين العام للدولة، وليس استخدامها كأداة لتمويل استثمارات، كما كان يستهدف القانون السابق.
اقــرأ أيضاً
وكانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، قد أقرت قانون الصكوك في مايو/أيار 2013، فيما كان مقرراً إصدار أول صك بعد أغسطس/آب من نفس العام، لكن تم تجميد العمل بالقانون بعد إطاحة مرسي.
وتعاني مصر التي تعتمد بشكل كبير على السندات وأذون الخزانة المحلية للاقتراض، من ارتفاع الديون. وأعلنت وزارة التعاون الدولي، في تقرير أرسلته قبل أيام إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب (البرلمان)، أن إجمالي الدين العام للدولة بلغ ثلاثة تريليونات و33 مليار جنيه، منها 2.54 تريليون جنيه للدين المحلي، و489 مليار جنيه للدين الخارجي، لتزيد الديون بما يقارب الضعف في أول عامين من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
لكن وزارة المالية ذكرت في منشورها أن الموازنة الجديدة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى 92% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية يونيو/حزيران 2018 مع سياسة خفض العجز. وسجل الدين العام بحسب وزير المالية عمرو الجارحي نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً.
وقالت الوزارة إن "الضبط المالي من أهم الأولويات للسيطرة على معدلات عجز الموازنة"، لافتة إلى أن اعتزامها إدخال "إصلاحات ضريبية جديدة" من خلال إعادة النظر فى ضريبة رسم التنمية على عدد من القطاعات وتطوير نظام الضريبة العقارية ومراجعة ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن ضبط الإجراءات الجمركية.
وأضافت أنه سيتم كذلك تفعيل رسوم المحاجر والمناجم الجديدة و"تحصيل حق الشعب في أراضي الاستصلاح الزراعي"، واستكمال إصلاح منظومة دعم الطاقة وإجراء إصلاحات مالية وهيكلية في الكهرباء مع استكمال رفع الأسعار وخفض إنارة الشوارع.
وتعلن مصر في نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام عن المؤشرات المبدئية لمشروع موازناتها الجديدة، على أن تقدمه بصورته النهائية للبرلمان في نهاية مارس/آذار من العام المقبل.
ويأتي استخدام الصكوك في إطار مساعٍ حكومية لإيجاد مصادر تمويلية جديدة، بهدف مواجهة الأزمة المالية التي تواجهها البلاد، وأدت إلى تهاوي العملة المحلية ما دفع البنك المركزي إلى تعويمها قبل نحو أسبوعين.
وبحسب منشور إعداد الموازنة العامة الجديدة، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن الحكومة ستعمل على تنويع أدوات الدين العام من خلال استحداث أدوات تمويلية جديدة مثل آلية الصكوك.
وأجرت الحكومة مؤخراً تعديلات على قانون الصكوك الذي تم إعداده في عهد الرئيس محمد مرسي، الذي أطاحه الجيش في الثالث من يوليو/تموز 2013، فيما قالت مصادر في وزارة المالية لـ "العربي الجديد" إنه سيتم إرسال هذه التعديلات قريباً إلى مجلس الأمة (البرلمان)، دون تحديد موعد لذلك الإجراء.
وأشارت المصادر إلى أن التعديلات التي تم إدخالها تتعلق بحصر استخدام الصكوك كأداة تمويلية للدين العام للدولة، وليس استخدامها كأداة لتمويل استثمارات، كما كان يستهدف القانون السابق.
وكانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، قد أقرت قانون الصكوك في مايو/أيار 2013، فيما كان مقرراً إصدار أول صك بعد أغسطس/آب من نفس العام، لكن تم تجميد العمل بالقانون بعد إطاحة مرسي.
وتعاني مصر التي تعتمد بشكل كبير على السندات وأذون الخزانة المحلية للاقتراض، من ارتفاع الديون. وأعلنت وزارة التعاون الدولي، في تقرير أرسلته قبل أيام إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب (البرلمان)، أن إجمالي الدين العام للدولة بلغ ثلاثة تريليونات و33 مليار جنيه، منها 2.54 تريليون جنيه للدين المحلي، و489 مليار جنيه للدين الخارجي، لتزيد الديون بما يقارب الضعف في أول عامين من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
لكن وزارة المالية ذكرت في منشورها أن الموازنة الجديدة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى 92% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية يونيو/حزيران 2018 مع سياسة خفض العجز. وسجل الدين العام بحسب وزير المالية عمرو الجارحي نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً.
وقالت الوزارة إن "الضبط المالي من أهم الأولويات للسيطرة على معدلات عجز الموازنة"، لافتة إلى أن اعتزامها إدخال "إصلاحات ضريبية جديدة" من خلال إعادة النظر فى ضريبة رسم التنمية على عدد من القطاعات وتطوير نظام الضريبة العقارية ومراجعة ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن ضبط الإجراءات الجمركية.
وأضافت أنه سيتم كذلك تفعيل رسوم المحاجر والمناجم الجديدة و"تحصيل حق الشعب في أراضي الاستصلاح الزراعي"، واستكمال إصلاح منظومة دعم الطاقة وإجراء إصلاحات مالية وهيكلية في الكهرباء مع استكمال رفع الأسعار وخفض إنارة الشوارع.
وتعلن مصر في نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام عن المؤشرات المبدئية لمشروع موازناتها الجديدة، على أن تقدمه بصورته النهائية للبرلمان في نهاية مارس/آذار من العام المقبل.
